على الرغم من تراجعه خلال العامين الماضيين، يبقى حجم اقتصاد الظل في روسيا أكبر من حجم الإنفاق الفيدرالي، هذا ما كشف عنه تقرير أعدته الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة المالية، في إطار مشروع وثيقة تقييم التزام روسيا بتوصيات المجموعة الدولية لتطوير الإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال والتزوير وتمويل الإرهاب، أي المنظمة التي يطلق عليها اسم «مجموعة العمل المالي». وسيتم عرض هذا التقرير ووثائق أخرى على الجولة الرابعة من التقييم التي تجريها مجموعة العمل، ويقوم الخبراء خلالها بتقييم مدى الالتزام الفني في كل بلد بتوصيات «المجموعة»، وفعالية عمل الدولة في مجال مكافحة تبييض (غسل) عائدات الجريمة، ومكافحة تمويل الإرهاب. ووفقاً لنتائج التقييم السابق لالتزام روسيا، كشف الخبراء عام 2008 عن أوجه قصور، بما في ذلك عدم توفر ما يكفي من الشفافية عن «المالكين المستفيدين».

 

وحسب التقرير الجديد الذي قدمته هيئة الرقابة المالية لوزارة الداخلية الروسية، فإن حجم اقتصاد الظل تراجع من 28.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 24.3 تريليون روبل عام 2016 حتى 20.5 في المائة أو ما يعادل 18.9 تريليون روبل عام 2017، ومن ثم حتى 20 في المائة عام 2018. وحسب تقديرات الخبراء، فإن 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 تعادل 20 تريليون روبل. ما يعني أن حجم اقتصاد الظل العام الماضي كان أكبر من حجم إجمالي نفقات الميزانية الفيدرالية المقررة عام 2019 بقيمة 18 تريليون روبل، وأكبر بثلاث مرات من الإيرادات السنوية لشركة عملاقة مثل «غاز بروم» (بلغت إيراداتها 6.5 تريليون روبل عام 2017)، كما أن حجم اقتصاد الظل أكبر من ثلث إجمالي الدخل المالي للمواطنين الروسي، الذي بلغ عام 2018 نحو 57.5 تريليون روبل.

 

وتقول الهيئة إن حجم الأموال «المشبوهة» التي تم تهريبها خارج البلاد خلال السنوات الماضية تراجع بشكل ملموس، كما انخفض إلى حد كبير «تدفق الأموال المشبوهة من خارج البلاد». ويرى مراقبون أن تراجع حجم اقتصاد الظل عام 2017 لا يعود إلى انخفاض حجم الأصول غير الشرعية، وإنما لتعديلات على آلية عمل الهيئة الفيدرالية للرقابة المالية، واستثناء بعض العمليات الاقتصادية من «اقتصاد الظل» واعتبارها عمليات شرعية.

 

وكان صندوق النقد الدولي نشر دراسة في يناير (كانون الثاني) عام 2018، قيم فيها حجم اقتصاد الظل في دول العالم خلال المرحلة 1991 - 2015. وبموجب تلك الدراسات كان حجم اقتصاد الظل في روسيا عام 2015 أعلى بكثير من التقديرات الرسمية وبلغ 33.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأعلى من متوسط حجم اقتصاد الظل في 158 دولة في العالم. وحسب تقديرات الهيئة الفيدرالية الروسية للإحصاء، كان حجم اقتصاد الظل عام 2017 نحو 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2018 بلغ عدد العاملين في الاقتصاد الروسي بشكل غير رسمي 14.9 مليون شخص، أو 20.4 في المائة من إجمالي عدد الموظفين. أما ما يُسمى صندوق الأجور الشهرية الخفية، أي تلك التي تُدفع زيادة على الأجور الشهرية المنصوص عليها بموجب عقد العمل، وكذلك الأجور دون تسجيل رسمي، بلغ حجمها عام 2017 حتى 11.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أو نحو 10.9 تريليون روبل.