قال «البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)» إن من المرجح أن يسجل اقتصاد ألمانيا انكماشاً حاداً في الربع الحالي مع تضرر قطاع الخدمات من قيود مكافحة الجائحة مع امتداد التباطؤ إلى قطاع البناء المزدهر.

وفي أحدث تقرير شهري، يبدو أن «البنك المركزي» تخلى عن توقعاته لتعاف في الربيع، وتغاضى عن الإشارة لحملة التطعيم بوصفها عاملاً محفزاً، وذلك في الوقت الذي تمر فيه بصعوبات بسبب تأخر في التسليمات وتقارير عن آثار جانبية محتملة.

وقال «بوندسبنك»: «إجراءات احتواء الجائحة أكثر صرامة في المتوسط خلال الربع الحالي منها في الربع السابق... لذا من المرجح أن ينخفض الناتج الاقتصادي خلال الربع الأول من 2021 بشدة... لا سيما في قطاع الخدمات شديد الاعتماد على التواصل».

وأضاف أن ضريبة المبيعات التي خُفضت مؤقتاً العام الماضي، ساهمت على الأرجح في تراجع كبير في عمليات البناء خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وهبط الإنتاج الصناعي في أول شهر من العام، لكن الطلبيات كانت قوية وزادت الصادرات من السلع.

في الأثناء؛ أظهرت وثيقة، أمس، أن ألمانيا من المنتظر أن تواصل عجزاً ضخماً في الإنفاق في ظل جائحة «كوفيد19» مع ميزانية تكميلية تمول بالدين تبلغ نحو 60 مليار يورو للعام الحالي ومسودة ميزانية لعام 2022 بدين جديد صاف 81.5 مليار يورو.

وتدفع خطط وزارة المالية للميزانية الاقتراض الجديد المرتبط بالجائحة إلى مستوى قياسي مرتفع عند 240 مليار يورو هذا العام في أعقاب 130 مليار يورو في 2020.

ويعني هذا أن مجمل صافي الدين المرتبط بالجائحة في ألمانيا قد يتجاوز 450 مليار يورو في الفترة من 2020 إلى 2022.