وقد استطاع صندوق الطاقة المتجددة وفي غضون فترة زمنية قصيرة ان يوقع اتفاقات مع عشرات المصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة وان يقدم دعما يصل الى نصف كلفة دراسة التدقيق الطاقي للمشاريع التي تنفذها المصانع، اي ان الصندوق قد حفز المصانع على ان تتوجه لاعداد هذه الدراسة وبالتالي الوقوف على فرص ومجالات الترشيد في استهلاك الطاقة لدى هذه المصانع، وغني عن القول ان كلفة استهلاك الطاقة لدى المصانع تعتبر واحدة من العقابات الرئيسية امام قدرة الصناعة الوطنية في المنافسة وبالتالي فان اي تخفيض في كلق الطاقة من خلال تحسين كفاءة الاستهلاك تعني مباشرة حالة من التحسن في منسوب المنافسة وبالتالي فان قدرة اكبر في زيادة الصادرات الوطنية وفي التقليل ايضا من فاتورة الاستيراد.

 

فقطاع الصناعة يستهلك ما يصل الى خمس مجموع استهلاك كافة القطاعات من الطاقة وان الوزن النوعي والاهمية النسبية لنسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي وكذلك في نسب النمو وفي خلق فرص عمل وكذلك في تحسين وضع ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات الوطنية والتقليل من فرص الزيادة في المستوردات، كل هذه الجوانب الايجابية، تجعل من نجاح قطاع الطاقة في تنفيذ استراتيجية ترشيد الطاقة من خلال هذا الصندوق الية مهمة وذراعا اساسيا لا بد من تشجيعه و المضي فيه الى ان تشمل دراسات التدقيق كافة المشاريع التي تنفذها المصانع، واذا كان قطاع الصناعة قد سجل حالة السبق في هذا التوجه فان كافة قطاعات الاقتصاد الوطني معنية هي الاخرى بان تحذو حذوه، ذلك ان التنفيذ الشامل لاستراتيجية ترشيد الطاقة لكافة القطاعات يشكل نقطة ارتكاز هامة لان يتوقف النزف الذي تحدثه فاتورة الطاقة ينخفض الى مستويات معقولة وويكون قد تخلص الاردن بذلك من اجزاء مهمة من الاحمال الزائدة لكلفة الطاقة وانطلق اكثر نحو زيادة الانتاج والانتاجية ويكون قد قلل من الميزة النسبيةالتي تمتلكها صناعات الدول الاخرى والتي بموجبها تسجل نقاطا متقدمة في السلم الدوري للتنافسية الدولية.