الراي-في أخبار الإعلام الرسمي أن عشرات الاتفاقيات بين السعودية وأميركا جرى التوقيع عليها بمناسبة انعقاد القمة السعودية الأميركية في الرياض ، وقد تم تبادل الاتفاقيات الموقعة أمام عدسات التلفزيون ، وقيل في حينه أن حجم هذه الاتفاقيات يناهز 280 مليار دولار منها 110 مليارات من الدولارات للأسلحة المتطورة وحدها.
 
هذه الصفقة أثارت قدراً من الدهشة بين مؤيد ومعارض ، فماذا تنوي السعودية أن تصنع بهذا السلاح ، وكيف تلتزم بمثل هذا المبلغ الباهظ في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة السعودية من العجز لأن إيرادات تصدير البترول انخفضت لدرجة لا تكفي لتغطية النفقات العامة ، بل إن كبار المتعهدين والمقاولين في السعودية يشكون من عدم قبض مستحقاتهم ، حتى أن أحدهم (الحريري) اضطر لبيع أسهمه في البنك العربي لدفع رواتب العمال والمستحقات العاجلة وتجنب الإفلاس.
 
هذا ظاهر الأمور ، فماذا عن بواطنها؟ ما تم توقيعه ليس اتفاقات ملزمة أو معاهدات ، بل مجرد كتب نوايا وتفاهمات ، يتم تنفيذها بقدر الحاجة وخلال سنوات غير محدودة ، وهي قابلة للتجميد والتأجيل وحتى الإلغاء بدون عقوبات.
 
هذه الصفقة التاريخية تمثل في الحقيقة خبطة سياسية وإعلامية ، هدفها دعم الرئيس ترامب داخل أميركا ليبدو أنه حقق نتائج باهرة في المجال الدولي ، ويجب إعطاؤه فرصة الاستمرار في البيت الأبيض.
 
في المقابل فإن على ترمب أن يقف كلامياً على الأقل إلى جانب السعودية في الصراع مع إيران ، بعبارة أخرى فإن الصفقة المالية مشروطة وقابلة للتطبيق بالقدر الذي يقوم فيه الطرف الاميركي بالدور المطلوب منه.
 
صحيح أن ترمب تاجر عقارات مشهود له بالقدرة على التفاوض وعقد الصفقات الرابحة ، ولكن الاتفاقيات موضوع البحث كانت جاهزة ومطبوعة قبل وصوله إلى الرياض.
 
ليس من قبيل الصدفة أن يعلن ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن مشروع لإقامة صناعة حربية في السعودية بحيث تلبي نصف الاحتياجات العسكرية السعودية.
 
الطريق واضح لأي طرف تتغير ظروفه خلال السنوات القادمة ويريد الانسحاب ، ذلك أن شراء الأسلحة يحتاج لدراسات ومفاوضات طويلة لاختيار الشركات الصانعة ، والاتفاق على المواصفات والأسعار ، ومواعيد التسليم وشروط التدريب وكلها أسباب توفر فرصة واسعة للخروج من الاتفاق ، بعد أن يكون قد حقق أغراضه السياسية والإعلامية.
 
هذا تحليل وليس معلومات.