العرب اليوم - كشف رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم عن وجود حراك صناعي سيظهر الاسبوع المقبل لمواجهة قرار رفع اثمان الكهرباء بداية العام المقبل.

وقال ابو حلتم خلال جولة نظمتها غرفة صناعة الاردن بالتعاون مع جمعية مسثمري شرق عمان الصناعية الاربعاء بهدف اطلاع الجهات الحكومية الرقابية على واقع الصناعة الوطنية، ان اجتماعا طارئا سيعقد الاسبوع المقبل للقطاع الصناعي لدراسة قضية رفع اثمان الكهرباء، مطالبا باستثناء الصناعة الوطنية من هذا القرار او تأجيله لمرحلة لاحقة.

واضاف إن إصرار الحكومة على رفع أثمان الكهرباء رغم انخفاض أسعار النفط عالميا سيدفع كثيرا من الصناعيين للهجرة الى الدول المجاورة؛ حيث لا تشكل كلفة الطاقة فيها أي تحد للصناعيين.

وإشتملت الجولة على زيارة مصانع حمودة للصناعات الغذائية ويونيفيرسال ومصنع وحلويات النجمة ومجموعة خليفة للصناعات المتقدمة.

واكد ان الكهرباء تعد مدخلا أساسيا في العملية الإنتاجية لعدد من القطاعات الصناعية الفرعية وأن زيادتها ستؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على القطاع وتفقدها مزيداً من تنافسيتها في السوق المحلي والأسواق الإقليمية والدولية في ظل التحديات الكبيرة التي يعيشها القطاع.

وبين أن القطاع الصناعي يحاول المحافظة على استثماراته داخل المملكة لتحقيق القيمة المضافة من تلك الاستثمارات ليستفيد منها المواطن الأردني كون القطاع يدرك حاجة الاقتصاد الوطني لتلك الاستثمارات التي تقلص نسبتي الفقر والبطالة.

وبين ابوحلتم ان زيارة ممثلي عن الجهات الحكومية للاطلاع على واقع المصانع والتحديات التي تواجهها تجسيد حقيقي للشراكة ما بين القطاع العام والخاص.

واشار الى ان منطقة ماركا الصناعية (شرقي عمان)تعتبر أقدم وأعرق منطقة صناعية في المملكة نظرا لتنوع قطاعاتها الصناعية وموقعها الاستراتيجي وقربها من طرق النقل وتركز الأيدي العاملة في الزرقاء والرصيفة ووسط العاصمة.

وتضم المنطقة، التي شيد أول مصنع على أرضها العام 1961، مناطق ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان، ويوجد فيها 1860 منشأة معظمها صناعات صغيرة ومتوسطة وفرت نحو 30 ألف فرصة تشغل غالبيتها العمالة المحلية.

وبلغت صادرات منطقة ماركا الصناعية حسب ابو حلتم خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي حوالي 260 مليون دينار، مشيرا الى ان الصناعة الاردنية تتمتع بسمعة جيدة في جميع دول العالم حيث تصل الصادرات الاردنية الى اكثر من 120 دولة.

بدوره، بين نائب رئيس غرفة صناعة عمان عدنان غيث ان تعدد الجهات الرقابية على القطاع الصناعي يؤدي الى تشتت العمل، مطالبا بضرورة وجود جهة رقابية واحدة من اجل ضمان عدم تداخل الجهات بالشكل الذي يؤثر على القطاع الصناعي.

ودعا الحكومة الى مراعاة خصوصية القطاع الصناعي بالنسبة لاثمان الكهرباء كونها تعتبر مدخل اساسي للعديد من الصناعات الوطنية وبخاصة صناعة البلاستيك التي باتت مهددة بالتوقف عن العمل، مشيرا الى ان القطاع الصناعي مشغل رئيس للعمالة وداعم للاقتصاد الوطني وقيمة الصادرات تتزايد كل عام.

من جهته قال مدير عام غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق ان القطاع الصناعي يعلب دورا محوريا في عملية التنمية الاقتصادية ويشكل اكثر من 25بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

واضاف المحروق ان الصناعة الوطنية تساهم في الصادرات الوطنية بنسبة اكثر من 90بالمئة لتبلغ 4 مليار دينار خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي لتشكل الرافد الاول لخزينة الدولة من الاحتياطات الاجنبية.

واوضح المحروق ان الصناعة الوطنية تشغل ما يزيد على 18بالمئة من القوى العاملة نحو 240 الف عامل وعاملة، مشيرا الى ان القطاع الصناعي استحدث نحو 40 الف فرصة عمل خلال الخمس سنوات الماضية ليكون ثاني قطاع مستحدث للعمالة بعد قطاعي الصحة والتعليم.(بترا)

وابدى المشاركون في الجولة اعجابهم لما وصلت اليه الصناعة الاردنية من تطور وتقدم على جميع الاصعدة ، وتم خلال الجولة اطلاع ممثلي الجهات الحكومية على واقع الصناعة والتحديات التي تواجهها.