يعد قرار مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، منح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقَّفات)، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في خطبة العرش السامي الأخيرة في التخفيف عن المواطنين وتحفيز الاقتصاد، خطوة في الاتجاه الصحيح لتنشيط سوق العقار ولتزيد من حجم التداول العقاري.

 

 

وراعى مجلس الوزراء في قراراته، تراجع القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة الأوضاع الاقتصادية في العالم، والأوضاع التي مر بها الإقليم خلال العامين الماضيين؛  ما أثر على نشاط السوق العقاري، حسب خبراء ومستثمرين في قطاع العقار والإسكان.

ودعا الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد" إلى زيادة نسبة الخصومات، وإلى المزيد من الإعفاءات وإعادة النظر في العبء الضريبي الكلي، مشيرين إلى أن نحو 33 % من كلفة الإسكان ضرائب ورسوم.

وبينوا، أن إعادة النظر في العبء الضريبي والرسوم تخفض أسعار العقار، وتنشط السوق، وتزيد من إقبال المواطنين على شراء وتملك الشقق لغايات السكن.

وقرر مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، الموافقة على منح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقَّفات)، وضريبة المعارف، ومساهمة الصَّرف الصحّي وبدل التحقُّقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، والإيجارات وعوائدها المستحقة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى قبل نهاية دوام يوم 31/12/2025.

رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ماجد غوشة أكد أن تكامل القرارات التحفيزية في الجوانب الضريبية والمالية مع التوجه نحو إقامة تجمعات سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، يشكل رؤية اقتصادية متكاملة تسهم في تحريك سوق العقار، وتوفير السكن الملائم للمواطنين، وترسيخ مكانة قطاع الإسكان كأحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة، وأن توجيهات جلالة الملك بتفعيل الشراكة في تنفيذ التجمعات السكنية تمهد لمرحلة جديدة من النمو في قطاع العقار والإسكان.

ويهدف القرار للتَّسهيل على المواطنين والأنشطة الاقتصاديَّة وتمكينهم من تسديد التزاماتهم، بالإضافة إلى دعم البلديات وأمانة عمان الكبرى وتمكينها من تحصيل إيراداتها المالية؛ بما يمكنها من تقديم خدماتها للمواطنين.

وثمن غوشة قرار مجلس الوزراء بمنح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ومساهمة الصرف الصحي وبدل التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق والإيجارات لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى حتى نهاية عام 2025، مؤكداً أن القرار يشكل خطوة تحفيزية شمولية تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين السيولة لدى المواطنين والمستثمرين، وتنعكس إيجاباً على حركة السوق العقارية والإسكانية.

وبين أن الإعفاء الكامل من الغرامات بنسبة 100 % ومنح خصومات تصل إلى 20 % على الضرائب والرسوم يمثل إجراءً إصلاحياً مسؤولاً يعزز الالتزام المالي، ويساعد في تسوية الأوضاع الضريبية للأفراد والمستثمرين، الأمر الذي يدعم الاستقرار المالي ويعيد الثقة بين المواطن والجهات الرسمية. وأشار إلى أن هذه القرارات جاءت في توقيت مهم لدعم القطاعات الإنتاجية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف الأراضي ومواد البناء وتحديات التمويل العقاري.

وفي سياق متصل، ثمّن غوشة ما أعلنه دولة رئيس الوزراء حول البدء بتطوير مناطق جديدة في شرق وجنوب عمّان على أراضي الخزينة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وبالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن هذا التوجه يأتي تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير السكن اللائق والميسر لكافة فئات الدخل، وتحقيق العدالة في توزيع التنمية العمرانية.

وبيّن غوشة أن هذا المشروع الحكومي يمثل تحولاً نوعياً في التخطيط العمراني واستجابة إستراتيجية للنمو السكاني المتوقع في العاصمة والزرقاء، اللتين يُتوقع أن يتجاوز عدد سكانهما مجتمعتين أحد عشر مليون نسمة بحلول عام 2050. 

كما أكد أن جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان تضع خبراتها الفنية في خدمة هذه التوجهات الوطنية، وهي على استعداد تام للتعاون مع الحكومة في إعداد الدراسات الفنية والتصورات التخطيطية اللازمة لتنفيذ تجمعات سكنية حديثة ومتكاملة الخدمات على أراضي الدولة.

