أعلن البنك المركزي المصري، تسجيل زيادة في الدَيْن العام المحلي بنسبة 8 في المئة في النصف الأول من السنة المالية 2017- 2018، مقارنة بمستواه في نهاية حزيران (يونيو) 2017.

 

 

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من تموز (يوليو) وتنتهي في نهاية حزيران من العام التالي.

 

وكشفت بيانات البنك المركزي في نيسان (أبريل) الماضي، أن «الدَيْن العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 بليون دولار) ارتفاعاً من3.160 تريليون في حزيران 2017، في حين زاد الدَيْن المحلي بنحو 12 في المئة مقارنة بـ3.052 تريليون جنيه في كانون الأول (ديسمبر) 2016.

 

وارتفع الدَيْن الخارجي لمصر بنحو 5 في المئة إلى 82.9 بليون دولار في نهاية كانون الأول الماضي، مقارنة بمستواه في نهاية حزيران 2017.

 

وأظهرت بيانات البنك المركزي، «ارتفاع الدَيْن العام المحلي لمصر إلى 3.414 تريليون جنيه في نهاية كانون الأول 2017، بما يمثل 83.8 في المئة من الناتج الإجمالي».

 

وأوضح «المركزي» في التقرير الشهري أن الدَيْن العام المستحق على الحكومة «يمثل 84.7 في المئة من الدَين المحلي نهاية العام الماضي، بما يعادل 2.89 تريليون جنيه، وذلك بزيادة قدرها 207.8 بليون جنيه بين تموز وكانون الأول 2017.

 

وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، شمل فرض الضريبة على القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً إلى إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

 

وساعدت الإصلاحات مصر في الحصول على قروض من صندوق النقد والبنك الدولي و «البنك الأفريقي للتنمية».