قال نائب نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب، أن النقابة تلقت وعودا متكررة من الحكومة بصرف مستحقات المقاولين والتي تقدر بأكثر من 54 مليون دينار. وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا الشهر الماضي بصرف مستحقات المقاولين، حيث أجرى مناقلات لما قيمته 22 مليون دينار، وسوف يتم اجراء مناقلات أخرى لبقية المبلغ، تمهيدا لصرفه مباشرة من قبل وزارة الأشغال الى المقاولين.

 

وناشد اليعقوب الحكومة باعطاء مستحقات المقاولين صفة الاستعجال والأولوية القصوى لما يعانيه المقاولون من أوضاع صعبة لم يعودوا قادرين على تحملها بسبب تأخر الحكومة في صرف مستحقاتهم. موضحا ان التأخر في صرف المستحقات المالية يجبر المقاول اللجوء للبنوك، وبالتالي تراجع نسبة أرباحه وعندها يعجز عن تسديد التزاماته المالية، داعيا الى تسريع دفع هذه المستحقات حفاظا على شركات المقاولات من الانهيار والخروج من السوق.

 

وطالب الحكومة بتحرك لإنقاذ شركات المقاولات لا سيما مع تزايد الالتزامات المترتبة على المقاولين للموردين من القطاع التجاري والصناعي المساند، وكذلك الرواتب المترتبة للعاملين في تلك الشركات، ما سيكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة في ظل تشغيل شركات المقاولات لأعداد كبيرة من الشباب الأردني.

 

وعلى صعيد متصل، أكد اليعقوب انه تم الاتفاق بين وزير المياه والري ووزير المالية، على صرف مستحقات مقاولي مشاريع وزارة المياه والري خلال الفترة القليلة المقبة وبقرار من مجلس الوزراء.