لم يستفد الشباب في المغرب من التطور الاقتصادي والاجتماعي والعمراني المسجل خلال العقد الأخير، نظراً إلى انسداد أفق سوق العمل، وعدم توافق الشهادات التعليمية مع حاجات سوق العمل ومحدودية فرص العمل في القطاع العام، ما نتج عنه ارتفاع معدلات البطالة.

وأفاد تقرير لـ»المندوبية السامية في التخطيط» لمناسبة «اليوم العالمي للشباب»، بأن معدلات العمل بالنسبة للشباب بين 15 و 24 عاماً تراجعت في المغرب من 47 في المئة إلى 35 في المئة فقط بين عامي 2004 و2014. ولم تتجاوز النسبة 32.8 في المئة في المدن ما يعني أن ثلث الشباب في هذه السن لا يعملون لأسباب لها علاقة بضعف المعروض من الوظائف أو عدم توافق الشهادات التعليمية مع حاجات سوق العمل.

وانخفضت مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من 30 في المئة إلى اقل من 18، في حين بلغت النسبة لدى الذكور 52 في المئة، بعدما كانت تقدر بأكثر من 64 في المئة عام 2004. ويقدر عدد هذه الفئة العمرية بـ6 ملايين شخص من مجموع سكان المغرب المقدر بحوالى 34 مليوناً، يعيش 59 منهم في المدن.

وبدت هذه الأرقام صادمة في اقتصاد يحقق نسب نمو بنحو 4 في المئة، وتمكن من مضاعفة الدخل القومي مرتين في اقل من عقد.

وعلى رغم تراجع معدلات الأمية إلى نحو 11 في المئة لدى الفئة العمرية 15 إلى 24 سنة، فإنها لا تزال مرتفعة في الأرياف والمناطق النائية، وتصل إلى 32 في المئة على المستوى الوطني، مع وجود فروقات بين المناطق والمدن.

ولفت التقرير إلى أن 14.8 في المئة من نساء المغرب أميّات في مقابل 7 في المئة للرجال. وتراجعت أميّة الشباب من 29 إلى 10 في المئة فقط بين 2004 و2014، لكنها تعتبر عالية في عصر الثورة التكنولوجية والاقتصاد الرقمي.

وسبق لـ «البنك الدولي» أن نبّه الحكومة إلى وجود طبقة في المجتمع تُسمى بـ «نييت» (NEET) لا تعمل ولا تتعلم تُقدر بحوالى 1.7 مليون شخص. ويعتقد «البنك الدولي» أن عدم قدرة اقتصادات منطقة شمال أفريقيا على الاستجابة إلى مطالب الشباب في العمل والاندماج يجعلها معرضة لأخطار اجتماعية.

وأشار المصرف المركزي إلى أن سوق العمل خسرت العام الماضي 37 ألف وظيفة، كما تراجع معدل العمل من 47.4 إلى 46.4 في المئة. وفي المدن لا يعمل سوى 4 من 10 أشخاص (40 في المئة) وتصل النسبة إلى 57 في المئة في الأرياف، ما يعني أن شباب المدن أكثر تضرراً من البطالة التي تقدر بأقل من 10 في المئة، لكنها ترتفع أربعة أضعاف لدى الفئات الأكثر تعلماً خصوصا لدى النساء اللواتي يحملن شهادات جامعية.

وأضاف «المركزي» أن القطاع الزراعي لم يعد القطاع الذي يؤمن أكثر عدد فرص عمل في المغرب، وتراجع إلى 38 في المئة أمام قطاع الخدمات والأشغال الذي يتطور بوتيرة أسرع، إلا أنه يؤمن فرص عمل هشة وغير مؤمنة اجتماعياً.

وتظهر الدراسة أن المسؤولية المباشرة لضعف سوق العمل في المغرب تقع على عاتق ضعف التأهيل وجودة التعليم بشكل مباشر. ولفت «المركزي» في هذا السياق، إلى أن «مؤهلات الفئة القادرة على العمل المقدرة بحوالى 11 مليوناً تظل متواضعة مقارنة بدول صاعدة منافسة، إذ يملك 13 في المئة فقط شهادات عليا بينما يملك 27 في المئة شهادات متوسطة، في حين أن 60 في المئة ليس لديهم شهادات على رغم مرورهم على مقاعد الدراسة ويعمل معظمهم في مهن هامشية».

ولا يستفيد 78 في المئة من اليد العاملة من أي تغطية طبية، وتصل النسبة إلى 93 في المئة في المناطق القروية والزراعية.

وعلى عكس التيار، يجد عدم الحاصلين على أي شهادة تعليمية مجالات عمل أكثر من من حملة الشهادات العليا، إذ تقل البطالة إلى 3.7 في المئة لدى الفئة الأولى وترتفع إلى 22 في المئة لدى الثانية المتضررة من انخفاض الوظائف بنحو 7 نقاط منذ العام 2000.

وهناك مخاوف من أن يؤدي الاندماج السريع للاقتصاد المغربي في الاقتصاد العالمي إلى عصرنة وسائل الإنتاج والخدمات ما يعني مزيداً من انخفاض فرص العمل وارتفاع البطالة.