القطارنة :إغلاق الحدود أسهم بتعثر الشركة الأردنية السورية للنقل البري

 

أبو الراغب: الجسر العربي للملاحة تحقق أرباحاً رغم المعيقات

 

الرحاحلة:خطة لتأهيل المنطقة الحرة السورية الأردنية بكلفة 3 ملايين دينار

 

ما زالت الشركات المشتركة بين الأردن ودول عربية محيطة تواجه تحديات سياسية واقتصادية كثيرة،أدت الى تصفية بعضها وإضعاف أخرى.

 

وتكافح الشركات القائمة معيقات الظروف الاقليمية السائدة وسط تساؤلات من مراقبين عن مسيرة التكامل الاقتصادي العربي ومصير الشركات المشتركة،حيث هدفت الدول المتعاقدة عند تأسيس هذه الشركات الى تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والسياحة والصناعة والنقل.

 

وتتعدد حسب مراقبين ومهتمين عوامل تعثر هذه الشركات والاستثمارات، فالبعض يرجعها الى عدم استقرار الظرف الاقليمي فيما يعزو آخرون تعثرها الى ضعف الادارات وتشابك المصالح وغياب الارادة السياسية.

 

وحتى المساحة التي خصصت لمنطقة حرة على الحدود الشمالية للمملكة لم تأت أكلها، فما زالت تواجه عقبات مختلفة أبرزها أمنية حسب مراقبين للمشهد، في الوقت الذي قال فيه وزير الصناعة والتجارة قبل بضعة شهور ان منطقة حرة أخرى شرق المملكة مع العراق سيتم افتتاحها، إلا ان أمرا من هذا القبيل لم يحدث.

 

وفيما قال مسؤولون في تصريحات الى $ عن شركات مشتركة قائمة ان أوضاع شركاتهم تعاني من تعثر قد يصل الى التصفية بعد فترة، أكد اخرون ان شركاتهم تسير بخطى جيدة ومستمرة على الرغم من تراجعها عن الأعوام السابقة في محاولة لمعالجة أوضاعها وتنشيط دورها في ظل الظروف الراهنة.

 

الشركة الأردنية السورية للنقل البري كانت أنموذجا ايجابيا للتعاون العربي منذ تأسيسها عام 1976، واستطاعت أن تستمر الى ان بدأت تتعثر وتتراجع مع بدء الأزمة السورية 2010 وانقطاع خط سير الشاحنات عمان – دمشق – بيروت، مما يهدد استمرارها ومستقبلها، لا سيما بعد تصفية الشركة التوأم لها قبل خمس سنوات والتي أنشأت بالتزامن معها وهي شركة النقل البحري الأردنية السورية، وانهيار الشركة الأردنية العراقية للنقل البري وتسريح عمالها.

 

مدير عام الشركة الأردنية السورية للنقل البري سلامة القطارنة قال ان الشركة حاليا تعاني من تعثر تشغيلي إلا انها غير متوقفة عن العمل، بسبب انعكاسات الأزمة السورية، وعلى الرغم من ان الشركة قامت بعمل هيكلة بعد عام 2009 وخفضت كتلة الرواتب للموظفين حيث كانت 195 الف دينار شهريا لتصبح 50 الف، وأوقفت تعيين موظفين جدد، ليكون عدد موظفي الشركة الحالي 32 موظفا، و87 سائقا، وعدد الشاحنات 83 شاحنة، إلا ان هذه الاجراءات لم تمنع تعثر الشركة وعدم قدرتها على التنافس مع الشركات الأخرى.

 

وأرجع القطارنة أسباب تعثر الشركة الى إغلاق الخط الرئيسي للشركة والتوجه للعقبة بعد الأزمة السورية، مبينا ان الشركة كانت من المفروض ان تحصد ثمار الهيكلة التي بدأتها بعد 2009، إلا ان إغلاق الحدود والظروف السياسية أعادتها الى نقطة الصفر، مبينا ان العمل في العقبة غير كاف ليس فقط للشركة انما لكثير من الشركات وقد أغلقت العديد منها.

