أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    19-Feb-2017

المواطن يتحمل ولكن...؟* سلامة الدرعاوي
المقر - 
في كل مرة تتعهد بها الحكومة بالإصلاح الاقتصادي تأتي بقرارات تعيين تخالف وعودها، ما يثير سخط الشارع ويعزز حالة عدم الثقة بالخطاب الاقتصادي الرسمي.
 
ليس صحيحا أن المواطن الأردني لا يتحمل تقبل التضحيات لأجل اقتصاده المتعثر، فلطالما كانت جيوبه هي الوسيلة الوحيدة لإخراج الحكومات من دائرة الفشل الاقتصادي الرسمي الذي وضعت الاقتصاد الوطني فيه، فالإدارة الفاشلة للاقتصاد هي السمة الأبرز للحكومات الأردنية بلا استثناء تقريبا، إلا من رحم ربي.
الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد أساسها الأول والأخير هو الحكومات التي استمرت بالسير في آفة الإنفاق غير المدروس الذي يخدم مصالح أفرادها الذاتية بعيدا عن المصلحة الوطنية، فأزمة 1989 وما بعدها ليس للمواطن أي علاقة بها، إنما هي وليدة إفرازات الإدارة غير الرشيدة في الاقتصاد، والنتيجة أن المواطن وحده هو من تحمل مسؤولية هذه الكوارث الاقتصادية.
تستطيع الحكومات أن تلقي باللوم على الوضع الاقتصادي المزري على بعض العوامل الخارجية كالتي نمر بها الآن تقريبا، لكن هناك عوامل داخلية استمرت على نفس النهج السابق لجميع الحكومات في تعزيز المحسوبية والواسطة ومخالفة التعهدات الرسمية، ما جعل المواطن لا يصدق الخطابات الحكومية أبدا.
المواطن يعرف جيدا الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة، ويعي تماما ما الأسباب التي أدت إلى استمرار حالة التخبط في إدارة الاقتصاد وتحميل تداعياتها على جيوب المواطن وإيرادات القطاع الخاص.
يتحمل المواطن الكثير من تداعيات فشل الإدارات الاقتصادية، ويستطيع أن يتحمل الكثير إذا شعر بصدق العمل الحكومي والخطاب الاقتصادي الرسمي، فكيف للحكومة أن تقنع المواطنين بزيادة الضرائب عليه في الوقت الذي تخالف فيه قرارتها التي صدرت قبل أسابيع قليلة بمنع التعيين أو التجديد لمن زادت أعمارهم على 60 عاما، فها هي قرارات مجلس الوزراء بالتعيين والتجديد مستمرة بناء على اتصالات ووساطات "من فوق" تنخر في جدار الثقة بين المواطن والحكومة.
لا تستطيع الحكومة أن تعزز خطابها الاقتصادي في عقلية المواطنين طالما بقيت قضايا الفساد الكبرى على حالتها دون اي تطورات، وبقيت الأموال في الخارج دون استرداد، وبقي المسؤولون الفاسدون على حالتهم يتنقلون بين المقاعد هنا وهناك.
لن يقتنع أي مواطن بأن أي إجراء حكومي يصب في مصلحة البلاد طالما غاب مبدأ الحساب والعقاب في جسم الدولة الإداري، فالقرارات الإدارية الرسمية التي أهلكت الخزينة بقرارات من كبار المسؤولين المتواجدين حاليا في المناصب أكثر بكثير من جميع قضايا الفساد التي يتحدث بها الشارع .
على الحكومة أن تلتزم بتعهداتها، وتفي بوعودها بالإصلاح في التعيينات ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية وتحقيق أعلى درجات العدالة بين شرائح المجتمع المختلفة حول مكتسبات التنمية.