انخفضت نسبة الديون غير العاملة الى اجمالي الديون لدى البنوك الى 4.2 بالمئة في نهاية العام الماضي.

 

وأشار البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي، الى ان هذا الانخفاض في العام الماضي بسبب ارتفاع التسهيلات بشكل اكبر من ارتفاع الديون غير العاملة.

 

واضحت البيانات الى ان نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة-نسبة التغطية- فقد واصلت ارتفاعها المستمر الذي بدأته عام 2011 لتصل في نهاية عام 2017 الى 75.4 بالمئة.

 

ويشار الى ان الجهاز المصرفي المحلي جاء في المرتبة السادسة بين 13 دولة عربية من حيث ارتفاع نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة.

 

وبتحليل رصيد الديون غير العاملة -دون الفوائد المعلقة- لدى الجهاز المصرفي فقد بلغت 1.02 مليار دينار نهاية العام الماضي مسجلة ارتفاعا عن عام 2016 بمبلغ 50.7 مليون دينار حيث كانت تبلغ 969 مليون دينار.

 

وبمقارنة نسبة الديون غير العاملة الى اجمالي الديون في الأردن ببعض الدول العربية، يُلاحظ ان النسبة في الأردن تعتبر خامس اقل نسبة بين 13 دولة عربية، لتأتي اقل من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب والامارات والبحرين ولبنان ومصر.

 

وبالمقابل جاءت اعلى من فلسطين والسعودية وقطر والكويت.

 

ويتمتع الجهاز المصرفي الأردني بسيولة آمنة، حيث تدل النسب الخاصة بالسيولة في نهاية العام الماضي على الرغم من انخفاضها الطفيف مقارنة مع نهاية عام 2016، على ان وضع السيولة لدى الجهاز المصرفي يعتبر جيدا وامنا، حيث بلغت نسبة النقد والارصدة النقدية 25.2 بالمئة من اجمالي الموجودات في نهاية العام الماضي، مقابل 26.8 بالمئة في نهاية عام 2016.

 

اما نسبة محفظة الأوراق المالية -ذات السيولة العالية- الى اجمالي الموجودات كما في نهاية عام 2017 فقد بلغت 20.6 بالمئة، مقابل 22.1 بالمئة كما في نهاية عام 2016.

 

وشكلت اجمالي الموجودات ذات السيولة العالية حوالي 45.8 بالمئة من اجمالي الموجودات في نهاية العام الماضي، مقابل 48.9 بالمئة نهاية عام 2016، ويعود الانخفاض في نسب السيولة بشكل رئيسي الى نمو التسهيلات بشكل اكبر من نمو الودائع.