المواضيع الأكثر قراءة
- إصدار نتائج مسح استخدام السوشال ميديا في أيار
- الإحصاءات: انخفاض مساحات الأبنية المرخصة بنسبة 19.7%
- تمديد منح شركات النقل السياحي مزايا جمركية وضريبية 3 أشهر
- بنوك استثمار كبرى تلغي عشرات الوظائف في آسيا وسط تباطؤ الصفقات
- «ديوا» و«أكوا باور» تعلنان الإغلاق المالي لمحطة حصيان لتوليد الطاقة
- موسكو تتعاون مع صناعة المعادن لمواجهة العقوبات الأميركية والبريطانية
- هولندا تغلق أكبر حقل غاز في أوروبا
- آخر تحديث 21-Nov-2017
السياحة العلاجية .. الى الخلف در.
*د. حسين العموش
الدستور-احصائيات بسيطة جمعتها عن قيمة الدخل من السياحة العلاجية، فقد وصلت في عام 2015 لحوالي ربع مليار دينار، اي 250 مليون دينار، وهو بالمناسبة دخل مباشر بعيد عن مصروفات متلقي الخدمة العلاجية ومرافقيه من استئجار الشقق المفروشة، او الفنادق، والنقل، وخدمات الطعام والشراب، وبطاقات الخلوي والاتصالات وغيرها من المصروفات البعيدة عن كلفة العلاج والدواء والصور والمختبرات واجراء العمليات، ليصل الرقم الى 800 مليون دينار سنويا.
اليوم في نهاية عام 2017 نسأل عن قيمة الدخل المتأتي من السياحة العلاجية، لنعرف انه ضئيل جدا، ربما لا يعادل ربع او اقل من ربع قيمة الدخل في عام 2015، فما الذي جرى، وكيف حدث ذلك.
في الحيثيات، دخل الهاجس الامني على الخط، وتم تقييد جنسيات عربية بينها اليمن وليبيا، بحيث بات مطلوبا من اي من يريد ان يتلقى العلاج في الاردن الحصول على فيزا مسبقه، وهو امر معقد للغاية، نتج عن ذلك انخفاض كبير في عدد متلقي العلاج في الاردن.
وهنا نسأل، هل تم دراسة امر تقييد الجنسيات بعناية، وهل تم احتساب القيمة الفعلية الضائعة من الدخل السياحي .
لتعرف الحكومة هذه القيمة عليها بالتوجه الى المستشفيات، وسؤالها وتقصي الحقيقة، عليها ان تسأل عن مئات الشقق المفروشة التي اعدها مستثمرون بافضل المواصفات، يغطيها الغبار الآن، عليها ان تسأل الفنادق من النجمتين الى الخمس نجوم ماذا حل بها .
وهنا نتساءل: هل امر الكساد منوط بقصة الانخفاض الكبير من عدد الداخلين بسبب السياحة العلاجية .
ليكن معلوما للحكومة ان دولا اخرى التقطت الاشارة وقدمت للسائح من اجل العلاج تخفيضا بـ 50% على التذاكر، وخدمة خمس نجوم، وخدمة في المطار، فضلا عن الغاء كامل للفيزا، لانها تقدر قيمة الدخل المتأتي من العلاج، فهناك يشتغل الطبيب، والمختبر، والمستشفى، والتكسي، والهاتف، والمطعم، والشقق، والفنادق، من بين هذه الدول هي تركيا .
بعد ان وصلت سمعة الاردن في تقديم الرعاية الصحية الى مصاف دول كبرى، ها نحن نتراجع، ونعود الى الخلف، والسبب تخوفات ليست في مكانها، وصاحب القرار يتمترس خلف تخوفات مفترضة وبعيدة عن الواقع، فضلا عن عدم الجدية في اعادة الوضع الى ما كان عليه سابقا .
بلغة بسيطة، حرام ما يحصل، قرارات كثيرة ترتكب بها اخطاء وخطايا، لكن ما حدث للسياحة العلاجية، وما تم من (تدمير) يمكن وصفه بانه ذنب لا يغتفر.
قطاعات كثيرة تضررت من عدم ايلاء السياحة العلاجية الاهمية الكافية، واصوات رئيس واعضاء مجلس ادارة المستشفيات الخاصة بُحت وهي تنادي بالحلول، فضلا عن مطالبات جمعية الفنادق والمطاعم وغيرها من القطاعات المتضررة، ولكن لا حياة لمن تنادي .
نعم السياحة العلاجيه في وطني «الى الخلف در» .