وأدت انخفاضات حادة جديدة في قيمة الليرة اللبنانية، التي فقدت نحو 90 في المئة من قيمتها، إلى نشوب اضطرابات في الأسابيع الماضية.

وقال متحدث باسم الرئيس ميشال عون بعد أن التقى مستشاره برياض سلامة، حاكم (محافظ) مصرف لبنان «السماح للمصارف ابتداءً من الأسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرّافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة (الإلكترونية التابعة للبنك المركزي)… وسوف يتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقاً للآليات المعروفة».

ويعاني لبنان منذ خريف عام 2019 من تدهور متواصل لاقتصاده، أدى إلى توقفه عن سداد ديونه، واستنزاف احتياطياته من العملات الأجنبية، وتوقف البنوك عن تلبية طلبات عملائها السحب من ودائعهم، وانهيار سعر الليرة، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر.

ويسحب المصرف المركزي من احتياطياته الأجنبية الضئيلة أصلاً من أجل دعم فئات السلع الأساسية: القمح والوقود والأدوية، إلى جانب سلة من السلع الأساسية الأخرى، وذلك في الوقت الذي يتواصل فيه نضوب التدفقات الدولارية.

ويوفر البنك المركزي العملة الصعبة للمستوردين بسعر الربط القديم البالغ 1515 ليرة للدولار.

لكن الدولة، التي ينفد سريعا ما بحوزتها من سيولة، أشارت عدة مرات إلى أن الدعم سيُرفع قريبا، لكنها لم تعط حتى الآن جدولاً زمنياً أو تعلن خطة لذلك.

وفي الأسبوع الماضي قال ناصر سعيدي، الاقتصادي والوزير السابق، أن الرفع الوشيك للدعم أوقد شرارة مخاوف من نقص في المعروض من السلع. وأوضح أنه «فور إعلانك أن الدعم قد يُرفع أو يُخفّض… يعمد المستهلكون تلقائيا إلى اكتناز السلع».

ويبلغ سعر الدولار الواحد في السوق الموازية 14000 ليرة، مقابل 1515 ليرة في السوق الرسمية، ومتوسط 3900 ليرة السعر المدعوم من المركزي.

وانهارت الليرة اللبنانية بسرعة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما دفع عدداً كبيراً من محلات البقالة للإغلاق يوم الأربعاء الماضي مع تفاقم المخاوف من أن يكون البلد شديد الاعتماد على الواردات بصدد عجز وشيك في المواد الغذائية.

وقال صاحب محل بقالة في بيروت لم يغلق أبوابه يدعى محيي الدين فايد «هناك احتمال كبير أن نغلق إذا ظللنا على هذا الوضع. لا أعلم من أين سنحصل على التموين، ولا أحد يساعدنا».

وقال هاني بحصلي، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية «إذا استمر هذا الوضع، ستبدأ السلع في الاختفاء، وسيحدد التجار أولويات ما يحصلون عليه.. سيتعين علينا تقليل الشراء من حيث الأنواع والكميات لأننا لا نجد المال».

وتشير تقديراته إلى أن إمدادات لبنان تكفيه نحو شهرين، بينما تزداد صعوبة الحصول على الدولار بالنسبة للمستوردين الذين يحتاجونه للاستمرار في الشراء.

كما حذرت المخابز من أنها قد تضطر إلى أن تحذو حذو محلات البقالة. وقال علي ابراهيم، نائب رئيس اتحاد الأفران والمخابز في لبنان، أن المخابز توفر الخبز في الوقت الراهن، لكن لن يمكنها الاستمرار لأجل غير مسمى دون حل. ويستورد لبنان جميع احتياجاته تقريبا من القمح.

وأضاف في بيان «إذا استمررنا على هذه الوتيرة، لا بد في النهاية إلا أن نصل إلى التوقف القسري إلى حين استقرار سعر صرف الدولار».

وأثارت تعليقات باحتمال إنهاء الدعم، بما في ذلك دعم الوقود والقمح والدواء، قريباً موجة شراء قوية.

كما بات صمود قطاع الأدوية في لبنان على المحك، مع تزايد التهديدات الناتجة عن مخاطر تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة. وأمس الأول أضربت صيدليات في أنحاء لبنان عن العمل. وبسبب نقص الوقود اصطفت السيارات أمام محطات الوقود.