رويترز: قالت شركة «سنتامين»، التي تدير منجم الذهب التجاري الوحيد في مصر، انها لن تقدم عروضا في مزايدة عالمية للتنقيب عن المعدن الأصفر في مصر، لأن الشروط ليست مجدية تجاريا.
وبدأت مصر الأسبوع الماضي في قبول عروض لخمس مناطق امتيازات في أول مزايدة منذ عام 2009 للتنقيب عن الذهب. وسيكون آخر موعد لتقديم العروض العشرين من أبريل/نيسان. وتأمل مصر في أن يكون إنتاج الذهب مصدر نمو في المستقبل لاقتصادها الذي يعاني حاليا.
وقالت «سنتامين»، التي أنتجت العام الماضي 551 ألفا و36 أوقية (أونصة) من منجم السُكَّري، ان الشروط أقل جاذبية مقارنة مع الجولات السابقة.
وقال جوزيف الراجحي، رئيس مجلس إدارة الشركة «بينما تضم مصر الكثير من المناطق التي تنطوي على فرص هائلة لإنتاج (الذهب)، فإن سنتامين لن تتقدم بعرض للحصول على مناطق أخرى… في ظل أحدث شروط عرضتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في مزايدة 2017.»
ولم تُنشر شروط المزايدة لكن رويترز اطلعت عليها. وتشمل الشروط فرض رسوم نسبتها ستة في المئة، وحصة في الإنتاج لا تقل عن 50 في المئة، واستعادة جزء من التكلفة قبل البدء في تقاسم الإنتاج، وثلاثة مدفوعات منحة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أحدها بمبلغ لا يقل عن مليون دولار.
وقال الراجحي «الرسوم المقترحة بنسبة ستة في المئة… واحدة من بين الأعلى عالميا… بالإضافة إلى ذلك فإن شروط تقاسم الإنتاج المرهقة، واسترداد جزء من التكلفة، والمنح المختلفة التي تستحق للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، كل ذلك يخلق بيئة تشغيل غير تجارية لأي مستثمر في مجال التعدين…الشروط المقترحة مجتمعة تنتج عنها ضريبة سارية هي من بين الأعلى في قطاع التعدين على مستوى العالم حتى الآن.»
ودعت شركات التعدين مصر كثيرا إلى التخلي عن نموذج اتفاق تقاسم الإنتاج، الذي أدى إلى قلة المشاركة في المزادات السابقة، واللجوء عوضا عنه إلى نظام ضرائب ورسوم امتياز، مثلما هو معمول به في تشريعات التعدين في أنحاء العالم.
وقالت «سنتامين» إنها مستعدة للعودة للاستثمار إذ جرى سن قانون حديث للتعدين.
وقال الراجحي «مصر بحاجة إلى قانون تعدين أحدث وأكثر تنافسية، وبعد ذلك ستكون هناك مناجم تعدين كثيرة مثل السُكَّري الذي تأسس بعد استثمارات تجاوزت المليار دولار والذي يوظف حاليا نحو خمسة آلاف شخص بشكل مباشر وغير مباشر».
وتابع القول «يجب إلغاء هذه المزايدة وإلا ستقتنص شركات صغيرة مناطق التنقيب لسنوات طويلة دون ضخ استثمارات كافية فيها، مثلما كان الحال مع جميع المناطق التي جرى عرضها في 2006 و2008.»
وتقول شركات التنقيب الصغرى انها هي التي ستُقبِل على المخاطرة على الأرجح لفتح قطاع استخراج الذهب في مصر أمام المزيد من الاستثمارات عقب اكتشافاتها. لكنها اتفقت مع «سنتامين» في المخاوف والمطالب المتعلقة بحاجة مصر إلى تعديل شروطها كي تتماشى مع تشريعات التعدين الأكثر تنافسية.
وقال ديفيد هول، الرئيس التنفيذي لشركة «سِكُند ستراتيكس ريسورسيز»، التي تملك امتيازا في مصر، ان شركات التعدين الصغيرة مهمة لفتح القطاع. لكنه أضاف أن من المستبعد أن تنفق شركات مثل شركته سيولتها المحدودة على الرسوم المرتفعة التي تفرضها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
وتابع «إنه أمر محفوف بالمخاطر وما من شيء يضمن النجاح، ومن ثم ينبغي تقديم شروط مواتية لشركات التنقيب التي تجازف وقد تخرج في نهاية المطاف دون أي اكتشاف رسمي.»
وقالت الهيئة إنها تتوقع إقبالا كبيرا على المزايدة الأخيرة استنادا إلى الإشارات المبكرة، لكنها لم تكشف عن المزيد من التفاصيل.
وقال عمر طعيمة، رئيس الهيئة، ان الإمكانيات التي تتمتع بها مصر ستضعها خلال أقل من عشر سنوات في مصاف كبار منتجي الذهب في العالم، استنادا إلى حجم الاحتياطيات لديها والدراسات والخبرة التي تتمتع بها.