الغد-هبة العيساوي

 

توقع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، أن تبلغ إيرادات الخزينة من مشروع قانون ضريبة الدخل 300 مليون دينار، النسبة الأكبر منها ستأتي من الشركات.

وقدر أبو علي، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم أمس في مبنى الدائرة، قيمة التهرب الضريبي من ضريبة الدخل في المملكة بـ 250 مليون دينار، مشيرا إلى أن تزايد هذا الرقم كان سببا مهما في إجراء تعديلات على القانون.

وبلغت قيمة إيرادات ضريبة الدخل العام الماضي 938 مليون دينار.

وبين أبو علي أن مشروع القانون المعدل سوف يمكن من إنجاز كافة إجراءات المعالجة الضريبية من تقديم الاقرار الى الدفع والتدقيق والحصول على براءة الذمة إلكترونيا دون مراجعة الدائرة، مؤكدا أن جميع المعاملات مجانية وأنه لايوجد غرامة على من ليس لديه رقم ضريبي وإنما الغرامة على من لا يتقدم بإقرار ضريبي.

ولفت إلى أن تلك الإيرادات ستصرف على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية التي تخدم المواطنين من جهة والاستثمار من جهة أخرى.

وأشار إلى أن التسلسل في التعديل على قانون ضريبة الدخل كان منذ العام 2009 إذ تم وضع قانون ضريبة دخل مؤقت، ثم في العام 2014 تم اعتماد قانون ضريبة دخل ثابت، وأخيرا في العام الحالي تم إدخلات تعديلات عليه.

وأوضح أبو علي أن هذا المشروع جاء ضمن الإصلاح الضريبي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذي تعاون من ناحية المؤشرات والنتائج وإنما الإجراءات هي أردنية بشكل بحت.

وأما بالنسبة للقطاع الزراعي، بين أبوعلي أنه تم تعديل البند في مشروع القانون بحيث تفرض ضريبة المبيعات على صافي الدخل وليس قيمة المبيعات.

وبين أبوعلي أن الشخص الطبيعي الأعزب في حال كان معيلا لأسرته عليه تقديم ورقة الإعالة التي يحصل عليها من المحكمة لدائرة الضريبة للحصول على الاعفاء من الضريبة ويحاسب كالأسرة وليس كفرد في مشروع قانون ضريبة الدخل.

وأوضح أبوعلي أنه عندما تم وضع مشروع قانون ضريبة الدخل وحساب الأسر التي ستشملها شرائح الضريبة، تم اعتماد النتيجة التي توصلت لها الحكومة عندما فرضت دعم الخبز والتي كان وقتها للأسر التي يقل دخلها السنوي عن 12 ألف دينار.

وأكد أن الضريبة ستكون على الطبقة ذات الدخل المرتفع وليس الطبقة المتوسطة وطبقة ذوي الدخل المحدود.

وتطرق أبوعلي إلى إعادة مفهوم الضريبة المقتطعة إلى قطاع المهن والمنشآت الصغيرة التي لا تزيد مبيعاتها عن 150 ألف دينار سنويا، معتبرا هذا القطاع من أكثر القطاعات تهربا من ضريبة الدخل، ومؤكدا أن هناك شبكة معلومات ستوفر للدائرة معلومات عن دخل ذلك القطاع.

وأشار أنه بهدف الحصول على المعلومات في مواعيدها ولتعزيز عمل الدائرة المتعلق بتقدير وتحصيل الضريبة، سيتم منح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحية الربط مع قواعد البيانات المتعلقة "بدخول" و"موجودات" المكلفين من الجهات اللازمة مثل المستشفيات/دائرة الأراضي والمساحة /دائرة الجمارك / دائرة مراقبة الشركات / بورصة عمان /مركز إيداع الأوراق المالية /دائرة ترخيص المركبات والسواقين /دائرة ترخيص المركبات والسواقين / المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / البلديات وامانة عمان الكبرى / النقابات المهنية.

ولكن في نفس الوقت، أكد أن مشروع القانون حافظ على سرية المعلومات المصرفية ولا يوجد أي نص يشير إلى صلاحية الاطلاع على الحسابات المصرفية، وهذا الأمر منوط بالقضاء.

