وأكد القضاة خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالعاصمة السعودية الرياض أمس أهمية تسريع وتيرة العمل بما لم ينجز، وأن لا تحول الاضطرابات والأوضاع غير المستقرة في المنطقة العربية دون تحقيق ذلك.

وأشار الوزير القضاة بحسب بيان صحفي للوزارة إلى دور الأردن خلال مرحلة تسلمه للقمة حيث عمل على ترجمة القرارات والتوصيات المهمة وذات الأثر المباشر على العمل الاقتصادي العربي المشترك إلى واقع عملي قابل للتنفيذ.

وقال القضاة انه على صعيد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فقد تم اتخاذ قرار بدعوة من الدول العربية إلى الالتزام بقرارات القمم العربية العادية والتنموية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأشار إلى تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي ايجاد آلية ناجعة وفعالة لإلزام الدول العربية بعدم مخالفة أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة.

وأوضح الوزير ما جرى من تكليف الأمانة العامة بالبدء في اعداد مشروع بروتوكول خاص بالاتحاد الجمركي، بالتزامن مع العمل الجاري على مناقشة توحيد فئات الرسوم الجمركية في التعرفة الجمركية العربية الموحدة والاستعجال في البت في موضوع اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بين الدول العربية (خلافا لما صدر عن مجلس وزراء الداخلية العرب أخيراً بأن يتم حفظ الموضوع).

وقال القضاة "ايمانا من الأردن بضرورة تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك وصولا لاتحاد جمركي عربي، فقد تم تحفيز التحرك في إطار التعاون الجمركي، حيث كان الأردن أول دولة عربية وقعت على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، "كما شارك في كافة الاجتماعات التي أدت للوصول إلى مراحل متقدمة بشأن تبني الاتفاقية المعدلة لتنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية".

وأضاف "كما وافقت القمة العربية على الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية للأعوام 2017 – 2037، كما واعتمدت الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي للمرحلة الثانية للأعوام 2017 – 2021، والاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار، وتشكيل آلية لتنفيذ مبادرة فخامة رئيس جمهورية السودان الخاصة بالاستثمار الزراعي العربي بالسودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي، بما في ذلك دعوة الدول الاعضاء لوضع خطط للانتقال نحو اقتصاد المعرفة".

وقال القضاة إن الفترة السابقة اظهرت تقدما ملحوظا في تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مبينا أن ذلك تمثل في انضمام الأردن إلى جانب تسع دول عربية للاتفاقية العربية لتجارة الخدمات بين الدول العربية، ما يعتبر بحسب القضاة تطورا مهما من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي العربي ليشمل تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، إضافة إلى البدء بتطبيق قواعد المنشأ.

ومتابعة لقرار قمة عمان رقم 697 المتعلق بتوفير الدعم للدول العربية لمساعدتها في تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين، أكد القضاة أن الأردن تابع الموضوع مع الجهات المعنية ومن خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وتابع أنه تم التأكيد مجددا على أهمية توفير الدعم الكامل واللازم للدول العربية المستضيفة، وإقامة المشاريع التنموية لتساهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة، إضافة لاستمرار التحرك باتجاه دعوة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل العربية والاقليمية والدولية لاستمرار تقديم الدعم إزاء هذه الازمة.

وأضاف "أننا نتطلع إلى أن يتم في القمة العربية المقبلة التي ستعقد خلال أيام بالسعودية تبني التصور النهائي للتعامل مع هذا الموضوع المهم وذلك في ظل تزويد الأردن للأمانة العامة بالدراسات والتقارير حول الوضع الراهن للاجئين السوريين، ووفقا لردود مؤسسات التمويل العربية والاقليمية والدولية بهذا الخصوص".

وقال القضاة اننا نعلق آمالا كبيرة على هذه القمة للخروج بقرارات من شأنها دفع عملية التكامل الاقتصادي العربي بما يحقق الرفاهية والرخاء للمواطن العربي، وانني على ثقة كبيرة بأن هذه الدورة برئاسة المملكة العربية السعودية سوف تكلل بالنجاح والخروج بنتائج ايجابية وقرارات عملية تأخذ بعين الاعتبار الظروف والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. -(بترا)