قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن بلاده تستهدف الوصول بحجم اقتصادها إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2024، وذلك في تصريحات أثناء قمة «مجموعة بريكس» للاقتصادات الناشئة الرئيسية.

وكان حجم الناتج المحلي الإجمالي للهند في 2018 بلغ 2.6 تريليون دولار. وقال مودي إن أهداف «بريكس» للاستثمار والتجارة يجب أن تكون أكثر طموحاً، وإنه يرحب بمقترحات تقليص تكاليف التجارة.

وتدرس الحكومة الهندية تغيير ضريبة التوزيعات النقدية للمساهمين في الشركات في محاولة لتشجيع الشركات على زيادة إنفاقها الاستثماري وتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصادر، رفضت الكشف عن هويتها، القول إن مشروع موازنة العام المالي الجديد المقرر طرحه في فبراير (شباط) سيتضمن اقتراحاً بتحصيل ضريبة التوزيعات النقدية من المساهمين الذين يحصلون على هذه التوزيعات وليس على الشركات كما هو الوضع حالياً. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن هذه الخطوة ستكون الأحدث في سلسلة الخطوات التي تقوم بها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لزيادة معدل نمو الاقتصاد الذي انخفض إلى أقل مستوياته منذ 6 سنوات. وكانت الحكومة قد خففت خلال الشهور الماضية الأعباء الضريبية على الشركات، وتراجعت عن فرض ضريبة على صناديق الاستثمار الأجنبية، وضخت 10 مليارات دولار في البنوك الحكومية المتعثرة، وخففت القيود على الاستثمار الأجنبي، لتشجيع الشركات على زيادة إنفاقها الاستثماري.

وقال داكشا باكسي، رئيس قطاع الضرائب في شركة الخدمات القانونية «سيريل أمارشاند مانجالاداس» الموجودة في مدينة مومباي الهندية، إن تغيير نظام ضريبة التوزيعات النقدية سيشجع الشركات على الاعتماد على الاقتراض، نتيجة تراجع فرص الاعتماد على بيع الأسهم وسيلةً لتلبية احتياجاتها التمويلية في ظل التراجع المتوقع لرغبة المستثمرين في شراء الأسهم بسبب الضريبة الجديدة.

وأضاف باكسي أن الضريبة الجديدة تعني بالنسبة للمستثمرين حرمانهم من الاستفادة من تحمل الشركات ضريبة التوزيعات النقدية، من ناحية؛ وزيادة أعبائهم الضريبية من ناحية أخرى.

يذكر أن الشركات في الهند تدفع حالياً ضريبة نسبتها 15 في المائة على التوزيعات النقدية المعلنة، لترتفع النسبة إلى 20 في المائة مع إضافة الرسوم الأخرى. كما يدفع المستثمرون ضريبة على أرباحهم حالياً ولذلك يرفضون تغيير نظام ضريبة التوزيعات النقدية لأنه يعني إخضاع أرباحهم لأكثر من ضريبة.