بترا - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور ابراهيم سيف، إن الحكومة بصدد تحديد مستقبل المصفاة والتعديلات المطلوبة على الاتفاقية الموقعة معها خاصة في ظل تراجع الاعتماد على المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء نجم عنه تبعات تستوجب اعادة النظر. وأكد الوزير سيف في حديث لوكالة الأنباء الأردنية « بترا»، أن مصفاة البترول ليست خصما « ولا نعاديها ولكن في نفس الوقت لا نقبل ان يُدار مستقبلها على حساب المستهلكين بكلفة وسلعة غير اقتصادية، مضيفا انه وبغض النظر عن وضع المصفاة ومشروع التوسعة سيكون هناك مزودين موازين لتأمين حاجة السوق المحلي من المشتقات النفطية».

وأضاف ان الاستراتيجية التي اعدتها الوزارة للاعوام 2015 – 2025 جاءت لاستيعاب المستجدات التي حدثت خلال السنوات الاخيرة بما في ذلك مستقبل مصفاة البترول في ظل اعتماد المملكة على الغاز الطبيعي بنسبة 85 بالمئة لتوليد الكهرباء. وعن هذه المستجدات، اشار الى ان المملكة تعتمد حاليا في انتاج الكهرباء على الغاز الطبيعي وليس الوقود الثقيل والديزل كما دخل الى النظام الكهربائي مصدر محلي مهم وهو الطاقة المتجددة التي اخذت تشكل حضورا كبيرا في مصادر الطاقة المحلية.

وفيما يتعلق بمصفاة البترول الاردنية ، اوضح الوزير سيف ان كلفة الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية قال الوزير سيف «من الصعب تحديد الكلفة بسبب تنوع الخيارات والاليات المتبعة في توليد الكهرباء في المملكة والبنية التحتية اللازمة.

وحول مستجدات مشروعات الطاقة الشمسية قال الوزير سيف ان الوزارة تعمل على استكمال مشروعات الجولة الثانية من الطاقة الشمسية باستطاعة 50 ميغاواط لكل مشروع بكلفة 100 مليون دينار للمشروع الواحد.

وبهذا الخصوص بين ان الوزارة بصدد التوصل الى اتفاقيات شراء طاقة توقع ما بين المستثمرين وشركة الكهرباء الوطنية.

وكانت الوزارة قد انجزت الجولة الاولى من مشروعات الطاقة المتجددة وينفذها القطاع الخاص باستطاعة 327 ميغاواط تنتج من الرياح والشمسي بكلفة استثمارية تبلغ 707 ملايين دولار منها 287 مليون دولار لانتاج كهرباء من طاقة الرياح باستطاعة 117 ميغاواط و420 مليون دولار لانتاج 210 ميغاواط من الطاقة الشمسية.

وتتضمن مشروعات الجولة الثانية اربع اتفاقيات خاصة باربعة مشروعات باستطاعة توليدية تقدر بحوالي 200 ميغاواط بمقدار 50 ميغاواط لكل مشروع.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قد تطرق لواقع مصفاة البترول لدى ترؤسه اجتماعا في وزارة التخطيط الاسبوع الماضي وخصص «لمناقشة النسخة الاولية لاستراتيجية تحقيق أمن التزود بالطاقة للفترة الواقعة بين عامي 2015 – 2025».