تأتي ذكرى عيد الاستقلال هذا العام معززة لروح الانتصار لدى الأردن في حربه لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

واستطاع الأردن رغم محدودية موارده الاقتصادية من تحقيق نجاح لم تتمكن دول تتمتع بموارد اقتصادية أكبر من تحقيقه؛ بفضل الحصافة المالية التي تمتع بها الأردن بإشراف ومتابعة حثيثتين من لدن الملك عبدالله الثاني، وهو أمر لمسه المواطن منذ بداية أزمة كورونا المستجد.

 

وكانت التوجيهات الملكية في هذا الشأن منصبة حيال الحد من آثار هذه الأزمة على القدرة المالية للمواطن، فضلا عن الجانب الاقتصادي بشكل عام.

 

وهو ما أكده خبراء ماليون واقتصاديون، الذين قالوا في تصريحات إلى "الرأي" أن التوجيهات الملكية أسهمت بشكل مهم في تحقيق النجاح الذي استطاع الأردن أن يصل إليه حتى الآن في الحد من الآثار الاقتصادية والمالية لجائحة كورونا المستجد؛ وذلك عبر أثرها الإيجابي في تحفيز الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لتمكين الأردن من مواجهة أزمة كورونا المستجد، وفق خطة استجابة أفضت إلى النجاح المتحقق حاليا في الحد من تلك الآثار.

 

وأشاروا إلى أن الاهتمام الملكي فيما يتعلق بالجانب الخاص بمالية المواطن، تمثل عبر التركيز على الحد قدر الإمكان من تأثره سلبيا نتيجة القرارات التي اتخذت لمحاربة حدوث انتشار لفايروس كورونا المستجد في المملكة.

 

وفي ذلك قال الخبير المالي والاقتصادي حسام عايش أن الاردن قدم أنموذجا جيدا لخطة استجابة لمواجهة أزمة الكورونا المستجد، وهي كانت نتاج الإشراف والاهتمام الملكي، وبالتالي فإن هذه الروحية يفترض أن تكون أنموذجا للحكومة في إعداد خطة استجابة أخرى بذات المستوى من التنسيق والترابط والسرعة للنهوض في شتى المجالات عقب انتهاء هذه الأزمة.

 

وأضاف عايش أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، والسياسة المالية العامة تعد جزءا من مواجهة أزمة كورونا المستجد، ذلك أنها أسهمت في الحد من الآثار السلبية لهذه الأزمة في جانبها الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بأثرها على العمالة، حيث أن البنك المركزي عمل على توفير مظلة لشركات صغيرة ومتوسطة في قطاعات متعددة للحصول على قروض بغية مساعدتها في الحفاظ على عمالتها، ما أسهم في تحقيق الاطمئنان ولو بشكل نسبي في الجانب الخاص بعنصر الأمن الوظيفي والراتب، وهذا بدوره يعتبر أمرا مطلوبا لتدعيم قدرة مواجهة الأزمة في جانبها الاقتصادي.

 

ولفت إلى أن ذلك أسهم في تحفيز عملية الإنفاق في السوق، وهو ما أثر إيجابا بحد معقول على وتيرة الأداء الاقتصادي.

 

ولفت إلى المستوى الجيد للاحتياطيات من العملات الذي يتمتع به "المركزي" والذي أثمر اقتصاديا رغم أزمة الكورونا المستجد استقرارا في سعر صرف الدينار مقابل الدولار.

 

ونوه عايش إلى أن سياسات البنك المركزي أدت إلى تركيز الاقتصاد إلى حد مقبول رغم هذه الأزمة، إلا أن من الضرورة بمكان ألا يكتفي "المركزي" بالخطوات التي أقدم عليها لمواجهة جائحة كورونا، بل أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة المصرفية في ظل هذه الظروف، فضلا عن ضرورة تخفيض مقدار العبء الضريبي. بالنظر إلى أن من شأن هذين العاملين خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط أن يحقق مظلة أكثر أمنا لانطلاقة الاقتصاد. كما شدد على أهمية عامل التنسيق والتناغم الحكومي في السياسات المتخذة بهدف تحقيق الأهداف منها.

 

وقال الخبير المالي والاقتصادي سامر سنقرط، أن للتوجيهات الملكية أثرا مهما في قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لتمكين المملكة من تجاوز أزمة كورونا بالشكل الذي استطاعت أن تحققه، وفي التخفيف كذلك على المواطن من تبعات هذه الأزمة خاصة في الجانب المالي ضمن ما تملكه من طاقات.

 

وأكد سنقرط الآثار الإيجابية للقرارات التي اتخذها البنك المركزي في تدعيم القدرة على مواجهة الآثار السلبية على الاقتصاد الناجمة عن أزمة الكورونا المستجد، كما نوه إلى أداء المالية العامة للحكومة، لافتا إلى أنها أسهمت في التخفيف من الانعكاسات السلبية المتوقعة على الاقتصاد جراء الأزمة.

 

من جهته، أكد الخبير المالي والاقتصادي وجدي المخامرة على أهمية التوجيهات الملكية المتعلقة بضرورة الحرص الحكومي على التخفيف قدر المستطاع من الآثار المالية لأزمة الكورونا على المواطنين. منوها إلى التوجه الملكي الراهن في عودة القطاعات الاقتصادية للعمل، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابيا لجهة زيادة القدرة على الحد من الآثار المالية والاقتصادية لأزمة الكورونا.

 

وأضاف المخامرة أن البنك المركزي كان مبادرا في التخفيف من آثار أزمة كورونا المستجد في الشق المالي، عبر الإجراءات التي اتخذها في هذا الشأن، والتي أسهمت بالتخفيف من الأعباء المالية على شركات ومقترضين أفراد.

 

ولفت المخامرة إلى السياسة الحصيفة للبنك المركزي حتى قبل حدوث أزمة الكورونا في المحافظة على سعر صرف الدينار، وبناء مستوى جيد من الاحتياطيات النقدية الأجنبية.

 

منوها إلى أهمية ثبات سعر صرف الدينار الذي حافظ عليه البنك المركزي حتى قبل حدوث الأزمة في تعزيز الثقة الاستثمارية في الأردن.

 

يشار إلى أن من الإجراءات التي أعلن البنك المركزي عن اتخاذها لمواجهة النتائج الاقتصادية لجائحة كورونا، قراره استحداث صندوق بقيمة 500 مليون دينار بهدف إقراضها لشركات صغيرة ومتوسطة في العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف مساعدتها في التصدي لآثار جائحة كورونا المستجد و التي أثر حدوثها سلبا على النشاط التجاري والاستثماري لتلك الشركات، كما تعمل الحكومة على دعم عمال المياومة الذين تأثر عملهم بشكل سلبي بحدوث أزمة كوفيد 19.