فايننشال تايمز - خلال الأزمة المالية قبل عقد من الزمان، تم تركيع المصارف الكبيرة بسبب المتداولين المتهورين، الذين قاموا برهانات كبيرة على سندات القروض العقارية المعقدة.

بالنسبة لصناع الصفقات في أجزاء أخرى من هذه المجموعات المالية، المتخصصين في تقديم المشورة للشركات حول عمليات الدمج والاستحواذ، أوجد ذلك مشكلة إضافية.

لقد وجدوا أنفسهم عالقين - أولا بسبب الديون الباعثة على الشلل التي راكمها زملاؤهم، وبمرور الوقت، من خلال تشديد القانون التنظيمي للأجور.

كان ألان شوارتز يأمل أن يكون جزءا من الحل. لقد كان مصرفيا بارزا في عمليات الدمج والاستحواذ، وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي الأخير لبنك بير ستيرنز، خلفا لجيمي كاين، وهو متداول من المدرسة القديمة.

بعد انهيار بنك بير ستيرنز وبيعه إلى بنك جيه بي مورجان تشيس في عام 2008، رفض شوارتز عروض العمل من شركات مثل جولدمان ساكس، واختار بدلا من ذلك إدارة شركة جوجنهايم للأوراق المالية، ذراع الوساطة الصغيرة من شركة جوجنهايم بارتنرز لإدارة الأموال في شيكاغو.

كان هدفه عندما انضم إلى شركة جوجنهايم في عام 2009 جريئا - بناء شركة لصنع الصفقات تتمتع بقدرات بنك مثل بير ستيرنز، لكن من دون رهانات الرفع المالي الكبيرة التي قضت على البنك.

تقدم النتائج نظرة ثاقبة على صحة "وول ستريت" بعد عقد من الأزمة. في الوقت الذي يزدهر فيه نشاط الاندماج والاستحواذ، أثبتت شركات مثل جوجنهايم القدرة على توليد إيرادات لا يستهان بها دون روافع مالية مفرطة.

تشير شركة جوجنهايم أيضا إلى الطريقة التي بدأت بها تتآكل فيها القيود المفروضة في حقبة الأزمة على الأجور والحوافز، في الصناعة المصرفية الاستثمارية.

جعل شوارتز من شركة جوجنهايم للأوراق المالية لاعبا يحسب له كل حساب في مجال الاندماج والاستحواذ، حيث احتلت المرتبة 11 من حيث الإيرادات بين الشركات الاستشارية الأمريكية في الفترة 2014-2016، لكن هذا ليس دون أن تدفع رواتب دسمة إلى بعض الموظفين الجدد من ذوي المواهب الكبيرة.

لقد وظفت "جوجنهايم" فِرَقا من صناع الصفقات البارزين من خلال إتاحة الفرصة لهم بأن "يأكلوا ما يصطادون" بحسب لغة "وول ستريت"، والمقصود بذلك هو الاحتفاظ بحصة أكبر من رسوم صفقاتهم أكثر مما يستطيعون في مصارف وول ستريت الخاضعة لقدر أكبر من التنظيم.

كان الأجر السنوي لمصرفي عمليات الاندماج والاستحواذ في شركة جوجنهايم، الذي لم يكن حتى جزءا من الإدارة العليا، أكثر من راتب الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان، الذي حصل في العام الماضي على 24 مليون دولار.

مصرفي آخر في شركة جوجنهايم لديه أيضا صفقة رواتب محتملة بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.

قال شوارتز، 68 سنة، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" خلال مقابلة له في مكتب "جوجنهايم" بنيويورك: "كان هناك نوع معين من الأشخاص في صناعتنا، الذين فاتهم ما كانت عليه صناعتنا عندما نشأوا فيها.

وقلت في نفسي إني إن استطعت إنشاء الشيء الوحيد الذي هو أشبه ما يكون بما شارك فيه بعض منا خلال تكوين حياتنا المهنية، فإن ذلك سيكون جذابا جدا للناس. وهذا ما حدث".

الخطر في الحوافز التي على غرار "جوجنهايم"، هو أنها تستطيع المخاطرة بتشجيع صناع الصفقات على أن يكونوا أسرع في دخول المعاملات، وبالتالي يحصلون على أتعابهم.

وخلصت اللجنة التي أنشأها الكونجرس الأمريكي للتحقيق في الأزمة المالية، إلى أن دفع مبالغ كبيرة إلى المصرفيين بمعدلات فوق الحد، وخلال فترة قصيرة فوق الحد، عمل على الإضرار بعملية صنع القرار.

