أعلن محافظ «البنك المركزي اليمني» منصّر القعيطي، أن إدارة المصرف «أعدّت خطة متكاملة لإنعاش الدورة النقدية للسيولة المحلية وإدارة السياسة النقدية وأدواتها وتفعيلها، بما ينسجم مع انتهاج سياسة مالية مناسبة وفعّالة من قبل الحكومة تكون في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، وذلك عقب التوجيهات الصارمة من الرئيس عبد ربه منصور هادي والقاضية بالحد من التجاوزات الحاصلة، والتغلّب على العوامل التي ساهمت في زعزعة الاستقرار واهتزاز الثقة بالعملة الوطنية.

وأوضح في بيان صحافي، أن «الأيام المقبلة ستشهد حضوراً نوعياً للبنك المركزي في العاصمة الموقتة عدن وفي مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية».

ولفت القعيطي إلى أن «توجّهات البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة اليمنية، ستكون حازمة مع كل المخالفين والمتلاعبين بالمال العام وجادة في حسن تخصيص واستخدام الموارد العامة»، مؤكداً أن «الصعوبات الحالية في طريقها إلى الزوال، والريال اليمني سيتجاوز أزمته قريباً».

وحضّ المصارف وشركات الصرافة على أن «يتكاتفوا ويثقوا ويدعموا الإجراءات الحالية وحزم الإصلاحات التي سينفّذها البنك المركزي بالتعاون الوثيق مع الحكومة اليمنية».

ويشهد الريال اليمني تراجعاً لا سابق له، إذ وصل سعره في سوق الصرف الأجنبي إلى أكثر من 440 ريال في مقابل الدولار، من 215 ريال قبل الحرب الأخيرة.

وأشار القعيطي إلى أن «تأكيد الرئيس اليمني حول التمهيد لمعالجات مقبلة لعدد من القضايا المختلفة وفي مقدّمها وديعة مالية قدرها بليونا دولار في البنك المركزي اليمني لدعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتأمين الوقود وحاجات الكهرباء من الديزل والمازوت بانتظام لمدّة سنة، سيحقّق استقراراً في المدن والمحافظات، وسيساهم في شكل كبير في الحد من تدهور سعر الريال اليمني ودعم مركز العملة الوطنية في أسواق الصرف الأجنبي»، معتبراً أنه «يمثّل رسالة قوية لمن يراهنون على المضاربة واستغلال الحالة غير السوية لأسواق الصرف الأجنبي في البلد».

وقال القعيطي إن «الجهود التي يبذلها الرئيس عبد ربه منصور هادي في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ستساهم في شكل كبير في تثبيت مكانة الشرعية ودورها للاستمرار في استكمال مسار التحرير والبناء وتحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في المناطق والمحافظات اليمنية كافة».

وأضاف أن «إعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي، عن نتائج لقائه المثمر مع أخيه ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تجسّد بالفعل وحدة الهدف والمصالح والمصير المشترك الذي يجمع بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه البلدين».

وأكد القعيطي أن الوديعة السعودية الجديدة «ستكون بلا شك فاتحة خير وثقة للاقتصاد الوطني وعاملاً مهماً لتوطيد ثقة المؤسّسات الدولية والإقليمية والدول الشقيقة والصديقة الداعمة والمساندة للمصرف المركزي اليمني وتعزيز دوره ووظائفه، وهي بداية لسلسلة من الإجراءات والمساعدات الاقتصادية التي ستعيد الحياة إلى طبيعتها بوتيرة عاجلة، وبداية أيضاً لإنعاش وتعافي الاقتصاد اليمني وتمهيد لمباشرة عمليات البناء وإعادة الإعمار».

ولفت إلى أن ذلك «سيصاحبه أداء رشيد للحكومة اليمنية والبنك المركزي للاستفادة من المساعدات الاقتصادية وتوجيهها نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأمين ظروف مناسبة لتحسين معيشة المواطنين»، مشيداً بالدعم السخي والكبير الذي تقدّمه المملكة لليمن في مختلف المجالات والتي ساهمت وما تزال في تجاوز بلده للكثير من الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

ولم يغفل الإشارة إلى أن «الإنجازات التي حقّقها البنك المركزي اليمني خلال الفترة الماضية عقب نقل مقرّه الرئيس إلى عدن، والمتصلة بإعادة بناء البنية التحتية والكادر الوظيفي، وتفعيل العمليات المصرفية المحلية والخارجية وإجراءات الرقابة والإشراف على المصارف والجهود الاستثنائية لطباعة وتوريد دفعات من الأوراق النقدية لرفد الاقتصاد الوطني بالسيولة المحلية المناسبة، ساهمت إلى حد كبير في تخفيف حدّة الأزمة النقدية والمالية وأمّنت الوسيلة لدفع رواتب الجهاز الإداري للدولة، ومهّدت الطريق ليتمكّن البنك المركزي من المضي قدماً نحو إنعاش الدورة النقدية وتحسين مستوى إدارة السيولة النقدية ووضع اللبنات الأولى لإعادة بناء الاحتياطات الخارجية».

وتعرّضت إدارة «البنك المركزي اليمني» إلى نقد شديد من مختصّين، إذ رأى تقرير لـ «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» (المستقل) أنها «فشلت في أداء معظم المهمّات الموكلة إليها منذ نقل البنك من العاصمة صنعاء إلى العاصمة الموقتة عدن في أيلول (سبتمبر) عام 2016».

وتضمّن التقرير تقويماً لمستوى أداء المصرف المركزي في عدن من خلال استعراض 15 مؤشّراً رئيساً للأداء، إذ كانت النتيجة «مخيّبة للآمال وأخفقت إدارة البنك المركزي اليمني في تفعيل دوره في إدارة السياسة النقدية في اليمن والرقابة على المصارف والقيام بوظائف البنك المركزي المنصوص عليها في القانون».

وأضاف التقرير «على رغم إعلان تفعيل «السويفت» إلا أنه ما يزال متوقّفاً حتى الآن، كما لم يستفد البنك من كوادره في المركز الرئيس أو الفروع لتفعيل أدائه، ولا يمتلك آلية فاعلة للتواصل مع فروع البنك، فضلاً عن استمرار غياب إدارة البنك عن اليمن وعقد اجتماعين فقط لأعضاء مجلس الإدارة داخل اليمن».

وأشار إلى «الكثير من جوانب الفشل في إدارة البنك المركزي والمتمثّلة في عدم قدرته على إدارة الاحتياطات في الخارج وعدم تشغيل غرفة المقاصة في الداخل، كما لم يتم تفعيل وحدة جمع المعلومات حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإلزام المصارف قواعد الامتثال المالي».