قال محافظ اللبنك المركزي زياد فريز أن الالتزام بنهج الاصلاح الاقتصادي هو الطريق الأمثل للتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.

 

وأضاف فريز خلال اللقاء الذي أجرته معه جميعة البنوك أن الاصلاح الاقتصادي يتمثل في تبني البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2012.

 

ولفت إلى أنه تم ضمن هذا الإطار اتخاذ جملة من الاجراءات الإصلاحية، لاسيما على صعيد المالية العامة، الطاقة، والتخفيف من التشوهات في الموازنة العامة، مضيفا أنها أدت إلى تجاوز جانبا هاما من تبعات التحديات الاقتصادية.

 

واستعرض فريز -خلال اللقاء- جملة من العقبات التي واجهت الاقتصاد الوطني حيث قال في ذلك، أن النمو الاقتصادي المتحقق دون المستوى المنشود منذ تأثر المملكة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى الدور السلبي على أداء الاقتصاد الأردني لكل من الظروف السياسية والأمنية في المنطقة وإغلاق الحدود مع سوريا والعراق، فضلا عن تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى الأردن والتي أدت بدورها إلى تفاقم حدة التحديات التي يواجهها الاقتصاد. مما أدى نتيجة ذلك إلى انخفاض معدل النمو من معدلات فاقت 6.4% خلال الفترة من (2000-2009) إلى 2.5% بالمتوسط خلال الفترة (2010-2017)، مضيفا أنها معدلات نمو غير كافية للتغلب على التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، خاصة أنها أقل من معدلات النمو السكاني غير الطبيعية التي نتجت عن تدفق اللاجئين، ما نتج عنه أن معدلات النمو الاقتصادي لم تكن كافية لرفع مستوى التشغيل، وتخفيض معدلات البطالة، وإحداث زيادة في متوسط دخل الفرد، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

 

وأعرب فريز عن قناعته بجني مزيد من ثمار الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط، مضيفا أن ذلك يأتي خاصة وأن الأوضاع السياسية في المنطقة أخذت تشهد استقرارا مع فتح الحدود البرية مع سوريا والعراق الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على الصادرات الوطنية. ولفت إلى أن المطلوب في المرحلة القادمة عدد من الأمور منها، تعزيز بيئة الاستثمار مع التأكيد على أهمية الاستفادة من مرحلة إعادة الإعمار المتوقعة في المنطقة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، سواء في مجال التبادل التجاري أو الاستثمارات المشتركة، إضافة إلى السعي نحو فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية.