ورفعت الحكومة الصينية الحد المسمح به لعدد الأطفال إلى إثنين في 2016 في مسعى لضخ دماء شابة في المجتمع الذي يعد الأكبر عالمياً لجهة عدد السكان (نحو 1.4 مليار نسمة)، بينما يشير خبراء إلى أنها قد تلغي السقف برمته العام المقبل.

لكن لا يبدو أن التغيير يدفع الأزواج لإنجاب مزيد من الأطفال، جزئيا بسبب التوسع الحضري وارتفاع تكاليف المعيشة في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وقال وانغ فينغ، استاذ علم الاجتماع في جامعة كاليفورنيا، إان «التحولات الاجتماعية والاقتصادية على مدى عقود أعدت جيلا جديدا تماما في الصين لا يعطي الزواج والإنجاب نفس درجة الأهمية لدى جيل آبائه».

وقد سُجلت 15.23 مليون حالة ولادة في 2018، وهو عدد يقل بمليونين عن العام السابق، حسب معلومات صادرة عن مكتب الاحصائيات الوطني. ومع تسجيل 9.93 مليون حالة وفاة، أنتج ذلك معدل نمو قدره 3,81 طفل لكل ألف إمرأة في 2018، مقارنة بمعدل بلغ 5,32 لكل ألف في العام السابق. وقال وانغ إن النمو السكاني للعام 2018 يعد ثاني أقل معدل تم تسجيله منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن أدنى معدل نمو سُجل عام 1960 عندما كانت البلاد تواجه مجاعة. ومع ذلك، ارتفع مجموع عدد السكان في الصين بـ5,3 مليون في 2018 ليصل إلى 1.395 مليار نسمة، لتحافظ الدولة الآسيوية بذلك على لقبها باعتبارها البلد الأكثر كثافة سكانية في العالم. وقال نينغ جيزي، مفوض مكتب الاحصائيات الوطني، ان النمو السكاني بلغ ذروته لكن لا يزال لدى البلاد إمكانات هائلة. وأضاف ان «معدل مشاركة العمالة لا يعد منخفضا على الصعيد العالمي إذ أن أكثر من 700 مليون من سكاننا البالغ عددهم 900 مليون (من هم في سن العمل) موظفون، ولا يزال هناك مجال» للنمو. وأظهرت بيانات مكتب الاحصائيات أن القوة العاملة في الصين – المتمثلة بأشخاص تبلغ أعمارهم بين 16 و59 عاما – بلغت 897,3 مليون العام الماضي، وهو تراجع بـ4.7 مليون عن العام 2017. ويعد هذا العام السابع على التوالي لجهة التراجع، حسب الخبير الديموغرافي المستقل هي يافو من مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية. والقوة العاملة في طريقها إلى التراجع بنسبة تصل إلى 23 في المئة بحلول 2050. وقال يافو إن «انخفاض معدل الولادة أدى إلى شيخوخة السكان بشكل خطير. فمن جهة، تصغر العائلات ما يخفف الدعم لكبار السن. ومن جهة أخرى، تزداد نسبة السكان المُسنّين مقارنة بالقوة العاملة، وهو ما يزيد العبء على السكان العاملين». وظهرت أولى المؤشرات بتراجع النمو السكاني في الصين حينما أشارت بيانات نشرتها بعض السلطات المحلية إلى تراجع كبير في الولادات العام الماضي. وفي مدينة تشينغداو في مقاطعة شاندونغ – إحدى أكثر مناطق الصين كثافة سكانية – تراجع عدد المواليد بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بالعام السابق بنسبة 21 في المئة ليبلغ أكثر من 81 ألفا بقليل. وكانت سياسة الطفل الواحد التي أدخلت عام 1979 تطبق بشكل أساسي عبر فرض الغرامات على المخالفين. لكنها شهدت كذلك عمليات إجهاض إجبارية وتعقيم تسببت بانخفاض معدلات الولادات. ومنحت استثناءات للأسر الريفية في حال كان الطفل الأول أنثى وللأقليات العرقية. وفي مسودة القانون المدني الصيني الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل، تمت إزالة جميع الإشارات إلى «تنظيم الأسرة» وهو ما يشي بإمكانية إلغاء السقف على حجم العائلات. لكن ارتفاع تكاليف المعيشة شكل عامل تثبيط لكثيرين ممن هم في سن الإنجاب، وفق يافو، الذي أضاف أنه كما هي الحال في كثير من دول العالم تعد معدلات الخصوبة في الأرياف أعلى من المدن.