ويتم تفسير الاتفاق على أنه ضربة لسياسات الحمائية التجارية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحضر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، مراسم التوقيع في طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني.

وسيتطلب ذلك تصديق البرلمان الأوروبي – وهي الخطوة المتوقعة في الأشهر المقبلة – وكذلك أيضا تصديق البرلمان الياباني.

وفي بيان مشترك قالت اليابان والاتحاد الأوروبي أنهما يرسلان « رسالة قوية» ضد الحمائية».

ومن شأن هذا الاتفاق، وهو أكبر اتفاق يتم التفاوض عليه من قبل الاتحاد الأوروبي، أن يوحد حوالي 600 مليون شخص في كلا السوقين. ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بحلول أوائل العام المقبل.

ووفقا للاتفاق ستلغي اليابان الرسوم عن 94% من وارداتها من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 82% من وارداتها من المنتجات الزراعية والأسماك.

في المقابل سيلغي الاتحاد الأوروبي الرسوم على 99% من وارداته من اليابان، حيث سيتم إلغاء الرسوم على السيارات والشاحنات اليابانية بحلول العام الثامن لتطبيق الاتفاق وعلى أجهزة التلفزيون في العام السادس. 

ويُلغي الاتفاق رسوما جمركية يفرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة عشرة في المئة على السيارات اليابانية، وأخرى بنسبة ثلاثة في المئة يفرضها على معظم قطع غيار السيارات. كما سيُلغي رسوما جمركية تفرضها اليابان نسبتها نحو 30 في المئة أو أكثر على معظم الأجبان التي ينتجها الاتحاد الأوروبي، ورسوما بنسبة 15 في المئة على النبيذ. وأخيرا يسمح الاتفاق للشركات الأوروبية بالمشاركة في العطاءات العامة الكبيرة في اليابان.

وقالت وزارة الخارجية اليابانيةان من المتوقع أن يعزز الاتفاق» تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار بين اليابان والاتحاد الأوروبي، كما سوف يزيد من حيوية الاقتصاديين من خلال تمتين العلاقات الاقتصادية المتبادلة في مجموعة كبيرة من المجالات».

 

حقائق وأرقام

 

بدأ الاتحاد الأوروبي واليابان التفاوض بشأن اتفاقية للتجارة الحرة بينهما في 2013، وتوصلا إلى الاتفاق مؤخرا على أمل دخوله حيز التطبيق مطلع العام المقبل.

وتعد اليابان ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في آسيا بعد الصين. ويمثل الاتحاد الأوروبي واليابان معا حوالي ثلث إجمالي الناتج المحلي للعالم.

وكانت اليابان تصدر إلى الاتحاد الأوروبي أكثر مما تستورد منه، ولكن العلاقات التجارية أصبحت أكثر توازنا خلال السنوات الأخيرة. ورغم ذلك فإن المفوضية الأوروبية مازالت تصف اليابان بأنها «مكان يصعب الاستثمار أو ممارسة الأعمال فيه بسبب سمات المجتمع والاقتصاد الياباني».

وتواجه اليابان انتقادات بالتردد في فتح أسواقها وبخاصة سوق المنتجات الزراعية أمام المنتجات الخارجية بسبب معارضة لوبي قطاع الزراعة القوي في اليابان.

وفي 2017 بلغت قيمة صادرات السلع اليابانة إلى الاتحاد الأوروبي 69 مليار يورو (81 مليار دولار) في حين استوردت منه سلعا قيمتها 60 مليار يورو بحسب البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

وتمثل الآلات والمركبات الأجهزة البصرية والطبية والكيماويات أهم الصادرات اليابانية إلى الاتحاد الأوروبي، في حين تستورد اليابان السيارات والآلات والأجهزة البصرية والطبية إلى جانب الأدوية من الاتحاد الأوروبي.

وتقل قيمة تجارة الخدمات بين الجانبين بشدة عن تجارة السلع، حيث بلغت صادرات الخدمات اليابانية إلى الاتحاد الأوروبي 18 مليار يورو في 2016 وفق أحدث بيانات متاحة، في حين بلغت قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي من الخدمات إلى اليابان 31 مليار يورو.

وبلغت استثمارات الاتحاد الأوروبي في اليابان خلال 2016 حوالي 53 مليار يورو في حين وصل إجمالي استثمارات اليابان في الاتحاد 206 مليارات يورو.