توقع رئیس الاتحاد الأردني لشركات التأمین م.ماجد سمیرات توقف ما بین 5 و7

شركات تأمین عن العمل وخروجھا من السوق المحلیة في حال طبقت علیھا شروط ھامش

”الملاءة المالیة“.

وقال سمیرات، في تصریح لـ“الغد“: ”إن ھامش الملاءة المالیة لعدد من شركات التأمین انخفض

نتیجة خسائرھم من التأمین ضد الغیر على المركبات وأصبح أقل من 150.”%

 الاتحاد الأردني لشركات التأمین

A A A

أخبار محلیة اقتصاد

 

وأوضح سمیرات أن الخسائر السنویة لقطاع التأمین من فرع التأمین ضد الغیر تقدر بنحو 20

ملیون دینار ووصلت إلى 200 ملیون خلال آخر عشر سنوات، بحسب أرقام إدارة التأمین.

وبحسب تعلیمات ھامش الملاءة الصادرة عن إدارة التأمین تلتزم الشركة بالاحتفاظ بھامش

الملاءة وفقاً لأحكام ھذه التعلیمات، ولمقاصد القانون تمثل (الزیادة في قیمة موجودات الشركة

الفعلیة على مطلوباتھا) الواردة في تعریف ھامش الملاءة رأس المال المتوفر.

ویكون ھامش الملاءة نسبة رأس المال المتوفر الى رأس المال المطلوب على أن لا تقل ھذه

النسبة عن 150.%

إلى ذلك، بین سمیرات أنھ في ظل ھذا الوضع السلبي لقطاع التأمین، قامت الحكومة بإقرار

قانون ضریبة الدخل وزیادة النسبة على شركات التأمین إلى

28 ،% وھي عبارة (24 % ضریبة دخل

+ 4 % ضریبة المساھمة الوطنیة) مقارنة مع 24 % في القانون السابق.

وأوضح أن استجابة سوق التأمین لأثر الزیادة في نسبة ضریبة الدخل ستؤدي إلى سیناریوھین؛

أولھما ھو اضطرار الشركة للتخفیض من أعبائھا الإداریة عن طریق تخفیض عدد الموظفین،

والثاني ھو رفع أسعار الخدمات التأمینیة التي تقدمھا.

وقال سمیرات ”إن كلام الحكومة بأن القانون لن یمس شریحة واسعة من المواطنین غیر دقیق،

فإن أي تأثیرات على ربحیة الشركات ستؤدي إلى استغناءات لموظفین أو رفع لأسعار الخدمات

المقدمة“.

وأضاف أنھ في ظل خسائر الشركات والضرائب المفروضة لم یعد الاستثمار في ھذا القطاع

مجدیا، مشیرا إلى أن عائد الاستثمار في قطاع التأمین أصبح یبلغ 04.0 % كون أن موجوداتھ

تبلغ نحو ملیار دولار.

وبین سمیرات ”أن الاتحاد كان یطالب بتخفیض نسبة ضریبة الدخل على الشركات إلى 14%

بدلا من 24 % مساواة مع شركات التأمین في دول مجاورة ولكن تفاجأنا بأنھ بدلا من تخفیضھا

قامت الحكومة برفعھا“.

ورجح أن تمنى شركات عدیدة بالخسائر عن نتائج العام 2018 كاملا، مبینا أنھ من نتائج

الشركات عن أول تسعة أشھر من العام تظھر المؤشرات للنتائج السلبیة للقطاع.

وأظھرت نتائج أداء شركات التأمین لأول تسعة أشھر من العام الماضي أن 17 شركة تأمین

حققت أرباحا قیمتھا 43.14 ملیون دینار، في حین منیت 5 شركات بخسائر قیمتھا 4.3 ملیون

دینار.

وأرجع سمیرات ذلك الأداء إلى أن نتائج الشركات في العام 2017 كانت سیئة لذلك أي نتائج

تقارن بھا تعد جیدة وتظھر تحسنا.

وبین أن معظم نتائج الشركات الرابحة ھي نتیجة أرباح رأسمالیة من بیع أراض أو عقارات في

الأردن أو الخارج، ولیس أرباحا تشغیلیة نتیجة تحسن الأداء الفني للشركات.

وتعمل في السوق 24 شركة تأمین مجازة لممارسة أنواع التأمین 23 شركة منھا مدرجة في

بورصة عمان؛ كأعمال التأمینات العامة وتأمینات الحیاة والطبي، وشركة تأمین (أجنبیة)

متخصصة في تأمینات الحیاة، وشركات للتأمین الإسلامي (التكافلي)، وھناك شركتان لدیھما

فروع خارج الأردن (في الدول العربیة؛ الكویت والإمارات وفلسطین)، ولا توجد في الأردن

شركات إعادة تأمین، ویتم التعامل مع شركات إعادة عالمیة وعدد من الشركات العربیة.