في هذه الاجواء الباردة إذا الواحد قل عقله وطلب من المدام بتالي الليل يتعشى لو ساندويشة زعتر وزيت قد يكون اللقاء في الصباح الباكر في المحكمة الشرعية، خصوصا ان درجة الحرارة في معظم مطابخ الأردنيين في المساء تشابه درجة الحرارة في القطب الشمالي.

دولة الانتاج التي يتحدث عنها الرئيس في ظل الاجواء الاقتصادية الصعبة تشبه طلب ساندويشة الزعتر، فحتى الدجاج في الأردن الذي لا تطبق عليه قرارات صندوق النقد بالرفع لم يعد ينتج مثل الاول بدليل ان سعره ثابت منذ فترة طويلة.

تريد ان ترى دولة الانتاج، فقط قم باحصاء موجودات أي بيت أردني من دعاسة المنزل الى نقارة الكوسا ستجد ان الاولاد هم فقط الإنتاج الأردني الوحيد.. وإذا ما استمرت الاوضاع الاقتصادية الصعبة حتى إنتاجنا قد يتراجع ولا يكون الا عن طريق الانابيب!

دولة انتاج، ويوميا هناك اغلاق لمحلات ومصانع اكثر من اغلاق باب مصعد زوار في مستشفى، ولم نسمع عن وزير سارع للجلوس مع اصحاب الشأن لمعرفة الاسباب الحقيقية التي جعلت اكثر من نصف المصانع والمحلات تحت التصفية!

أما بالنسبة لدولة الانسان، فمنذ ايام دكتور يمشي مع دزينة من اطفاله من الطفيلة الى عمان ليس مشاركا بمارثوان بل احتجاجا لأنه لم يجد وظيفة منذ عشرات السنوات ولم يقابله الا الدفاع المدني بوجبة غداء مع رائب، ليس المطلوب كل من قطع الطريق الصحراوي او اربد عمان ان نؤمن له وظيفة ولكن، في الدول التي تحترم انسانية اطفالها على الاقل لا تسمح لهم بالمسير كيلو مترا واحدا في ظل هذه الاجواء الباردة قبل ان يسارع الوزير المعني ويطلب شهادات هذا الرجل وخبراته ودراستها وهل فعلا تم التعدي على تعيينه ام لا، ان كان يستحق فلينصف وان كان لايستحق فليترك يمشي ولو وصل مسقط، اما ان ننتظره يمشي كما لو انه داعم لحملة ضد التدخين وليس ضد الواسطة لنسأله بعد ان يصل: شو قصتك؟! فهذا لا يتنافى مع كل قيم الانسانية بل هناك دول لا تسمح للكنغر المسير كل تلك المسافات دون تفقد احواله!

دولة الانسان لا تترك كل تلك السنوات مستشفيات الصحة بطبيب قلب واحد ولا مدارسها عاجزة عن استقبال طالب صاحب احتياجات خاصة واحد، واراهن اذا في كل الأردن حمام عام واحد يصلح لاستخدام الانسان!

اما دولة القانون، فانسى التعيينات والتزبيطات، وادرس جيدا ملف مطيع، وكيف ان القانون في مكاتب المسؤولين لا يختلف عن المكبس عند تحقيق المنفعة الذاتية، واكتشف ان المسؤول بألو يستطيع ادخال دبابة وليس شحنة دخان متى اراد.. فهل سارعت لتعديل القوانين حتى لا تبقى سطوة الرجل الواحد في مؤسسات الدولة بحيث لا يستطيع مهما امتلك من السلطات ان يدخل شحنة نكاشات اسنان او يعين مراسلا دون الرجوع الى القانون، لأنه مع الاسف معظم المسؤولين لا يعرفون الا قانون الجرائم الالكترونية عند الحديث للناس!

اما بالنسبة لدولة التكافل فلسنا بحاجة لها، فالتكافل الوحيد الناجح في الاردن هو صندوق الموتى في كل عائلة، تدفع كل شهر دينارا حتى عندما تموت لا يشعر اهلك من التكاليف بالانهيار!

انت تتلمس الوجع وتعالج الخلل، لذلك بوجود الوزراء الحالمين لا العمليين، احمد ربك اذا فيك حيل تنهض من الفرشة وليس ان تنهض ببلد!