الراي-ناقش خبراء واقع أدوات الاستثمار الإسلامي ودورها التنموي في مواجهة الفقر والبطالة، خلال اللقاء الفكري الذي عقده لمنتدى الفكر العربي أمس الثلاثاء.
 
وأكدوا على نجاعة أدوات الاستثمار الاسلامي في إنعاش اقتصادات متدهورة، ورفع معدلات النمو بتصحيح العلاقة بين الاستثمار النقدي والاقتصاد الإنتاجي، والتعليم والتدريب، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والطبيعية في مشاريع التنمية المستدامة.
 
وأكد الأمين العام لمنتدى الفكر العربي، الدكتور محمد أبوحمور، أهمية البديل المالي والمصرفي الإسلامي في الحلول العملية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، خلال اللقاء الذي ضم الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني موسى شحادة ، و العضو المنتدب في هيئة الرقابة الشرعية بالبنك العربي الإسلامي الدولي، الدكتور أحمد العيادي.
 
وأشار إلى أن الأزمة المالية في العالم خلال السنوات الماضية تسببت بمشكلات واضطرابات اقتصادية واجتماعية وسياسية، خصوصاً في العالم النامي، ومنه الوطن العربي، وزادت من حدة الفقر والبطالة، و أدت إلى تراجع معدلات النمو بشكل غير مسبوق في العديد من الدول، فضلاً عن التأثر البالغ الذي أصاب القطاعات الإنتاجية للسلع والخدمات، وإضعاف الفرص الاستثمارية، وارتفاع المديونية.
 
ودعا الدكتور أبوحمور إلى ضرورة الاهتمام بإحياء النظام المالي الإسلامي وتمكين مؤسساته، وخاصة في القضايا المتعلقة بالتكافل الاجتماعي، والحدّ من الفقر والبطالة، ورفع معدلات النمو بتصحيح العلاقة بين الاستثمار النقدي والاقتصاد الإنتاجي، والتعليم والتدريب، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والطبيعية في مشاريع التنمية المستدامة، فضلاً عن تنمية المشروعات المشتركة والعابرة للحدود بين الأقطار العربية، بدلاً من ذهاب الاستثمارات العربية والإسلامية إلى البنوك الأجنبية.
 
وقال الدكتور أبوحمور أنه من المهم والضروري قبل معالجة الأعراض دراسة ومعالجة الأسباب، فالفقر والبطالة نتائج لضعف النمو الاقتصادي وانكماش الاستثمارات، والحلول الجزئية لن تجدي نفعاً إذا لم تكن ضمن استراتيجيات شاملة وحلول إبداعية وعمل مشترك، داعياً إلى مراجعة الكثير من التشريعات وإزالة العوائق أمام الاستثمار.
 
بدوره أكد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني موسى شحادة، أن المصارف الإسلامية أصبحت حقيقة واقعة في معظم البلدان الإسلامية، وامتد نشاطها إلى معظم أنحاء العالم، وأصبح لها دور فاعل في الحياة الاقتصادية.
 
وعرض شحادة تاريخ نشأة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في الأردن منذ تأسيس البنك الإسلامي الأردني في العام 1978 بقانون أصدرته الحكومة الأردنية، ثم انتشار المصارف الإسلامية في أنحاء العالم خلال عقد التسعينات، مبيناً أن هذه المصارف والمؤسسات تنتشر حالياً في أكثر من 60 بلداً، أي ما يقارب ثلث دول العالم، وأن 70% من حجم المصارف الإسلامية توجد في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وتخدم المصارف الإسلامية على المستوى العالمي 38 مليون عميل، إلا أن 80% من قاعدة العملاء المحتملة ما تزال غير مستفيدة من خدمات هذه المصارف.
 
وقال إن معدل النمو في حجم الأصول المصرفية الإسلامية للسنوات 2009-2014 بلغ حوالي 20%، إذ وصل إلى 1392 مليار دولار بنهاية العام 2014، ويتوقع أن يصل حجم هذه الأصول المالية إلى (3.4) تريليون دولار في نهاية العام 2018. ويبلغ حجم أصول الصناديق الاستثمارية الإسلامية حوالي (76) مليار دولار مع نهاية أيلول 2014، فيما حجم هذه الصناديق في أوروبا يبلغ (12) مليار دولار. وهناك (216) شركة تأمين أو إعادة تأمين إسلامية في (34) بلداً في العالم، معظمها في السعودية وإندونيسيا وماليزيا.
 
