ما تعهد به الرئيس هو النجاح في تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في جانبه المالي بحيث ينخفض عجز الموازنة وتهبط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ما.

 

في العام الماضي اعتبرت الحكومة ناجحة لمجرد أنها حافظت على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فلم ترتفع بأكثر من عُشر الواحد بالمائة، وفي هذه السنة لا يعتبر نجاحاً ما لا يؤدي إلى انخفاض النسبة، وإذا صح ذلك فمعناه أن المهمة تكبر عاماً بعد آخر.

 

وبالمحصلة فإن النجاح الاقتصادي يتطلب رفع نسبة النمو من 2% في 2017 إلى 3% على الأقل في 2018.

 

يستطيع الرئيس أن يحقق النجاح بهذا المقياس، وأن يعطي المزيد من الوقت لاستكمال العمل، ولكن ذلك يتطلب عملاً جماعياً، وتفهماً للإجراءات المالية، فليس هناك إنجازات لا تكلف شيئاً، بل لا بد من دفع الثمن في مجالات الأسعار والضرائب.

 

هناك مؤشرات عديدة تقيس الإنجاز الاقتصادي والاجتماعي، ومن المؤكد أن بعضها سيعطي قراءة إيجابية، وبعضها الآخر قراءة سلبية، ولكنا اخترنا مقياسين الاول هونسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي، والثاني هو نسبة النمو الاقتصادي، فهذه أهم عناوين برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن ينجح بهذين المقياسين لا شك بنجاحه في المقاييس الاخرى.

 

بدا الرئيس راغباً في البقاء في مركز القيادة لأطول مدة ممكنة، وعلى الأقل إلى أن يستكمل نقاط نجاح بارزة يمكن الإشارة إليها بالبنان، وأن يحتفظ بالثقة من قبل جلالة الملك، والبرلمان، وطبعاً الشعب.

 

اعترف الرئيس بأن الثقة بين الحكومة والشعب مهزوزة، وأن عليه أن يبني هذه الثقة من نقطة الصفر، خاصة وأن ثقة الشعب لها أبعاد يأخذها جلالة الملك والبرلمان بالاعتبار، فهم لا يريدون أثقالاً يحملونها بل إنجازات تؤكد أننا نسير بالاتجاه الصحيح.

 

كواحد من أبناء هذا الشـعب لدي تحفظات عديـدة على سـلوك الحكومة وبعض قراراتها، ولكني مع ذلك أدعو لإعطائها الثقة المشروطة أو ما يسميه بعض النواب تسليف الثقة.