رويترز-شكل قرار البنك المركزي المصري أول من أمس، رفع أسعار الفائدة الرئيسة 200 نقطة أساس دفعة واحدة، صدمة لرجال الأعمال والبورصة المصرية.
 
وزاد البنك سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 16.75 في المئة من 14.75 في المئة، ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 في المئة من 15.75 في المئة في أول زيادة منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) إثر تعويم الجنيه. (راجع ص 11).
 
وكان 13 من بين 14 خبيراً اقتصادياً استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم الأسبوع الماضي، توقعوا أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة من دون تغيير، وتوقع اقتصادي واحد رفع السعر 50 نقطة أساس.
 
وتراجعت البورصة المصرية بأكبر نسبة منذ أكثر من سنة ونصف السنة بعد القرار، وخسرت الأسهم القيادية أكثر من 14.8 بليون جنيه (نحو 800 مليون دولار)، في ختام تعاملات أمس.
 
وقال محللون، إن أضرار تلك الخطوة على الاقتصاد أكثر من فوائدها، إذ إن القرار في رأيهم لن يكبح التضخم في مصر، لكنه يمثل انتكاسة للاستثمار والتوسع في الإنتاج مع ارتفاع تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، لكنهم أشاروا إلى أن القرار من شأنه تقليل المضاربة على الدولار، ومنع تخطيه حاجز الـ20 جنيهاً، استباقاً للسيطرة على ندرة الدولار المتوقعة بعد شهر رمضان.
 
ولم يتوقع أحد رفع تكاليف الاقتراض ولا أن تكون الزيادة بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة، في خطوة ألقى رجال الأعمال باللوم فيها على «صندوق النقد الدولي»، الذي سبق ولمّح إلى أن رفع أسعار الفائدة «أداة رئيسة» في كبح نسبة التضخم.
 
وعزا البنك المركزي قراره إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 في المئة في الربع الأخير من 2018.
 
ووصف رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية هاني برزي، قرار «المركزي» في تصريح إلى وكالة «رويترز» بأنه «مفاجأة غير سارة وضربة موجعة للاستثمار، ويزيد من عبء الاقتراض ويضغط على الموازنة العامة للدولة. كل الدول في حال الركود تتجه إلى خفض سعر الإقراض لتشجيع الاستثمار بدلاً من الإدخار».
 
وقال مسؤول حكومي طالباً عدم نشر اسمه إن «القرار متوقع منذ فترة (...) إنها توصيات صندوق النقد للسيطرة على التضخم».
 
وأشار رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي في بيان إلى أن «القرار سيضيف أعباء جديدة تحدّ من قدرة الصناعة على التوسع الأفقي أو الرأسي والقدرة على التطوير، وكذلك من إمكان جذب استثمارات جديدة»، مشيراً إلى أن «القرار سيؤثر سلباً في المنافسة التصديرية وفي القدرة على مواجهة السلع المستوردة، سواء كان ذلك في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية».
 
ويرى رجل الأعمال ماجد محروس أن تأثير زيادة أسعار الفائدة في الاقتصاد ستكون له انعكاسات سلبية على كلفة الإنتاج في الشركات، وبالتالي زيادة في أسعار بعض المنتجات، وأيضاً يؤدي إلى زيادة في خدمة أعباء الدَين وزيادة في عجز الموازنة، لافتاً إلى أن رفع أسعار الفائدة سيعقبه رفع جزئي لأسعار المواد البترولية قريباً، في مقابل زيادة مخصصات الفوائد وخفض العجز في الموازنة العامة.