ولاحظت أيضا أن بنك بير ستيرنز منح شوارتز وأربعة من كبار التنفيذيين الآخرين 1.4 مليار دولار نقدا وبالاسهم، خلال السنوات التي سبقت انهيار المصرف.

وقالت لجنة التحقيق في الأزمة المالية: "أنظمة التعويضات - المصممة في بيئة من المال الرخيص، والمنافسة الشديدة، والأنظمة الخفيفة - غالبا ما تكافئ الصفقة السريعة، والمكاسب على المدى القصير، دون النظر بشكل مناسب في العواقب طويلة الأجل".

في الشهر الماضي، سعت شركة جوجنهايم للأوراق المالية إلى الحصول على أمر قضائي ضد صحيفة "فاينانشيال تايمز"، لمنع نشر معلومات يُدَّعى أنها معلومات سرية. تم حل هذ الطلب استنادا إلى شروط متفق عليها بشكل متبادل.

كان الهدف من جهود شركة جوجنهايم لاجتذاب المصرفيين المحتملين هو تمييز الشركة عن اللاعبين الأقوياء التقليديين في سوق وول ستريت، فضلا عن المحصول الجديد من متاجر الاستشارات حول الاندماج والاستحواذ.

وقد وعدت ثروات أكبر من المصارف الكبرى الخاضعة لأشكال الرقابة الجديدة - التي شملت، لفترة من الوقت، "مسؤولا حكوميا للإشراف على الرواتب" في المصارف التي تتلقى أموال إنقاذ من الحكومة الفيدرالية. وفي الوقت نفسه، سعت إلى تجنب تقديم ضمانات مالية كبيرة لإغراء المواهب.

بدلا من ذلك، وعدت شركة جوجنهايم بمعدلات عمولة سخية، ولا سيما بالنسبة للموظفين الأوائل. في حين قد تقوم شركة منافسة بتخصيص ربع أو ثلث الرسوم لمصرفي كبير يعمل على إحدى الصفقات، إلا أن شركة جوجنهايم في إحدى الحالات قيدت مبلغا يزيد على 60 في المائة من الرسوم من صفقة مبكرة، إلى "مجموعة المكافآت" التي تم إنشاؤها بالكامل للفريق الذي وصل حديثا "كان إجمالي صافي الرواتب أقل نوعا ما بسبب بعض تكاليف التشغيل".

شكلت مناورة المكافآت في "جوجنهايم"، شأنها في ذلك شأن المصارف الاستثمارية المتخصصة، خروجا عن طرق الشراكات المصرفية الاستثمارية التقليدية في "وول ستريت".

لقد تجنب الحرس القديم تقديم وعود كبيرة للموظفين الجدد، كما يقول روي سميث، أستاذ في إدارة الأعمال في جامعة نيويورك، وهو شريك سابق في بنك جولدمان ساكس.

وكما يقول: "التعويضات في الشراكات المصرفية الاستثمارية القديمة كانت مبنية على رواتب منخفضة دون ضمانات، مع مكافأة دسمة للأفراد الذين كان ينظر إليهم على أنهم يقومون بحصتهم العادلة من العمل.

بعض المتاجر المتخصصة الحديثة تنظر إلى التعويضات في الاتجاه المعاكس - فهي تدفع كثيرا لجلب الناس من صناع الصفقات القادرين على جلب المقاولات، وترجو أن يكون ذلك كافيا لجمع بعض الحصة السوقية السريعة".

كانت مخاطر هذا النهج واضحة حتى في أعين شركة جوجنهايم. وقد تأكدت من أن حصة رسوم الصفقات الخاصة بمجموعات المكافآت للمصرفيين انخفضت مع مرور الوقت.

وكان هناك أحد فرق صناعة الصفقات الذي كان قد خُصص له 60 في المائة من إيرادات المعاملات من مجموعة المكافآت، شهد انخفاض حصته إلى نحو 40 في المائة مع مرور الوقت.

تدعي شركة جوجنهايم أن نسبة التعويضات التي تدفعها كنسبة من العائدات، هي في المستوى الأدنى والمتوسط من معدل المصارف المتخصصة في "وول ستريت".

يقول أحد كبار التنفيذيين في شركة جوجنهايم للأوراق المالية: "كان عملنا هو إقناع الناس بأنهم إذا اقتنعوا بما نقوله، فإننا كنا المكان الوحيد الذي يسار إليه ليكون جزءا من ذلك لمستقبلهم.

قلنا "للموظف المحتمل" إنه يتوجب عليه المخاطرة أكثر مما يفعل لدى الشركات الأخرى، كي يكسب أموالا مماثلة لما كان يمكن أن يكسبه في مكان آخر... تلك كانت طريقتنا للتوصل إلى الأشخاص الذين اقتنعوا فعلا بما نقوله".

