وقال منصور إبراهيم آل محمود، أن الصندوق يركز في الولايات المتحدة على القطاعات «التقليدية مثل العقارات والخدمات المالية والتكنولوجيا»، مضيفا أن ذلك مستمر حتى يراجعإستراتيجيته في المستقبل القريب. وأضاف «سرَّعنا بالفعل، وقمنا بضخ عدد من الاستثمارات في التكنولوجيا، وسنحافظ على الزخم حتى نزيد حصتنا».

تأتي هذه التصريحات بعد أن قالت مصادر الصندوق السيادي، البالغة أصوله 300 مليار دولار، أنه يدرس المزيد من الاستحواذات في قطاع التكنولوجيا. واستحوذ «جهاز قطر للاستثمار» وصندوق التحوط «إليوت مانجمنت كورب» في ديسمبر/كانون الأول 2017 على شركة برمجيات الشبكات الأمريكية «غيغامون» مقابل 1.6 مليار دولار لينتج عن الاستحواذ إلغاء إدراجها في البورصة.

وقال آل محمود ان الصندوق منفتح على شراكات إستراتيجية في استثمارات التكنولوجيا لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وجرت إعادة هيكلة مجلس إدارة «جهاز قطر للاستثمار» الشهر الماضي في إطار تعديل حكومي أوسع نطاقا، مع تعيين وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس إدارة الجهاز.

وضخ الصندوق مليارات الدولارات في البنوك القطرية العام الماضي لتخفيف أثر نزوح تدفقات بنوك عربية، بعد أن فرضت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر مقاطعة دبلوماسية وتجارية على قطر.

وتم تعيين منصور إبراهيم آل محمود رئيسا تنفيذيا للجهاز في سبتمبر/أيلول، ليحل محل الشيخ عبد الله بن محمود بن سعود آل ثاني. وتولى الرئيس التنفيذي الجديد من قبل رئاسة إدارة المخاطر في الجهاز. وتقول مصادر ان الجهاز السيادي أجرى محادثات مع صناديق استثمار مباشر تركز على التكنولوجيا. كما أنه يدرس شراء حصص مباشرة في شركات تكنولوجيا وأخرى ناشئة في قطاع وزنه منخفض نسبيا بالمقارنة مع صناديق أخرى مدعومة من الحكومة.

ومن شأن التحول إلى التكنولوجيا وضع الصندوق القطري في منافسة مع «سوفت بنك الياباني المدعوم من السعودية، و»صندوق الاستثمارات العامة»، السيادي السعودي. وقد اشترى الأخيران اشتريا حصصا كبيرة في شركات تكنولوجيا مثل «أوبر» الأمريكية لخدمات نقل الركاب.

وقالت مصادر مالية ان التركيز التكنولوجي لـ «جهاز قطر للاستثمار» يأتي في إطار إعادة التوازن لمحفظته في الاتجاه نحو الولايات المتحدة وآسيا بعد بناء محفظة أوروبية كبيرة تضم حصصا في «كريدي سويس» و»بورصة لندن» و»فولكسفاغن».