عمان- قالت المُؤسَّسة العامة للضَّمان الاجتماعي إن قانون الضَّمان الاجتماعي لم يُميز بين الرَّجل والمرأة، سواء ما يتعلق بالرَّواتب التَّقاعديّة بشتى أشكالها: (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة) أو ما يتعلق بخدمات ومنافع تأمين إصابات العمل أو الاستفادة من بدلات تأمين التَّعطل عن العمل، أو حق المرأة الأردنية بالاشتراك الاختياري، إضافة سنوات الخدمة السَّابقة لتمكينها من استحقاق الراتب التقاعدي بل ساوى بينهما في الحقوق والإلتزامات.

وأضافت المؤسسة في بيان أصدره مركزها الإعلامي بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من آذار من كل عام، ان تطبيق تأمين الأمومة جاء لحماية المرأة العاملة في القطاع الخاص وتمكينها من التمتع بإجازة الأمومة مع ضمان احتفاظها بأجرها خلال هذه الإجازة.

وأكد المركز عمق علاقات الشراكة والتعاون مع كافة الهيئات النسائية في المملكة، وحرص المُؤسّسة الدائم على الحوار وتبادل الآراء مع ممثلات هذه الهيئات حول القضايا التي تهم المرأة على صعيد الضَّمان الاجتماعي.

وأعربت المُؤسّسة في بيانها عن قلقها من تدنّي نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص؛ إذ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في هذا القطاع 13.2% ، بينما تصل في القطاع العام إلى 37%، بالرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها.

وأوضحت أنها كانت من أوائل المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانونها، وتنفيذ مشروع توسعة الشّمول بالضَّمان الذي عزَّز من الحماية الاجتماعية للمرأة وخصوصاً النّساء العاملات في قطاعات العمل الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت إنها خصصت 31 ألف راتب تقاعدي للمؤمن عليهن النساء من بين 194 ألف راتب تقاعدي تخصصها الضمان الاجتماعي، وبنسبة 15% من إجمالي المتقاعدين.

وأوضحت أن مباشرة المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة في 2011/9/1 يأتي انطلاقاً من حرصها على توفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص، ما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة.

ولفتت المؤسسة الى أَن عدد النساء اللواتي استفدن من تأمين الأُمومة وصل إِلى 26 مؤمنا عليها، وبمبلغ إِجمالي زاد على 33 مليون دينار.(بترا)