وأكد أن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 جاء لمعالجة التهرب الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين بتقديم الاقرارات الضريبية وتعزيز الثقة بين المكلفين والدائرة وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نص الدستور على ضرورة مراعاتها في النظام الضريبي ولمعالجة التشوهات والاختلالات التي تمكن بعض المكلفين من استخدامها لتجنب دفع الضريبة. 

وأوضح أن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لم يقتصر على تعديل الإعفاء الشخصي والعائلي ونسب الضرائب، وإنما شمل على معالجة التشوهات والاختلالات في القانون السابق، وركز بشكل أساسي على تحسين الإدارة الضريبية وتعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين؛ حيث شمل التعديل 39 مادة من القانون.

وأشار أن مشروع القانون المعدل سوف يساهم في التوافق بالمعالجة الضريبية حسب معايير المحاسبة الدولية مما يسهل على المكلفين اعداد الاقرارات الضريبية وفق البيانات المالية المحاسبية.

وقال إن مشروع القانون المعدل خفض فترة صلاحية المدير العام بإعادة النظر في الاقرارات الضريبية المقبولة من 4 سنوات إلى 2 سنتين من تاريخ تقديم الاقرار.

كما أن مشروع القانون المعدل ألزم المدققين في الدائرة بوجوب تدقيق الاقرارات الضريبية ضمن العينة المختارة للتدقيق خلال 6 أشهر بدلا من سنتين حاليا وبخلاف ذلك تعتبر مقبولة حكما.

وقال إن مشاريع الأنظمة التنفيذية والتعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون سيتم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية حيث سيتم وضع برنامج مستقبلي لعقد جلسات معمقة للخروج بانظمة وتعليمات سهلة وميسرة بالتعاون مع المختصين وذوي العلاقة.

وأوضح مدير عام الضريبة أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون افقي من خلال تحسين الالتزام الطوعي للمكلفين وعامودي من خلال شمول ذوي الدخول المرتفعة. وبين ان مشروع القانون عدل المادة (8) من القانون بحيث يسمح بتنزيل الخسائر من انشطة أعماله مهما بلغت مدتها من الارباح بدلا من 5 سنوات.

وبموجب مشروع القانون تم تحديد ايقاع عقوبات التهرب من قبل المحكمة المختصة وتم إضافة أن يكون التهرب عمدا وعن قصد.

وبين انه وتعزيزا لمبدأ الشفافية ومنعا للاجتهاد من المدققين، فقد تم تحديد معززات الإقرار الضريبي بالبيانات المالية الختامية، وقال إن المشروع عرف مبدأ عبء الإثبات على الدائرة في عملية التدقيق والاعتراض بإيقاع عبء الاثبات على الدائرة أثناء عملية التدقيق والاعتراض.

كما وأكد أن مشروع القانون المعدل سوف يمكن من اصدار تقدير إداري دون تقدير أولي بهدف الأخذ بالاعتبار أوضاع المكلفين في التقدير وعدم تحميلهم بالضريبة بالتقدير الجزافي وتضخيم أرقام المتأخرات الضريبية غير الحقيقية.

وبين أبو علي أن مشروع القانون وضع أسسا محددة لإجراءات التسوية والمصالحة؛ حيث أن هذه التسويات والمصالحة تخفف العبء على القضاء وقد حددت أسس التسوية والمصالحة بقضايا الضريبة وعلى المحكمة المصادقة على التسوية واعتبارها حكماً نهائياً وعلى أن يصدر نظام لتوثيق هذه الأسس.

وحول ما يتم تداوله حاليا بان معدل دخل الفقر للأسرة الأردنية شهريا يبلغ حسب آخر إحصائية 813 دينار، قال ان هذا المعدل لدخل الفرد سنويا وهي معلومة مغلوطة واستغرب تداولها ونقلها في ظل وجود دائرة للاحصاءات العامة تتوفر فيها البيانات. واوضح ان ما نسبته 95.5 % حاليا لا يدفعون ضريبة دخل والتعديل على القانون سيبقي نسبة الذين لا يدفعون ضريبة دخل 90 % مما يعني انه لن يلحق ذوي الدخل المتدني والمتوسط ولن يتأثروا بتعديل القانون ومن سيتأثر هم أصحاب الدخول العليا من الوزراء والنواب والمدراء والأمناء العامون وغالبية موظفي الخدمة المدنية لن يتأثروا إلا إذا كان هناك دخل آخر لهم أو يضاف إلى دخلهم.