وأكد  والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ،  على أهمية اجتماعات اللجنة في تدارس وتبادل التجارب بين الدول العربية على صعيد تطوير آليات مراقبة المخاطر النظامية، مثنياً في هذه المناسبة على جهود صندوق النقد العربي كأمانة فنية لهذه اللجنة. 

وتطرّق  الوالي في كلمته، إلى جهود وإنجازات بنك المغرب على صعيد الإشراف المصرفي والشمول المالي، مشيراً في هذا الإطار إلى ثلاثة محاور أساسية تتعلق بتدعيم الإطار القانوني المنظم للقطاع المصرفي، وإرساء بنية قوية في مجال الرقابة الاحترازية الكلية، بالإضافة إلى سياسات وإجراءات تعزيز الشمول المالي.

من جانبه نوّه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي بالمواضيع التي تناقشها اللجنة هذا العام، مشيراً إلى أنهاتعكس تزايد الإدراك لأهمية مواضيع الرقابة الاحترازية الكلية كوسيلة أساسية في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية والمصرفية من جهة، وتحسين كفاءة وسلامة القطاع المالي ككل، وتعزيز دوره في دعم النمو الشامل والاستقرار الاقتصادي الكلي من جهة أخرى. كذلك تطرق في كلمته، إلى أهمية تطوير اللجنة لأساليب وآليات عملها استجابة لقرار مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في هذا الصدد. 

وناقشت اللجنة عدة موضوعات اشتملت «التعامل مع مخاطر التعرضات الكبيرة في الدول العربية»، و»السياسة الاحترازية الكلية ومؤشرات التحذير المبكر من فقاعات أسعار الأصول»، بالإضافة إلى «متطلبات رأس المال الإضافية للحد من مخاطر التقلبات في دورات الأعمال ومنح الائتمان». 

وأوصت اللجنة في هذا الإطار، المصارف المركزية العربية لتطوير الإجراءات الرقابية للتعامل مع مخاطر تقلبات دورات الأعمال ومنح الائتمان لدعم سلامة القطاعات المالية العربية. 

كما أوصت اللجنة المصارف المركزية العربية كذلك، بالعمل على تطوير إطار رقابي فعال لقياس ومراجعة التعرضات الكبيرة ،  بما يساعد على الحد من المخاطر النظامية.

وبالإضافة إلى هذه الموضوعات، ناقشت اللجنة مذكرة الأمانة حول سبل تطوير أعمالها وتفعيل دورها في التنسيق بين المصارف المركزية العربية في مجال الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.

وفي هذا الإطار، اعتمدت اللجنة نظاماً داخلياً جديداً لها يعزز من دورها، تضمن أهمها إنشاء فريق عمل للاستقرار المالي، وتكثيف اجتماعاتها السنوية، إلى جانب تعزيز تعاونها مع المؤسسات المالية الدولية ومنها لجنة بازل.

واعتمدت اللجنة في هذا الاجتماع مسودة «قاموس لمصطلحات الرقابة المصرفية باللغة العربية»، الذي يهدف إلى توحيد مصطلحات الرقابة المصرفية المستخدمة في القطاع المصرفي العربي، بما يساعد على زيادة التوعية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها مدراء الرقابة المصرفية لدى تلك المصارف والمؤسسات، بالإضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يقوم أيضاً بمهام أمانتها. وقد شارك في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة، خبراء مثلوا كلاً من لجنة بازل للرقابة المصرفية، ومجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي.