بلغت عروض العمل في هولندا مستويات قياسية جديدة في الربع الثاني من العام الحالي، ويواصل معدل البطالة هبوطه، إذ بلغ في الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين نحو 3.3 في المائة فقط، وفي الأثناء تؤكد إحصاءات البلاد الرسمية أن عقود العمل الجديدة ارتفعت بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي.

هذا الواقع يخلق ضغوطاً على عدد من القطاعات، مثل التجارة والخدمات والصحة والتعليم والمطاعم والنقل، التي تواجه صعوبات متزايدة في عملية الحصول على يد عاملة.

وتشير إحصاءات العمالة إلى أن عروض العمل بارتفاع مطرد. ففي الربع الأول كان يتوافر 88 عرضاً لكل 100 عاطل عن العمل، أما في الربع الثاني فقد ارتفع المعدل إلى 93. ويعد ذلك رقماً قياسياً تاريخياً، وفقاً للمكتب المركزي للإحصاءات.

وشهدت البلاد خلال السنوات الخمس الماضية قفزة «هائلة» في التوظيف، فالعروض تضاعفت 3 مرات منذ 2013. وهي السنة التي خرجت فيها البلاد من تداعيات أزمة 2008 - 2009. وبين عامي 2013 و2019 ارتفع معدل خلق الوظائف الجديدة بنسبة قاربت 10 في المائة. وفي استطلاع عن النشاط الاقتصادي والعمالة الوطنية، تبين أنه مع نهاية العام 2018 كانت أكثر من 25 في المائة من الشركات تعاني نقصاً في العمالة، أي أنها تجد صعوبة في إيجاد من تبحث عنهم لشغل الوظائف الشاغرة لديها. وفي ظل هذا الواقع، يبدو المشهد مناسباً جداً للموظفين والعمال والكوادر، ويتمتع نحو 5.5 مليون هولندي بعقود عمل مريحة ومجزية ومستقرة، بالإضافة إلى مليوني وظيفة بعقود لأجل، وعقود أخرى مرنة، وفقاً لمصادر نقابية.

في المقابل، يستمر هبوط معدل البطالة فصلاً بعد آخر، فبعدما بلغ نحو 8 في المائة قبل 5 سنوات، هو اليوم 3.3 في المائة فقط، أي أحد أدنى المعدلات على المستوى الأوروبي والعالمي.

ولحل الصعوبات التي تواجهها الشركات في إيجاد ما تحتاجه من عمالة، أطلقت النقابات بالتعاون مع اتحادات مهنية وجمعيات الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، نداءات إلى الحكومة لتخفيف القيود الخاصة باستقدام عمالة ماهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي. ويطالب أرباب العمل بمنح العمالة القادمة من الخارج إقامات طويلة، وينددون بالعراقيل التي تضعها بعض دول في الاتحاد الأوروبي أمام انتقال العمالة.

يذكر أن نمو اقتصاد هولندا سجل 2.9 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2017. وسجل تحسناً أعلى من المتوسط الأوروبي العام. وكان النمو بلغ العام الماضي معدلاً قياسياً مرتفعاً إلى 3.2 في المائة.

ويربط الاقتصاديون الازدهار النسبي بعدد من القطاعات، في مقدمها العقار والإنشاءات التي تشهد ما يشبه الفورة بعد سنوات من الركود. فالاستثمار في المساكن والمكاتب ارتفع بنسبة 5.3 في المائة في الربع الثاني.

إلى ذلك هناك نمو في أنشطة قطاعات السيارات والآلات. ويأخذ النمو جرعة أيضاً من زيادة الصادرات؛ خصوصاً تصدير معدات النقل وقطع غيارها باتجاه عدد من دول الاتحاد الأوروبي. علماً بأن قطاع الصناعة في البلاد يعيش أفضل حالاته التشغيلية، مع زيادة الإنتاج 3.4 في المائة بين أبريل ويونيو الماضيين، مع خلق 52 ألف وظيفة جديدة، وعلى أساس سنوي ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 7 في المائة.

وتعتبر هولندا سادس قوة اقتصادية أوروبية، وفي المرتبة الخامسة من حيث الصادرات. وفي الوقت الذي تعاني فيه دول أوروبية من مشكلات في موازناتها، فإن موازنة هولندا تسجل فوائض متتالية، وهبطت نسبة الدين العام إلى الناتج من 56.6 في المائة، إلى 53 في المائة، بين 2017 و2018. ويرجح أن تنخفض مع نهاية 2019 إلى أدنى من 50 في المائة.