نموذج العمل الذي تطوّر في جوجنهايم للأوراق المالية هو دلالة على هذه الغرائز الانتهازية.

على عكس الأكشاك الجديدة الأخرى مثل سنترفيو بارتنرز Centerview Partners وموليز وشركاه Moelis & Co، قرر شوارتز عدم الموافقة على "التخصصية" التي من شأنها تقديم المشورة للعملاء حول عمليات الاندماج والاستحواذ وعدم القيام بشيء يذكر خلاف ذلك.

شرعت شركة جوجنهايم لتضيف قدرات مصرفية بمرور الوقت كلما رأت فرصة مربحة. كان الهدف هو إنشاء مصرف استثماري كامل الخدمات، يمكنه التداول والضمان وكذلك تقديم المشورة للعملاء حول الصفقات.

نتيجة لذلك، فإن شركة جوجنهايم باتت متخصصة بحسن نية في عمليات الاندماج والاستحواذ. وقدمت النصح والمشورة إلى شركة والت ديزني في استحواذها الذي بلغت قيمته 89 مليار دولار، بما في الديون، على أصول "تونتي فرست سينتشري فوكس"، و"تشوب" في عملية البيع بقيمة 30 مليار دولار إلى الشركة المنافسة إيس في عام 2015.

كما أنها تتخصص أيضا في ترتيب قروض الشركات، وضمان إصدارات الأسهم، حتى التوريق المالي للريع لشركات الأطعمة السريعة أمثال دومينوز بيتزا ودانكن دونتس.

وفي هذا العام، توصلت الشركة إلى صفقة للاستحواذ على شركة ملشتاين وشركاه Millstein & Co، وهي شركة متخصصة في إعادة هيكلة الديون يعمل فيها 30 شخصا، أسسها مسؤول سابق في وزارة الخزانة، جيم ميلشتاين، التي من المتوقع أن تحقق الأرباح في ظل الانكماش الاقتصادي.

يقول شوارتز: "إنني لا أؤمن بالتخصصية فحسب. أنا أؤمن أنه كي تكون شريكا فكريا حقيقيا - وهو ما نعتقد أننا نفعل ذلك مع عملائنا - فأنت في حاجة إلى الوصول الكامل إلى الأسواق وفهم الأسواق والمشاركة فيها. لذلك شرعنا في بناء ما اعتقدنا أنه نموذج متميز تماما، والذي كان مصرفا استثماريا بخدمات متكاملة مدفوعا بالملكية الفكرية وليس بالميزانية العمومية".

يمكن ملاحظة نجاح نهج شوارتز في جداول عمليات الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة. من 2014 إلى 2016، احتلت شركة جوجنهايم للأوراق المالية المرتبة الأولى بين الشركات المنافسة مثل دويتشه بانك وكريدي سويس ويو بي إس.

من المتوقع أن تتجاوز عائدات "جوجنهايم" للأوراق المالية 750 مليون دولار هذا العام.

السؤال الأطول أجلا هو إلى أي مدى يمكن أن تصل أرباح شركة مثل جوجنهايم للأوراق المالية. يعترف المسؤولون في الشركة بأن نسبة أجورهم إلى الإيرادات هي أعلى مما هو شائع في المصارف الكبرى، لكنهم يجادلون بأن ممارساتهم تنافسية مقارنة بمنافسيهم من مصارف البوتيك أو الأكشاك.

يقول أشخاص مقربون من الشركة إن الهامش التشغيلي لديها يراوح بين 10 و 15 في المائة، وهو رقم يتخلف عن منافسيها مثل شركتي إيفركور و لازارد.

كما أن حزم الأجور في شركة جوجنهايم للأوراق المالية مثيرة للجدل داخل الشركة، بسبب تأثيرها المحتمل في قيمة وحدات الأسهم الموزعة على جميع الموظفين.

السؤال الأوسع الذي تثيره عودة حزم التعويضات الكبيرة في شركات وول ستريت، هو ما إذا كان المصرفيون يتم تشجيعهم على القيام بنوع من "الصفقات السريعة"، التي حذرت منها لجنة التحقيق في الأزمة المالية في أعقاب الأزمة.

وقول بريان كْوين، أستاذ قانون الشركات في كلية بوسطن، إنه "في عالم عمليات الاندماج والاستحواذ، تعترك المحاكم مع تضارب المصالح الذي ينشأ نتيجة رسوم نجاح المصرفيين.

في كثير من الأحيان، ترى المحاكم أن المصرفيين يضعون مصالحهم الخاصة فوق مصلحة عملائهم".

