مرة أخرى يجد متقاعدو الضمان الاجتماعي أنفسهم في دوامة لا يستطيعون تفسيرها، وأرقام يعجزون عن فهمها. ومصطلحات تبدو تطبيقاتها وكأنها خارج هذا الزمان.

 

من ذلك ـ ودون مقدمات ـ التسليم بأن نسبة التضخم المعتمدة لصرف الزيادة السنوية لهم تقل عن نصف بالمئة، وأن الزيادة السنوية "زيادة التضخم" تقل عن دينار لكافة المتقاعدين الذين نص القانون الأخير على مساواتهم في تلك الزيادة.

 

فقد احتفل متقاعدو الضمان الاجتماعي يوم أمس الثلاثاء بقبض زياداتهم السنوية "زيادات التضخم" للمرة الأولى وفقا للقانون الجديد، الذي ينص على أن يتم توزيع عوائد تلك الزيادة عليهم بالتساوي. وبحيث تتساوى زيادات أصحاب الرواتب المرتفعة مع من كانت رواتبهم متدنية.

 

الخطوة التي شاركت المؤسسة والحكومة في تسويقها أمام النواب، وعامة الناس، تحت شعار "تحقيق العدالة"، وإنصاف أصحاب الرواتب المتدنية، شهدت أول تطبيق عملي يوم أمس، عندما أرسلت رواتب المتقاعدين عن شهر أيار إلى البنوك. وتبين أن زيادة التضخم المحولة لكل متقاعد تبلغ " 977 فلسا" فقط لاغير.

 

بمعنى أن زيادة التضخم السنوية للعام الفائت 2019، بكل "مصائبه وإشكالاته" لم تبلغ الدينار، طبقا للحسبة التي حددها القانون، والرقم الذي أعلنت عنه دائرة الإحصاءات العامة، والنص القانوني الذي حدد آلية التعامل مع تلك الزيادة.

 

فقانون الضمان الاجتماعي حدد زيادة التضخم بمعادلة تعتمد أسلوب "التضييق"، وتنص على ما يلي:

 

" نسبة التضخم، أو معدل نمو متوسط الأجور، أيهما أقل، شريطة أن لا تتجاوز الزيادة مبلغ عشرين دينارا". بمعنى أن النص لم يحدد حدا أدنى للزيادة، لكنه اعتمد كافة الخيارات التي تحد من تلك الزيادة وتحشرها ضمن الخيار الأقل.

 

وقانون الضمان الاجتماعي أضاف حكما في تعديلاته الأخيرة يقضي بتوزيع عوائد تلك "الحسبة" على جميع المتقاعدين" التقاعد والاعتلال" بالتساوي.

 

أما دائرة الإحصاءات العامة التي تعتبر المرجعية في مجال الأرقام، فقد أعلنت أن معدل النمو في مؤشر الأسعار للمستهلك "مقياس التضخم" للعام 2019 هو "3. 0%" "ثلاثة أعشار بالمئة". وهو الرقم الذي تثار حوله بعض التساؤلات، ليس تشكيكا وإنما تعليق على نظريات جديدة يقال أنها اعتمدت في الدراسات والاستطلاعات واستخلاص النتائج.

 

أما معدل النمو في متوسط الأجور كما هي لدى الضمان الاجتماعي فقد بلغت "71 ، 1" أي "واحد وواحد وسبعين بالمئة".

 

الزيادة السنوية، كانت محصلة لتطبيقات وظفت تلك البيانات التي تتمسك بها كافة الأطراف ـ ما عدا المتقاعدين ـ حيث اعتمدت المؤسسة النسبة الأقل، ـ نسبة التضخم البالغة ـ" ثلاثة اعشار بالمئة" كنسبة للزيادة، وعكستها على الرواتب لتكون ـ بالرقم ـ " 977 فلسا فقط".

 

فهل تحققت العدالة؟ وهل تعتقد المؤسسة انها ـ بمثل هذه الخطوة ـ حافظت على القوة الشرائية لرواتب متقاعديها؟

 

مجرد تساؤلات برسم الإجابة!!