وتناول البيئة القانونية لعمل المصرفية الإسلامية في عدد من الدول العربية وتركيا وماليزيا، ومنظومة الضوابط الشرعية والتشريعية التي تحكم ممارسات المصارف الإسلامية، مؤكداً ضرورة التزام المصرف الإسلامي التزاماً مطلقاً وشاملاً بالأحكام الشرعية من اجتناب الربا، والابتعاد عن كل ما هو محرم ومحظور شرعاً كالغبن والغرر والجهالة وكل ما ينطوي على شبهة شرعية، وكذلك تطهير الأموال، وضمان اطمئنان القلوب، وتجنب خطيئة الاكتناز، والعمل على استثمار الأموال في إعمار الأرض وتهيئتها للحياة الإنسانية.
 
وأكد شحادة أن المصارف الإسلامية تخضع لجميع القوانين والتشريعات والقواعد والضوابط والتعليمات والأعراف وأساليب الرقابة التي تخضع لها البنوك التقليدية، رغم الاختلاف البيّن بين تطبيقات هذه البنوك والمصارف الإسلامية، ما يتطلب إجراءات تنظيمية ورقابية وتعديل عدد من القوانين في بعض الدول لتسهيل أعمالها، مشيراً إلى أن الأردن يعتبر نموذجاً لما تم ويتم من تعديلات تشريعية ورقابية.
 
وبين انه تم إصدار قوانين وتشريعات وأنظمة لتسهيل واستيعاب أعمال المصارف الإسلامية في عدد من البلدان ومنها ماليزيا، البحرين، السودان، وبريطانيا.
 
وتطرق إلى مجموعة من التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية، مثل توجه بعض البنوك الدولية إلى ادخال أدوات مسيئة للعمل المصرفي الإسلامي كالتوريق أو استبدال المال بصكوك وسندات وما إلى ذلك، ودخول عناصر بشرية غير متمكنة في أعمال الصيرفة الإسلامية، داعياً إلى التعاون والقيام بمشروعات مشتركة بين البنوك الإسلامية لتحقيق عناصر الأمن والسيولة، وتوزيع مخاطر الاستثمار، وتنسيق البحوث، وتنمية الموارد البشرية، والتعاون الإعلامي، والعمل على تعميق سوق رأس المال الإسلامي لإيجاد أدوات تمويل طويلة المدى.
 
وقدم شحادة عرضاً مدعماً بالإحصائيات والبيانات لواقع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في الأردن، واختتم ورقته بمجموعة من التوصيات لتطوير العمل المصرفي الإسلامي، والحفاظ على الالتزام الشرعي في تطبيقاته، مؤكداً ضرورة أن تقوم المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية باستثمار الأموال لديها في البلدان الإسلامية كواجب شرعي وأخلاقي لتنمية المجتمعات الإسلامية.
 
بدوره شدد العضو المنتدب في هيئة الرقابة الشرعية بالبنك العربي الإسلامي الدولي، الدكتور أحمد العيادي على أهمية استحضار المفهوم الإسلامي للربا المصرفي، والفرق بين الربا والمشاركة في الربح والخسارة، وكذلك بيان ربا المقامرات والمراهنات وضوابطة، ما يبرر الجانب العلمي والعملي لمدنية العقود الاستثمارية وعالمية الاقتصاد الإسلامي الذي لم يأتِ بأي عقد إسلامي، بل وضع الضوابط المناسبة لتلك العقود.
 
وأضاف فيما يتعلق بأدوات الاستثمار الإسلامية لا بد من التفريق بين عقود المعاوضات (المداينات) وعقود الأمانات وتأثيرها في حلّ مشكلتي الفقر والبطالة من خلال القيمة المضافة لعقود الاستثمار، وكذلك الصكوك الناتجة عن عقود الأمانات لتمويل المشاريع الاستثمارية، وتجاوز حصرها في إدارة السيولة وسداد الديون، وتفعيل دور الصناديق الاستثمارية في تمويل المشروعات المتناهية الصغر عبر إيجاد الحلول الملائمة لمشكلتي الضمان وعقود الاستثمار.
 
ودعا الدكتور العيادي في هذا الصدد إلى تأسيس صندوق الإحسان، الذي من شأنه حل مشكلة مخاطر الضمان وإعطاء دور أكبر في تمويل المشروعات الصغيرة من خلال الصناديق والودائع الاستثمارية، وتطوير عقود الخدمات وتسعيرها، ضمن أطر تفعيل دور المصارف الإسلامية، ودعم قطاعات الصناعة والزراعة الوطنية، وكذلك تفعيل دور التأمين التكافلي في ضمان الودائع، وإدارة المخاطر، وتطوير المنتجات المالية الإسلامية، وتحقيق المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية.