أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    31-Jan-2015

19.5 مليار دينار حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك لنهاية تشرين الثاني

 

عمان - الرأي  - أظهرت بيانات رسمية، أن رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي ارتفعت بنسبة 2.9% عن مستواها المسجل في نهاية العام  2013  وبمقدار 551.3 مليون  لتبلغ 19.5 مليار دينار.
وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني، تركز الارتفاع في التسهيلات الائتمانية الممنوحة  للقطاعات الاقتصادية  لنهاية تشرين الثاني  تحت بند أخرى، والذي يمثل في غالبيته تسهيلات ممنوحة للافراد بمقدار 406.9 مليون دينار أي بنسبة 9.8%.
تلاه في المرتبة الثانية قطاع  الانشاءات بمقدار 401.6 مليون دينار أي بنسبة 9.8% وفي المرتبة الثالثة  ارتفاع التسهيلات الممنوحة للقطاع الصناعي بمقدار 111.7 مليون دينار أي بنسبة 4.2% وذلك مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية عام 2013.
على الجانب الآخر، انخفضت التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة العامة بمقدار 293.3 مليون دينار أي بنسبة 7.4% وكذلك التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة بمقدار 182.6 مليون دينار أي بنسبة 8.4%.
ومن حيث الجهات المقرضة، فقد ارتفعت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص ( مقيم ) بحوالي مليار دينار أي بنسبة 6.1 % والمؤسسات العامة بمقدار 38.7 مليون دينار أي بنسبة 12.1 % والمؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار مليون دينار أي بنسبة 10.3% في حين انخفضت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص ( غير المقيم) بمقدار 333.6 مليون دينار أي بنسبة 40.8% وكذلك التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية بمقدار 157.8 مليون دينار أي بنسبة 12.9% وذلك عن مستوياتها المسجلة في نهاية العام 2013 .
كما ارتفع رصيد إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المرخصة في نهاية تشرين الثاني من العام 2014 بمقدار 2.6 مليار دينار بنسبة 9.6% مقارنة بمستواه في نهاية العام 2013 ليبلغ 30.2 مليار دينار.وذلك مقابل ارتفاع بلغ 2.6 مليار دينار أي بنسبة 10.6% خلال الفترة المماثلة من عام 2013.
وقد جاء الارتفاع في رصيد إجمالي الودائع حتى نهاية شهر تشرين ثاني من العام 2014 بشكل رئيس نتيجة لارتفاع ودائع القطاع الخاص ( مقيم ) بمقدار 1.8 مليار دينار أي بنسبة 8.3% يليه ارتفاع كل من ودائع القطاع الخاص ( غير المقيم ) بمقدار 384.9 مليون دينار أي بنسبة 12.4 % وودائع القطاع العام (الحكومة المركزية + المؤسسات العامة ) بمقدار 322.5 مليون دينار أي بنسبة 16.1% إضافة الى ارتفاع ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 92.5 مليون دينار أي بنسبة 33.3%.
وبالنظر الى تطورات الودائع في نهاية تشرين الثاني 2014 وفقا لنوع العملة، يلاحظ ارتفاع الودائع بالدينار مقدار 2.9 مليار دينار أي بنسبة 13.7% وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 236.3 مليون دينار أي بنسبة 3.6% وذلك عن مستواهما المسجل في نهاية العام 2013.