رفعت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين أسعار الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء «ريبو» بمقدار 0.25 في المئة.

 

 

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، رفع معدل اتفاقات إعادة الشراء الريبو إلى 300 نقطة أساس من 275 نقطة أساس. وأضافت أنها قررت رفع معدل اتفاقات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 250 نقطة أساس من 225 نقطة أساس. وأشارت إلى أن ذلك يأتي استمراراً لنهج المؤسسة في «تعزيز الاستقرار النقدي».

 

وأعلن المصرف المركزي الإماراتي رفع أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الايداع التي يصدرها بمقدار 25 نقطة أساس، تماشياً مع ارتفاع أسعارالفائدة على الدولار. وأكد المصرف رفع سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع 25 نقطة أساس.

 

وأعلن مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة على ودائع أسبوع من 2.50 إلى إلى 2.75 في المئة. وزاد الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25 إلى 2.50 في المئة، وسعر الفائدة على تسهيلات الإقراض من 4.25 إلى 4.50 في المئة، لكنه أبقى على الفائدة على ودائع شهر عند 3.25 في المئة.

 

وأعلن مصرف الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم من دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 3 في المئة. وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، إن القرار جاء لدعم معدلات النمو الاقتصادي واستخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة لديه لتكريس جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي. وتشمل هذه الأدوات سندات المصرف المركزي ونظام قبول الودائع لأجل من المصارف المحلية وعمليات التورّق والتدخّل المباشر.

 

وأوضح أن القرار استند إلى البيانات المتوافرة حول قدرة المصارف المحلية على رفع أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها، في ظل الحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض بموجب سعر الخصم الحالي، حيث تعمل قوى المنافسة بين البنوك لاستقطاب المقترضين في ظل تواضع معدلات نمو الائتمان المصرفي المحلي المرتبط أساساً بتواضع معدلات النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.

 

وكان مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الأميركي) رفع في وقت متقدم أول من أمس، للمرة الرابعة خلال العام الحالي، معدلات الفائدة لكنه أعلن في الوقت ذاته خفض توقعاته بالنسبة للنمو والتضخم. وخلال اجتماع وسط الضغوط بسبب انتقادات الرئيس دونالد ترامب بشدة لرفع معدلات الفائدة، قرر المجلس رفعها 0.25 في المئة لتصبح بين 2.25 و2.50 في المئة.

 

وتوقع المجلس زيادة الناتج المحلي الإجمالي 3 في المئة خلال العام الحالي و2.35 في المئة العام المقبل، في مقابل 3.1 و2.5 في المئة على التوالي بحسب توقعاته الصادرة في أيلول الماضي. وتوقع أن يبلغ التضخم خلال العام الحالي 1.9 في المئة خلال العامين الحالي والمقبل، في مقابل 2.1 و2 في المئة في توقعات سابقة.

 

وكان الرئيس دونالد ترامب دعا مجلس الاحتياط إلى عدم ارتكاب «خطأ آخر» برفع سعر الفائدة.

 

وكتب في تغريدة: «آمل أن يقرأ الاشخاص في الفيديرالي مقال صحيفة وول ستريت جورنال قبل أن يرتكبوا خطأ آخر». وأضاف: «لا تجعلوا السوق تصبح أكثر سيولة ما هي عليه الآن، اشعروا بالسوق، لا تفعلوا أشياء لا معنى لها بالأرقام. حظاً موفقاً». ودعت «وول ستريت جورنال» في مقالها إلى وقف رفع أسعار الفائدة. وخرج ترامب مراراً عن الاعراف التي احترمها الرؤساء الأميركيون في العقود الأخيرة وهي الامتناع عن انتقاد مجلس الاحتياط، إذ انتقده مراراً خلال العام الحالي بسبب قراره رفع أسعار الفائدة. ووصف ترامب المجلس بأنه «مجنون» و»خارج عن السيطرة» وتهديد اقتصادي أكبر من الصين، واتهمه بأنه أفرغ الصناعة الأميركية من خلال التجارة غير المنصفة. وقال ترامب في تغريدة مطلع الأسبوع: «إنه أمر لا يصدق، فعلى رغم أن الدولار قوي جداً ولا يوجد تضخم يذكر، والعالم من حولنا ينفجر وباريس تحترق والصين تتباطأ، فإن مجلس الاحتياط يفكر في رفع الفائدة مجدداً».