 

وأضاف ان عدم اتفاق الجانب الأردني والسوري على عقد اجتماع الجمعية العمومية لها من تاريخ 25 / 7 / 2011 لبحث مصير الشركة ومشكلاتها العالقة وقطاع النقل بشكل عام ساعد في تعثرها، بالإضافة لرفع سوريا غير المبرر رسوم الترانزيت على الشاحنات 8 % أي أكثر من 1000 دولار على الشاحنة الواحدة، مما أدى لتوجه التجار الى النقل البحري لرخص كلفته مقارنة مع البري، ناهيك عن عدم وجود تشغيل كاف في الأردن لتشغيل الشركة، مؤكدا ان الهدف الأساسي الان هو استمرار الشركة الى حين انفراج الوضع السوري.

 

وبين القطارنة ان الحكومة الأردنية كان لها دورهم في استمرار الشركة ودعمها حتى الان لكنه غير كاف، حيث تعمل الشركة بالحد الأعلى من السيارات ومنافذ التشغيل على بعض المشاريع كإعطائها جزء امن عطاء التموين، والمحاصصة بين السيارات العراقية والأردنية من خلال موقع الشركة بالعقبة، ونقل الفوسفات من الرصيفة والحسا، كما تنقل بعض أحمال المساعدات الإنسانية من عمان الى دمشق لكنها بكميات ضئيلة، لافتا الى انهم طالبوا الحكومة السورية بدعم مماثل للشركة الا انها لم تستجيب.

 

وفيما يخص تقرير ديوان المحاسبة حول وجود بعض المخالفات على الشركة، أكد انه تم الرد على الملاحظات على النحو الاتي: ان إدارة الشركة ومنذ بداية الأزمة السورية 2010 عانت من عدة أمور أهمها عدم قدرة مجلس إدارتها على الانعقاد رغم الدعوات المتكررة من قبل رئيسها سواء كانت شكلية او خطية، بالاضافة لعدم القدرة على عقد اجتماع الجمعية العمومية رغم الدعوات المتكررة من قبل وزيري النقل للبلدين، إلا انه لم يتم ذلك بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا، راجين أخذ هذه الملاحظات على بعض الردود على ديوان المحاسبة.

 

وأكد ان هناك صلاحيات لا تتم إلا من خلال وزيري النقل للبلدين، والحكومة الأردنية لا تستطيع ان تتصرف ببعض الأمور العالقة في الشركة الا بلقاء الوزيرين وانعقاد الجمعية العمومية بما في ذلك تصفية الشركة.

 

ومن الأمور العالقة كما ذكرها القطارنة مطالبة الشركة لبلدية طرطوس بتعويض جراء أخذها جزءا من أرض مملوكة للشركة في طرطوس تقدر ب 12 دونما بقيمة 3 مليون ديناروتحويلها لطرق تجارية الى ان أصبحت دونمين، وحتى الان لم يتم ذلك.

 

في حين اشترت الشركة في 1980 قطعة أرض مكونة من 17 دونما باللاذقية، الا ان الامانة في اللاذقية استملكت الاراضي وعوضت الشركة بـ 17 دونما بالمنطقة الصناعية هناك، لكن كان هناك بند بالعقد بعدم التصرف بها فرفضت الشركة ذلك لأنه يمنعها من التصرف بها وبيعها، مما أدى لعدم تسجيل قطعة الارض الى هذه اللحظة.

 

كما ان ضعف التدفقات المالية للشركة وعدم قدرتها على دفع قيمة الشراء دفعة واحدة أدى الى ضبط العطاءات والمشتريات، فأصبح الشراء يعتمد على التجزئة وحسب الحاجة الفعلية اليومية كعطاءات قطع السيارات.

 

وهناك 58 شاحنة متوقفة لا تستطيع الشركة صيانتها بسبب تكلفتها العالية وعدم فعاليتها في الوقت الحالي، مما أدى الى العمل بالشاحنات التي تجلب إيراد، وحتى القطع الراكدة بحسب القطارنة فإن الشركة لا تستطيع تحميلها للمصروفات واعتبارها خسائر او التصرف بها لأن ذلك يحتاج قرار جمعية عمومية.

