فقدت أسهم شركة الرعاية الصحية أكثر من نصف قيمتها منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين شكَّكت «مَضي ووترز» الأمريكية للبيع على المكشوف في بياناتها المالية.

وقالت «ان.ام.سي هِلث» المُدرجة في لندن بورصة أنها «تطلب استمرار الدعم وتعليقا غير رسمي فيما يتعلق بالتسهيلات القائمة من الدائنين لتحقيق استقرار فوري في تمويل المجموعة» التي مقرها الإمارات.

وأوضحت أنها عينت «برايس ووتر هاوس كوبرز» البريطانية كمستشار تشغيلي للمساعدة في إدارة السيولة وعمليات التشغيل، بينما كلفت شركة المحاماة «آلن آند أوفري» كمستشار قانوني.

وكانت رويترز أوردت أمس الأول نقلا عن مصادر أن «ان.ام.سي» كلفت «مويليس» كمستشار لإعادة هيكلة الدين. تأسست «ان.ام.سي» في منتصف السبعينيات، وأصبحت أكبر شركة رعاية صحية خاصة في الإمارات.

وقال أحد مُقرضِّي الشركة أن من المتوقع أن تلتقي «مويليس» مع البنوك خلال الأسبوع الجاري لبحث الإجراءات المقبلة بشأن الدَين. ويأتي تكليفها بعدما فوجئ مقرضُوّ «ان.ام.سي» بتغييرات في الإدارة العليا.

ولم ترد «مويليس» على طلب للتعقيب.

وفي الأسبوع الماضي، أقصت الشركة رئيسها التنفيذي براسانث مانجهات وأعطت مديرها المالي إجازة مرضية ممتدة. وقال أحد المُقرضين «ثمة ضغوط على قدرتهم على تدبير السيولة». كانت «هيئة السلوك المالي» في بريطانيا قد قالت في يوم الخميس الماضي أنها ستحقق في الأوضاع المالية لشركة «ان.ام.سي هِلث» التي عُلق تداول أسهمها في لندن الأسبوع الماضي.

وقالت الشركة الإماراتية المُتعثِّرة أمس أن حيازات مساهميها الكبار، رئيسها التنفيذي السابق ب.ر. شيتي ونائب رئيس مجلس إدارتها السابق خليفة بطي عمير يوسف أحمد المهيري وسعيد محمد بطي محمد خلفان القبيسي، تقل عن 30 في المئة من أسهمها إجمالا.

وتابعت أن ذلك أدى إلى تغير في بنود تسهيلات الدَين للشركة، إذ لم تعد حصة المساهمين الرئيسيين تتجاوز 30 في المئة، بما يؤثر على تسهيلات بملياري دولار وتسهيلات معينة أخرى.

وقالت الشركة أن تعهدات القروض التي لم تستغل بعد قد ألغيت، وأن القروض الحالية تصبح مستحقة إذا طلبها أي بنك.

وفي 2018، جمعت «ان.ام.سي» قرضا بملياري دولار من كونسورتيوم يضم بنوك «سيتي» و»جيه.بي مورغان» و»ستاندرد تشارترد»، حسبما أفادت مصادر في ذلك الحين.

وقالت مصادر أمس الأول أن «بنك أبوظبي الأول» و»إتش.إس.بي.سي» من مقرضِيّ الشركة.