ذكر مصدران مطلعان أن المفاوضين الأميركيين خففوا من مطالبهم بأن تحدّ الصين من الدعم الصناعي كشرط لإبرام اتفاق تجاري بين الجانبين، وذلك بعد رفض بكين الشديد، فيما يمثل تراجعاً عن أحد أهداف واشنطن الأساسية من المحادثات التجارية بين الجانبين.

 

وثمة حرب تجارية مندلعة منذ تسعة أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم بلغت كلفتها مليارات الدولارات وهزت الأسواق المالية وأثّرت على سلاسل التوريد.

 

فقد فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية على ما قيمته 250 مليار دولار من واردات السلع الصينية للضغط من أجل تنفيذ مطالب بإنهاء سياسات، منها ما يخص الدعم الصناعي، تقول واشنطن إنها تضر بالشركات الأميركية في منافستها مع نظيرتها الصينية.

 

ونقلت «رويترز» عن المصدرين قولهما إن المفاوضين الأميركيين في إطار سعيهم للتوصل إلى اتفاق مع الصين الشهر المقبل باتوا قانعين بالحصول على أقل مما كانوا يودون الحصول عليه فيما يتعلق بخفض الدعم الصناعي، وركزوا بدلاً من ذلك على مجالات أخرى يعتبرون المطالب الخاصة بها أكثر قابلية للتحقيق.

 

وأضافا أن تلك المجالات تشمل إنهاء النقل القسري للتكنولوجيا وتحسين حماية الملكية الفكرية وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الصينية. وقال مصدر مطلع في إشارة إلى قضية الدعم: «لا يعني ذلك أنه لن يتم التطرق إلى ذلك ولكن لن يكون بالتفصيل الشديد».

 

وأحال ممثل للبيت الأبيض «رويترز» إلى مكتب الممثل التجاري الأميركي عند طلب التعليق لكنه لم يرد على الطلب.

 

وكانت ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات التجارية بين الجانبين قد أبلغت «رويترز» في فبراير (شباط)، بأن الصين تعهدت في بداية العام الحالي بإنهاء الدعم لصناعاتها المحلية لكن لم تقدم تفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك الهدف.

 

ومن القضايا الشائكة الأخرى في المفاوضات رفع الرسوم التي فرضتها واشنطن على الواردات الصينية بسبب ما تقول إنه رد على الأضرار التي ألحقتها ممارسات بكين التجارية غير العادلة بالاقتصاد الأميركي على مدى سنوات.

 

ومن نقاط الخلاف الأخرى بين البلدين دعم الصين لشركات الاتصالات. وذكر مصدر أن ذلك ربما يدفع بكين لزيادة دور الدولة في ذلك القطاع بدلاً من الحد منه.

 

وربما تجعل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على حلفائها لتقليص التعاون مع شركات الاتصالات الصينية الرائدة مثل «هواوي تكنولوجيز»، الحكومة الصينية تزيد دعمها من أجل تطوير تكنولوجيا محلية في ذلك القطاع الحيوي.

 

كان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، قد قال يوم السبت إن اتفاقاً تجارياً أميركياً صينياً سيمضي «أبعد» من جهود سابقة لفتح أسواق الصين للشركات الأميركية، وعبر عن أمله اقتراب الطرفين من الجولة الأخيرة من المفاوضات.

 

وأمس وافقت دول الاتحاد الأوروبي على إطلاق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة تفادياً لحرب تجارية بين الجانبين، على الرغم من رفض باريس التفاوض مع شريك مناوئ لاتفاق المناخ العالمي.

 

وقالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي السويدية سيسيليا مالمستروم المكلفة التفاوض باسم البلدان الـ28 أعضاء الاتحاد: «إذا وافق الأميركيون على الشروع في المفاوضات، أظن أننا سنتمكن من التقدم بسرعة كبيرة».

 

وتعتزم المفوضية الأوروبية إطلاق التفاوض مع واشنطن «في أقرب وقت ممكن»، حسب مالمستروم، مع الأمل في التوصل إلى اتفاق قبل نهاية التفويض الممنوح للمفوضية، أي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

 

وقالت المفاوضة الأوروبية: «سنتصل بهم اليوم لنرى متى يمكننا اللقاء. لا يمكنني التكهن بأي موعد. القرار بين أيديهم، ونحن جاهزون». وأكدت مالمستروم أن «الزراعة لن تكون جزءاً من المفاوضات»، مشددةً على أن «هذا الأمر خط أحمر».

 

ويطلب الأوروبيون أيضاً أن تزيل الولايات المتحدة الضرائب المفروضة على السيارات الأوروبية، وهو قطاع شديد الحساسية لألمانيا.

 

وفي حال وصول المفاوضات إلى خواتيمها المرجوّة، يتوقع الاتحاد الأوروبي زيادة في التبادلات بين ضفتي الأطلسي بنسبة تقرب من 10% بحلول 2033 في القطاعات المعنية، أي ما يوازي 53 مليار يورو.

 

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، إن المفوضية الأوروبية وضعت قائمة بواردات أميركية قيمتها نحو 20 مليار يورو (22.6 مليار دولار) قد تفرض عليها رسوماً على خلفية نزاع بشأن دعم شركات صناعة الطائرات عبر الأطلسي.