مع ازدياد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بأسره، الحكومة كغيرها في الكثير من الدول ارتأت ان يبقى الاداء الاقتصادي عند حدود متوسطة لضمان التباعد الاجتماعي بحسب ما بررت عند اعلانها لاخر الاجراءات الرسمية لتقويض انتشار الجائحة، هذه القرارات بمثابة الضاغط على الاقتصاد ويتمثل هذا الامر بأستمرار هذه الاجراءات، لينتهي العام الحالي عند اداء اقتصادي سلبي .

 

 على ارض الواقع، كانت اجراءات الاغلاق الكامل والجزئي ولا زالت السبب الرئيسي في  انحسار الاعمال في القطاع الخاص وخروج بعضها من السوق، الامر الذي نجم عنه ارتفاع ملحوظ في اعداد العاطلين عن العمل، حيث بلغت نسبة البطالة في نهاية حزيران الماضي 23 % بحسب دائرة الاحصاءات العامة مرتفعة من مستوى 19.1 % في نهاية اذار الماضي، اي ان الاشهر الاولى من الازمة ساهمت بزيادة معدل البطالة بنسبة 21 %، وقياسا على ذلك فان تقديرات محلية وعالمية توقعت ان تتجاوز نسبة البطالة في الاردن حاجز 30 % نهاية العام الجاري. 

 

تقلص الاداء الاقتصادي وتراجع معدلاته في جُل القطاعات الاقتصادية محليا، عدا عن الانخفاض الكبير في الانفاق الرأسمالي الحكومي، وانخفاض القدرة الشرائية وارتفاع ارقام المستهلك وغيرها، ساهم في ارتفاع مستويات البطالة في ظل كسل اقتصادي ان صح التعبير فرضته الاجراءات الرسمية التي وان اختلفنا او اتفقنا معها فهي تهدف لضمان الصحة والسلامة العامة.

 

 الملفت في الامر الى ان القرارات المتخذة رسميا لم تأخذ بعين الاعتبار سوى المعطيات الآنية، وتركت ما ستخلفه الجائحة من اثار ملموسة في سوق العمل المحلي، وما مدى تأثيراتها على  ارتفاع نسب البطالة بين الشباب على اقل تقدير خلال النصف الاول من العام المقبل، اي ان التفكير وقتي ومنحصر في محاولة تخفيض اعداد المصابين بالفيروس، بغض النظر عن التبعات الاخرى.

 

 على سبيل المثال يُعاني سوق العمل المحلي جراء «كوفيد 19» من جمود، ما يعني عدم توافر فرص عمل للعاطلين، وليس هناك امكانية لخلق فرص عمل جديدة، كما ان هناك تغيرا هيكليا في سوق العمل بعد اعتماد عدد لا بأس به من الشركات مفهوم «العمل عن بعد» على الرغم من التحفظات التي تشوب هذا الاسلوب، وانحسار التعيين في القطاع العام بمجالات وقطاعات محددة.

 

 اضف الى ذلك، تركيز الانفاق الحكومي بشكل كبير على توفير النفقات الجارية على رأسها رواتب القطاع العام وتوجيه نفقات اخرى الى القطاع الصحي واحيانا الى الرعاية الاجتماعية، يقابله محدودية الانفاق في الاقتصاد من خلال مشاريع رأسمالية تنعش الاقتصاد ولو بالقدر الادنى.

 

 يوما ما ستنتهي الجائحة وسط محاولات الدول حول العالم لايجاد لقاح لمكافحتها، وقبل ذلك مستوى الوعي والادراك لدى الناس في الاردن الذي يرتفع مع زيادة عدد الاصابات اليومي، ولابد في ظل هذه المعطيات التفكير بالخروج باستراتيجية تتضمن سياسات عملية للمستقبل القريب للحد من تفاقم مشكلة البطالة.

 

 «وَلا بُـدَّ  لِلَّيـْلِ أنْ  يَنْجَلِــي  .... « فالتعافي ان شاء الله متحقق، وينبغي معه ان تركز السياسات الحكومية على تقديم الحوافز لاعادة توزيع العمالة من خلال دعم التوظيف وزيادة الانفاق الرأسمالي، وتقديم حوافز حقيقية للقطاع الخاص لتعزيز عمله في السوق المحلي وبالتالي خلق وظائف جديدة لديه، كما ان هناك ضرورة لدراسة تلك القطاعات التي شهدت تراجعا في ادائها خلال فترة الجائحة لمد يد العون لها ومساعدتها على استعادة نشاطها وبالتالي اعادة موظفيها.