هذه المخاوف لمست شركة جوجنهايم. دفع أحد العملاء - مجلس إدارة شركة التأمين تشوب - مبلغ 800 ألف دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية متنازع عليها، رفعها المساهمون الذين ادعوا أن الشركة باعت نفسها بسعر رخيص، ودون القيام بالحرص الواجب عندما قبلت عرضا بقيمة 29 مليار دولار من شركة إيس في عام 2015.

ووفقا لمستندات تقدمت بها "تشوب" إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، نصحت شركة جوجنهايم مجلس إدارة شركة تشوب، بقبول طلب "إيس" بعد أن توصلت إلى أن مقدمي العطاءات المحتملين الآخرين لن يقدموا عرضا أعلى.

وجاء في بيان "تشوب" إلى لجنة الأوراق المالية: "لاحظ ممثل شركة جوجنهايم للأوراق المالية، أن من غير المرجح أن يكون لدى أي من هذه الشركات الأخرى، الاهتمام والقدرة على إجراء صفقة بسعر تنافسي في ضوء حالات التركيز الاستراتيجي الحالية".

سلطت الدعوى الجماعية الضوء على العائد المرتفع الذي حققته الشركة مقابل منح هذه النصيحة. وادعت أن وكيل الاندماج في شركة تشوب "لم يفسر الأساس وراء الدفع إلى شركة جوجنهايم مبلغا نقديا مفرطا يبلغ 60 مليون دولار عند إبرام عملية الدمج، مقابل مدة أقل من 15 يوما من العناية الواجبة".

وزعمت الدعوى أيضا أن الصفقة تمت هيكلتها لتوفير دفعة مالية كبيرة إلى الرئيس التنفيذي لشركة تشوب، جون فينيجان، زاعمة: "المجلس، بما في ذلك فينيجان، فضل مصالحه الخاصة على مصالح المساهمين العاديين في أسهم شركة تشوب العادية.

على سبيل المثال، نجح فينيجان - بدلا من إجباره على التقاعد بموجب سياسة التقاعد الإلزامية في شركة تشوب - في تأمين مستقبل له مع الشركة الناتجة عن الاندماج، وتعويض مالي مضمون بقيمة 93 مليون دولار".

عند الاتصال، رفضت شركة تشوب التعليق على الأمر.

في نهاية المطاف، يتوقف مصير مشروع شوارتز على ظرف لا يقع تحت سيطرته بالكامل - صراع على السلطة مع الشركة الأم، أي شركة جوجنهايم بارتنرز، التي حرضت مارك والتر، رئيسها التنفيذي ومؤسسها، ضد سكوت مينرد، رئيس وحدة جوجنهايم التي يدير أكثر من 200 مليار دولار للعملاء.

قالت الشركة إنها تتعاون مع تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات في شركتها الفرعية: جوجنهايم بارتنرز لإدارة الاستثمارات، بشأن مزاعم معاملات المصلحة الذاتية من قبل والتر، وكشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" هذا العام أنه تم دفع تسوية بقيمة 30 مليون دولار لآن والش، نائبة مينرد، في 2018 بشأن اتهامات بوجود بيئة عمل معادية.

يعتقد الرؤساء في شركة جوجنهايم بارتنرز أن العائدات المتكررة من إدارة الأصول لديها تتناسب بشكل جيد مع العمليات المصرفية الاستثمارية المتقلبة والمربحة.

على أن شوارتز، الرئيس التنفيذي، يجد نفسه الآن في نقاش ثلاثي مع والتر ومينرد حول كيفية وضع الشركة بأكملها في المستقبل، الذي يمكن أن يشمل عملية استحواذ أو إعادة هيكلة كبيرة يمكن أن تكون نتيجتها فصل إحدى وحدات الأعمال، بما في ذلك الأوراق المالية، لتصبح شركة مستقلة.

تقوم كل من شركتي الأعمال المصرفية وإدارة الاستثمار، التي تعتمد في المقام الأول على الولايات المتحدة، باستكشاف آسيا والشرق الأوسط وأوروبا للشركاء الاستراتيجيين.

شوارتز يطمئن الموظفين والعملاء حول استقرار وقيادة الشركة، لكن الفخر بما قدمه وأنجزه موظفو بير السابقون في شركة جوجنهايم لا يمكن إنكاره.

قال جوناثان بارنيت، وهو من المخضرمين في شركة بير الذي يعمل رئيسا للموظفين تحت قيادة شوارتز في شركة جوجنهايم، خلال مراجعة مالية داخلية هذا العام: "ما حدث هنا في غضون خمس سنوات تجاوز بفارق كبير ما أنجزناه في شركة بير".