من جانبه يرى النائب الأسبق لرئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس منير أبو عسل، أن قرار مجلس الوزراء خطوة في الاتجاه الصحيح، وينسجم مع ما جاء في خطبة العرش السامي بتخفيف الأعباء عن  المواطن وتحفيز الاقتصاد، وقال: "يبدو أن الحكومة أصبحت تدرك أهمية تحفيز الاقتصاد تماما وضعف القدرة الشرائية للمواطنين وهذا مبشر، إذ إن أي إعفاءات تصب في مصلحة القطاعات الاقتصادية ومن شأنها تخفيف الأعباء وتحسن القدرة الشرائية".

وأشار أبو عسل إلى أن قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة ربع نقطة يأتي انسجاما مع قرار الفيدرالي الأميركي، وأن الفوائد والتي في طريقها للانخفاض  ستشجع على الإقراض والاقتراض من البنوك وشركات التأجير التمويلي، ما يسهم في زيادة نشاط التداول العقاري، والذي كان دون المأمول في هذا العام.

ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في العبء الضريبي الكلي من ضريبة الدخل والمبيعات، ورسوم تسجيل الأراضي وغيرها من الضرائب والرسوم من خلال ورشة عمل تضم الجهات الرسمية المختصة والقطاع الخاص، إذ إن قطاع الإسكان يتحمل عبئا ضريبيا، إذ تصل نسبة الضرائب والرسوم إلى 33 % من كلفة الإسكان.

وأكد أبو عسل أن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة في الاتجاه الصحيح ونظرة جيدة من الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل المواطن معربا عن أمله بمزيد من الخطوات التحفيزية لقطاع العقار والإسكان الذي يعاني من تراجع بسبب الكلفة المرتفعة وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن. 

من جهته اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة عقاري جو محمد عبد الخالق أن قرار مجلس الوزراء خطوة جيدة لكنها غير كافية، داعيا إلى زيادة نسبة الإعفاءات وإعادة النظر في العبء الضريبي على قطاع الإسكان ومدخلاته ومعالجة الإجراءات، إذ إن الموافقات وإذن الإشغال تستغرق وقتا لا يخدم الاستثمار في القطاع.

 ودعا عبد الخالق إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص: من خلال تقديم محفزات ضريبية وتشريعات داعمة، يمكن تسهيل تحويل الاستثمارات العقارية الكبيرة إلى واقع.

 وافترح تسهيل القوانين والتشريعات المتعلقة بالمشاريع العقارية والاستثمارات الأجنبية لجذب رؤوس الأموال الخارجية، وتعزيز دور صناديق الاستثمار الوطنية والتركيز على الدور الذي يمكن أن تلعبه الصناديق الحكومية مثل صندوق الضمان الاجتماعي في دعم مشاريع عقارية كبرى عبر استثمارات طويلة الأمد.

 ويرى عبد الخالق أن أبرز تحديات القطاع تتمثل بارتفاع الأسعار ومحدودية القدرة على تحمل التكاليف، إذ يتميز السوق العقاري الأردني بارتفاع مستمر في أسعار العقارات، خاصة في عمان، مما يصعب على الأسر ذات الدخل المحدود العثور على مساكن بأسعار معقولة. مبينا أنه وبرغم بعض البرامج الحكومية الموجهة لحل هذه المشكلة، فإن الطلب على السكن الاقتصادي ما يزال كبيرًا.

ومن أبرز التحديات أيضا: عوامل خارجية مثل عدم الاستقرار الجيوسياسي وارتفاع أسعار الفائدة اللذين أثرا سلبًا على الطلب في السوق العقاري، وأعاقا النمو في بعض القطاعات. 

وكان وزير الاتّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني، أعلن عن القرارات التي اتَّخذها مجلس الوزراء، ومنها قرار الموافقة على منح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقَّفات)، وضريبة المعارف، ومساهمة الصَّرف الصحّي وبدل التحقُّقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، والإيجارات وعوائدها المستحقة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى قبل نهاية دوام يوم 31/12/2025.