بالفعل ألغت القرارات الأخيرة الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات ومن الرسوم الجمركية لقائمة طويلة من السلع يصعب حصرها وستدعم جهود معالجة التهرب الضريبي وزيادة الامتثال، وترشيد النفقات مع دعم شبكات الأمان الاجتماعي، وإستكمال الإصلاحات في قطاعي الطاقة والمياه، وتحسين إدارة الدين على أمل أن تعزز هذه الإجراءات الاستقرار الاقتصادي الكلي والخارجي، وتخفيف الإستدامة بتخفيض عجز الموازنة.

 

الرهان على تحقيق هذه الإجراءات للأهداف التي أتخذت من أجلها , لكن ذلك يعتمد على النشاط الإقتصادي وهو مرتبط بخطة التحفيز الإقتصادي وإجراءات لا تقل أهمية على صعيد توفير فرص عمل وتحسين مستويات الدخل

 

في مقابل تنفيذ إتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي اكتفى الأخير بدعوة الجهات المانحة إلى زيادة المساعدات لمساندة الأردن في احتواء تداعيات وكلف أزمة اللاجئين وتخفيض الدين وزيادة النمو لتتطابق مع توقعات الصندوق وهي بالتأكيد غير كافية في ظل توقعات بإرتفاع معدل التضخم لكن القلق الأهم هو ذهاب الإقتصاد الى التضخم الركودي مع تراجع الطلب المحلي كرد فعل طبيعي لإرتفاع الاسعار والكلف الطلب ما سيؤثر بشكل مباشر على الإنتاج عندما تبدأ المصانع بتخفيض إنتاجها وتقليص فترات العمل الى الحدود الدنيا ونتائج ذلك تترجم نفسها فورا في ارتفاع نسبة البطالة، وزيادة احتكار للسلع.

 

الإصلاحات كانت ضرورية وإن اتسمت بالقسوة في بعض المفاصل لكن التعويضات المدروسة يفترض بها أن تخفف الأثر عن كاهل الشرائح متدنية الدخل وقد لوحظ في آلية استبدال الدعم شمولها المرتبة الثالثة من الطبقة المتوسطة وهي شرائح قطاعات الإنتاج من الأفراد .

 

يفترض صندوق النقد تعافي الإقتصاد العالمي لذلك فهو يقول في تقرير الاستفادة من فرصة تعافي الاقتصاد العالمي

 

أن على البلدان التي تحتاج إلى الإصلاحات أن تعالج مستوى البطالة المرتفع واستيعاب الشباب المتوقع دخولهم سوق العمل بحلول عام 2022 والذين سيتجاوز عددهم 26 مليون نسمة وتستطيع الحكومات القيام بدور مهم في دعم القطاع الخاص عن طريق تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة، وتحسين فرص الحصول على التمويل وتحسين بما يتوافق مع مهارات العمالة المطلوبة، والحفاظ على شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة في المجتمع.

 

ستواجه السوق خضة كبيرة كنتيجة للقرارات الأخيرة وهي الأوسع والأكبر منذ عام 89 , لكن عودة الإستقرار الى السوق ستحتاج الى عوامل لعل أهمها تسريع تنفيذ الجزء الثاني من برنامج الإصالاح الإقتصادي وهو خلق أدوات لتحفيز النمو , الكابح الأكثر ضمانا لإستقرار معدلات البطالة وتحسين معدلات الدخل لمواجهة الأعباء الجديدة .