قدمت الحكومة خطة تنفيذية عاجلة لمواجهة تداعيات جائحة وباء كورونا، وقد كان هذا هو المطلوب منها. فلا ترف من الوقت تضيعه في وضع خطط طويلة الأجل والمطلوب هو أن تنكأ الجراح التي فتحت اليوم.

 

الخطة تضمنت محاور عمل قابلة للتنفيذ في كل القطاعات التي استهدفتها وأهم جائحة فرعية ستتصدى لها هي البطالة عن طريق مشاريع جديدة وتوسيع أخرى قائمة توفر نحو 14500 فرصة عمل عاجلة، لكن أهم عوامل نجاحها هو توفر التمويل وقد خصصت انفاقاً كبيراً بالنسبة لحجم الاقتصاد فحجم الخطة بلغ 240 مليون دينار ويوازي ربع الإنفاق الرأسمالي المخصص في الموازنة البالغ 1180 مليون دينار.

 

كنا نطالب بخطة عاجلة تستعد فيها الحكومة للجائحات القادمة وهي التي لا تقل أهمية بل ضررها على الإقتصاد أكثر، تسير جنبا الى جنب مع النزال المرهق مع كورونا تتعامل مع المجاهيل التي لا تمكن الأردن من أن يخطط لمواجهة الاحتمالات المتغيرة بسيناريوهات وقوالب جاهزة, لكن ذلك لا يجب أن يعطل التفكير في الحلول الاستراتيجية لأزمات الإقتصاد الأردني، غير أن الوقت الراهن يفرض أن تواصل الحكومة سياسة إدارة الأزمات على أساس أن لكل حادث حديث حتى تبقى الأوضاع الصحية تحت السيطرة وتكون الأضرار الاقتصادية قابلة للإحتواء بالحد الأدنى.

 

الإجراءات الحكوميّة قسمت إلى ستة محاور هي: إجراءات تعزيز الحماية الاجتماعية، والحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، وإجراءات تخفيفيّة على قطاع النقل العام، وإجراءات تخفيفيّة للأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية، وإجراءات تخفيفية على تحصيل الأموال المستحقة من المواطنين والأنشطة الاقتصادية, وقد كان سبق الأخير إجراء مؤقت في غاية الأهمية تعلق بتجميد التنفيذ في حبس المدين مع حفظ حقوق جميع الأطراف.

 

هذه خطة لا تهدف إلى معالجة التغير الجوهري الذي طرأ على عجز كبير في الموازنة وارتفاع متسارع في المديونية وانكماش اقتصادي يهدد مكاسب النمو والتنمية وهو ما سيحتاج الى خطة تنفيذية عملية لكن واقعية تأخذ بالاعتبار إجراءات عاجلة قصيرة المدى وأخرى متوسطة وطويلة المدى لتحصين الاقتصاد من هزات قد تسقط علينا من السماء كما الهزات السابقة كلها.

 

تأتي هذه الإجراءات مصاحبة لتطور مهم في برنامج الإصلاح الإقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي الذي انتهى إلى اتفاق خبراء على مستوى الخبراء حول مراجعة الأداء الثانية في ظل اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» وفيه توقعات جديدة بأن يشهد عام 2021 تعافيا بنسبة 2%، ونمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 3.6%.