الراي-برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، تمت صياغته خلال النصف الاول من العام الماضي على أن يبدأ تطبيقه في النصف الثاني من السنة وبذلك تكون هذه السنة (2017) هي السنة الاولى بالمعنى العملي.
 
برنامج هذه السنة يقتضي أن يبلغ النمو الاقتصادي 3ر3% بالأسعار الثابتة ، وقد أخذت وزارة المالية بهذا التقدير المرتفع الذي كان قد ُبني على فرض أن النمو في 2016 سيكون 8ر2% ، ولكنه اقتصر على 2% ، وبذلك يمكن تخفيض النسبة المقترحة لسنة 2017 تبعاً لذلك لتصبح 5ر2%.
 
واستهدف البرنامج أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6ر29 مليار دينار ، وقد ُبني هذا التوقع على افتراض أن الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2016 سيكون 28 مليار دينار ، ولكنه في الواقع جاء في حدود 5ر27 مليار دينار فقط وبذلك يمكن تخفيض الرقم المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في 2017 ليصبح 8ر28 مليار دينار.
 
واستهدف البرنامج أن يبلغ الدين العام في نهاية 2017 حوالي 7ر27 مليار دينار ، وقد اعتمد هذا التقدير على افتراض أن الدين العام في نهاية 2016 سيكون 3ر26 مليار دينار ، وهو رقم مطابق تقريباً للواقع 1ر26 مليار دينار ، وبذلك يكون مسموحاً أن يرتفع الدين العام خلال هذه السنة 2017 بمقدار 4ر1 مليار دينار او 2 مليار دولار.
 
لكن الدين العام لا يقاس بالأرقام المطلقة فقط ، بل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أيضاً ، وقد استهدف البرنامج أن تنخفض هذه النسبة بمقدار بسيط هو ُخمس نقطة مئوية بالرغم من ارتفاع الدين بمقدار 4ر1 مليار دينار.
 
يهتم البرنامج بشكل خاص بتخفيض عجز الموازنة كهدف مركزي ، وقد استهدف أن ينخفض العجز خلال سنة 2017 بمقدار 165 مليون دينار عما كان في السنة السابقة وقد أعدت وزارة المالية موازنة 2017 بحيث تفي بشروط الصندوق.
 
إذا تم تنفيذ البرناج وفق الخطة ، فستكون الصورة جيدة في نهاية البرنامج ، أي عام 2019 ، حيث سيكون النمو الاقتصادي 4% ، والناتج المحلي الإجمالي 5ر33 مليار دينار ، وإجمالي الدين العام 9ر28 مليار دينار ، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 3ر86% ، و... صدق أو لا تصدق ، فسوف تحقق الموازنة العامة فائضاً بمقدار 170 مليون دينار.