وكالات -

قال تقرير شركة «الأصمخ» للمشاريع العقارية، إن السوق العقاري القطري يستعد للاستفادة من الإنفاق المجدول حالياً خلال السنوات الأربع المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية.

 

ووفق التقرير، سينعكس ذلك بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع، بالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.

 

ومن المتوقع أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.

 

وفي التفاصيل، سيؤدي منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم إضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، إلى تطوير مزيد من الشراكات، وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل وصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.

 

تنويع الاقتصاد

 

وتعمل قطر حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد في تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

 

وتشير التقديرات والتوقعات إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال النصف الثاني من عام 2017.

 

ويشهد السوق العقاري في قطر توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، وهناك كم من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.

 

وسيشهد السوق السكني أيضاً زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، مما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، وهذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.