 

أما عما ورد عن ديوان المحاسبة فيما يتعلق بعدم المصادقة على عقد تأسيس الشركة من تاريخ تأسيسها، قال القطارنة ان الشركة أنشأت في عام 1976 وهي عاملة من تاريخه بصورة قانونية، وتم عمل عقد تأسيس الشركة والمصادقة عليه من كلا البلدين، الا ان ورقة التوقيع لم تصلهم من الحكومتين الاردنية والسورية، مطالبا في هذا الشأن مخاطبة رئاسة الوزراء والحكومة للحصول على محضر الاجتماع في 1976 وصورة عنه.

 

وأشار الى وجود 54 شاحنة في سوريا تحمل نمرة أردنية وتخضع للترخيص الأردني، إلا ان مصيرها معلقا حتى الان ولم يتم إعادتها، لافتا الى ان الشركة طالبت بإعادتها لترخيصها وتشغيلها من طرطوس–بيروت–العقبة–عمان، لكن الجانب السوري رفض إعادتها وسط تعقيدات من جانبهم، كما ان الحكومة الأردنية لم تتدخل في هذا الأمر.

 

ولفت الى ان الميزانية الأخيرة للشركة لعام 2019 رفض وزير النقل السوري توقيعها الى ان يتم لقاء رسمي بين الدولتين، مبينا ان بعض قرارات الشركة اتخذت عن طريق التمرير الى سوريا كالموازنة، وانه منذ عام 2012 لم يتم تعيين نائبا للشركة.

 

واعتبر القطارنة الشركة في بداية تعثرها وإذا استمرت على هذا النحو سيكون الأمر صعبا وربما ستتجه الى التصفية بعد فترة، كاشفا عن اجتماع تم قبل شهرين مع وزارة النقل لعمل خطة للنهوض بالشركة، إذ طالبت الشركة الحكومة بأخذ حصة من عطاء التموين ليكون حصريا لها، ومنحها عطاء لنقل الحبوب من صوامع العقبة لعمان، وإعطاءها حصة من نقل البضائع التي تأتي عن طريق البواخر الى ميناء العقبة، ولم يتم الرد على هذه المطالب حتى الان على حد قوله.

 

وتعتبر شركة الجسر العربي للملاحة التي تاسست عام 1985 وحتى الان، نموذجا اخر للتعاون العربي المشترك في النقل السياحي البحري، حيث يمثل مجلس إدارتها 3 دول هي الأردن ومصر والعراق، والذي اعتبر رئيس مجلس إدارتها عدنان أبو الراغب انها نموذجا ناجحا ومستمرا لقطاع النقل البحري.

 

وأكد ابو الراغب ان الشركة على الرغم من وجود بعض التراجع لأسباب مختلفة، الا انها تسير بخطى جيدة وتحقق الأرباح لغاية الان، كنتيجة للمثابرة والمتابعة الحثيثة لكل كبيرة وصغيرة، وتواصل المسؤولين بصورة مستمرة، وتسهيل الهيئات الحكومية من أجهزة جمركية وأمنية لعملها.

 

وعن أسباب التراجع أرجعها أبو الراغب الى الظروف الاقليمية الحالية، فقد كان عدد العمالة المصرية في العراق 7 مليون، أما الان الحركة خفيفة وشبه معدومة بسبب الأوضاع غير المستقرة، بالإضافة الى تأثير النقل الجوي على البحري لوجود العروض الكثيرة لشركات الطيران لنقل العمالة خصوصا في مصر، الانخفاض الكبير في عدد الشاحنات التي تنقل البضائع بالعبارات.

 

كما بين ان توزيع نسب الحجاج والمعتمرين كان سببا في بعض التراجع، حيث كانت الشركة تنقل في 2012 نحو 165 الف معتمرا، أما حاليا وتحديدا هذا العام انخفض العدد بنسبة كبيرة جدا ووصل الى 2262 معتمرا، مشيرا الى الأعداد اصبحت محدودة خصوصا من قبل السعودية بسبب التوجهات الحكومية لمحاصصة أعداد المعتمرين بين شركات الطيران.

