وتُبقي قطر على سعر صرف ثابت لعملتها مقابل الدولار، شأنها شأن أغلب جاراتها في الخليج. لكن بعد اتهام السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة بدعم الإرهاب وفرضها مقاطعة اقتصادية وحصاراعليها في يونيو/حزيران الماضي، شهدت قطر تداولا مشبوها للريال، بسعر أقل عن سعر الصرف المعتاد وهو 3.64 للدولار في الأسواق الخارجية.

وقال مصرف قطر المركزي في ديسمبر،كانون الأول أنه يحقق في محاولات من دول مناوئة للإضرار بالاقتصاد القطري من خلال التلاعب في أسواق العملة والأوراق المالية والمشتقات.

وقالت ثلاثة مصادر مُطَّلِعة ان البنك المركزي أرسل طلبات إلى مؤسسات مالية عاملة في قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية يطلب فيها تفاصيل عن قيام أي بنوك بمضاربات في فروق الأسعار بين السوق المحلية والأسواق الخارجية.

وأضافوا أن البنك يستفسر أيضا عن مراكز المبادلة في الدولار مقابل الريال، والحسابات الجارية للبنوك الأجنبية في البلاد، إضافة إلى أسعار الصرف الأجنبية المستخدمة في تحويلات على تلك الحسابات. وتابعت المصادر قائلة ان المصرف المركزي يحاول التأكد مما إذا كانت أي بنوك قد شاركت في عمليات دفعت قيمة الريال القطري للانخفاض إلى ما دون المعدل المعتاد وهو 3.64-3.65 ريال للدولار.

ولم يستجب مصرف قطر المركزي بعد على طلبات للتعليق على الأمر.

وفي مارس/آذار طلبت قطر من جهات رقابية في الولايات المتحدة التحقيق في ما وصفتها بأنها «معاملات مشبوهة» في سوق الصرف الأجنبي أجرتها الوحدة الأمريكية لـ»بنك أبوظبي الأول» بهدف الإضرار باقتصادها. ونفى البنك الإماراتي الاتهامات. وأبدت بعض البنوك الأجنبية العاملة في قطر قلقها من تلك الطلبات التي أرسلها البنك المركزي. وقال مصرفي في بنك أجنبي «البنك المركزي يحاول فرض الرقابة على عمليات الصرف الأجنبي… ليس لدينا ما نخفيه لكنها قضية سياسية حساسة».

وقال مصرفي ثان ان هدف الطلبات هو التأكد مما إذا كان أي بنك قد استغل الفارق بين سعر الصرف داخل البلاد وخارجها في أوج الأزمة، عندما ضعف خلالها سعر صرف الريال القطري أمام الدولار في الخارج ووصل في مرحلة من المراحل، في نوفمبر تشرين الثاني، إلى 3.89 ريال للدولار، مقابل السعر الرسمي البالغ 3.64.

وقال مصرفي بارز في بنك مقره قطر ان البنك المركزي سألهم عما إذا كانوا قد قاموا بمضاربات أو تبادل للعملة مع بنوك في الإمارات. وأضاف أن البنك قال إنه لم يفعل «ولم يزد على ذلك».

ويقول مصرفيون في المنطقة ان لدى قطر ما يكفي من الذخيرة المالية لصد أي هجوم على عملتها في ظل أكثر من 300 مليار دولار من الاحتياطي النقدي والأصول التي تملكها في صندوقها السيادي.

وضخت شركات حكومية قطرية، بما فيها صندوقها السيادي، 43 مليار دولار في النظام المصرفي العام الماضي للتخفيف من أثر نزوح أموال لغير المقيمين من البنوك القطرية بنحو 22 مليار دولار.

واستعان مصرف قطر المركزي بمكتب محاماة من نيويورك، هو «بول وويس وريفكند ووارتون وغاريسون» لقيادة التحقيق الذي يجريه.