 

وأكد على انه لا يوجد توجه لخصخصة الشركة او بيع حصتها، وهي مستمرة بدعم الدول المؤسسة لها، مبينا ان أرباح الشركة لهذا العام حتى شهر 9 تفوق العام الماضي، ورغم الظروف هي مستمرة.

 

وقال ابو الراغب ان الرؤية المستقبلية للشركة تكمن في فتح خطوط ملاحية جديدة، فقد تم فتح خط شرم الشيخ – الغردقة، حيث تقوم حاليا بدراسة الخطوط وحجم البواخر ورياح البحر والعوامل التي تساعد في دعم السياحة ونقل الركاب، لافتا الى التنسيق الكبير بين إدارة الشركة ومجلسها والتنسيق بين الدول الثلاث.

 

وكشف ابو الراغب عن اتفاق مبدئي لتوقيع اتفاقيات بين الشركة وشركات نقل سعودية، لاستخدامها في نقل العمال المصريين على بواخرها، لتسهيل وصولهم للحدود المصرية.

 

بدوره قال مدير عام المنطقة الحرة السورية الأردنية خالد الرحاحلة ان مجلس إدارتها كلف بإعادة تأهيلها برأس مال 3 مليون دينار بعد تعطل دام سنوات، على اعتبار ان يكون الجانب الأمني لسوريا ومحيط المنطقة الحرة مستقرا، وعلى أن يبدأ العمل بتأهيلها مع بداية العام المقبل.

 

وتأسست المنطقة الحرة السورية الأردنية عام 2000، إلا ان وزارة الصناعة والتجارة، أغلقتها بشكل نهائي في عام 2015 بسبب ما آلت اليه أوضاعها الأمنية الداخلية جراء سيطرة فصائل سورية عليها الأمر الذي أدى بها الى الفوضى.

 

وبين الرحاحلة ان المنطقة الحرة كانت تضم نشاطا تجاريا مهما ومعارض سيارات ومصانع وتخزين بضائع، وأغلبية المستمرين فيها كانوا أردنيين، وحجم البضائع كان 5 مليون طن بقيمة 5 مليار دولار.

 

وأضاف ان المنطقة الحرة قبل 2011 كانت تمارس نشاطا كبيرا، لكن بعد الأزمة السورية واغلاقها لم يكن هناك محاولات لإعادة تأهيلها، وفكرة التأهيل هذا العام جاءت عندما سيطرت سوريا على المنطقة الجنوبية وفتحت حدود جابر.

 

وساعدت المنطقة الحرة بحسب الرحاحلة بتوفير أيدي عاملة من البلدين حيث كانت بالاف يوميا، ناهيك عن نشاط عمل قطاع النقل إذ كانت تعمل لا يقل عن 700 شاحنة يوميا من الباب الأردني ونفس العدد من سوريا ودخولها لأسواقهما لغايات التصدير، مما انعكس ايجابيا على اقتصاد البلدين.

 

واعتبر الشركات العربية المشتركة من اهم التجارب، متأملا إعادة تأهيل المنطقة الحرة بوقت قريب والعمل بها، مشيرا الى التوجه لتطبيق فكرتها مع دول أخرى كالمنطقة الحرة بين العراق والأردن.

 

من جهته أكد مدير عام الشركة الأردنية السورية للصناعة ان الشركة التي أسست عام 1976 لا تعاني من أي تعثر، ونتائجها وأرباحها ممتازة، حيث حققت منذ 2011 وخلال فترة الأزمة السورية لغاية الان صافي أرباح تقدر بـ 7 ملايين دينار، مبينا ان الشركة تعتمد على الأسس التجارية ولا علاقة لها بالعلاقات السياسية بين البلدين.

 

وتملك الشركة الأردنية السورية للصناعة مصنعا للإسمنت الأبيض الذي يعاني من بعض المشاكل، ومصنعا للموكيت بمنطقة السويداء السورية والذي يحقق أرباحا مهما، على حد قول العجلوني.