الراي-عدنان أحمد يوسف
 
عندما نتحدث عن الاقتصاد الأردني والدور الرائد الذي تلعبه البنوك الأردنية في تحفيز نموه على كافة الأصعدة يجب أن نأخذ بالاعتبار أولا التحديات الاستثنائية التي يواجهها هذا الاقتصاد، والتي لا تقتصر اليوم على ما تعانيه بقية الاقتصاديات العربية والعالمية من تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على الصادرات وتقلبات أسعار العملات العالمية وعدم الاستقرار المالي وخاصة خلال العام الماضي وما قبله، بل يضاف إلى ذلك جميعا الوضع الاستثنائي الناشئ عن احتضان الأردن مئات الآلاف من المواطنين العراقيين ومئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين خلق وجودهم ضغوطات كبيرة وهائلة على كافة الخدمات العامة في ظل محدودية موارد الاقتصاد، ناهيك عن الاضطرابات الأمنية الإقليمية المحيطة بالأردن وما نجم عنه من إغلاق الحدود أمام أسواق رئيسية للمنتجات الأردنية.
 
وذلك، فأن أي خبير منصف يجب أن يقيم أداء الاقتصاد في ظل هذه المعطيات التي دون شك كان لها أثرها المعاكس على معدلات النمو خلال السنوات الماضية، حيث نما الاقتصاد الأردني بمعدل 2.4% عام 2015. ومع ذلك، فأن هذه النسبة وإذا ما قورنت بمعدلات النمو الإقليمية والعالمية السائدة تعتبر مرضية للغاية وتدلل على استقرار الاقتصاد الأردني.
 
وإذا أردنا التحدث كمصرفيين نقول إن البنوك الأردنية كان لها دور ريادي في تحقيق هذا الاستقرار. فالقطاع المصرفي الأردني يتمتع أولا بوجود بنك مركزي يمارس دوره بحيوية وبمنظور تنموي ويبادر إلى اتخاذ كافة التشريعات واللوائح التي تحفز البنوك الأردنية على لعب دور أكبر في تمويل الاقتصاد من جهة، ومن جهة أخرى تضفي مزيد من الشفافية والمتانة والحوكمة على الممارسات المصرفية، حيث تميزت التعديلات على قانون البنك التي صدرت في شهر أغسطس الماضي بتعزيز استقلالية وحوكمة البنك، وتدعيم دوره في الاستقرار المالي في الأردن.
 
وثانيا يتمتع الاقتصاد الأردني بنظام مصرفي سليم ومتين قادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة نتيجة تمتعه بمستويات مرتفعة من رأس المال هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالإضافة إلى مستويات مريحة من السيولة والربحية. وبحسب تقرير الاستقرار المالي لعام 2015 الذي أصدره البنك المركزي الأردني ، تعد البنوك المكون الرئيسي للقطاع المالي في الأردن والبالغ حجم موجوداته 48 مليار دينار كما في نهاية عام 2015، حيث شكلت موجودات البنوك المرخصة ما نسبته 1ر94 في المائة من إجمالي موجودات القطاع المالي. ومقارنة بدول المنطقة، فإن الجهاز المصرفي الأردني يعد كبيرا بالنسبة لحجم الاقتصاد الأردني، حيث بلغت موجودات البنوك المرخصة في نهاية عام 2015 ما قيمته 2ر45 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 7ر169 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
 
ومن أبرز المؤشرات التي تدل على منعة وسلامة الجهاز المصرفي في الأردن وقدرته على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة تمتعه بنسبة كفاية رأسمال مرتفعة، حيث تراوحت نسبة كفاية رأس المال للجهاز المصرفي في الأردن ما بين 18-21 في المائة خلال الأعوام 2007-2015، وهي بشكل عام أعلى وبهامش مريح من النسبة المحددة من قبل البنك المركزي والبالغة 12 في المائة والنسبة المحددة من لجنة بازل والبالغة 8 في المائة، هذا وقد ارتفعت نسبة كفاية رأس المال في نهاية عام 2015 لتصل إلى 1ر19 في المائة مقارنة مع 4ر18 في المائة في نهاية عام 2014. كما واصلت نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون انخفاضها في عام 2015 لتصل إلى 9ر4 في المائة مقابل 6ر5 في المائة و8ر6 في المائة و7ر7 في المائة للأعوام 2014 و2013 و2012 على التوالي، كما بلغت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة حوالي 75 في المائة، حيث يحتل الأردن مرتبة متوسطة بين عدد من دول المنطقة بهذه النسبة.
 
كما يتمتع الجهاز المصرفي الأردني بسيولة آمنة حيث شكلت الموجودات ذات السيولة العالية حوالي 52 في المائة من إجمالي الموجودات في نهاية عام 2015 وهي نفس النسبة تقريباً لعام 2014، مما يدل على استقرار مستوى السيولة لدى البنوك.
 
وفيما يخص مؤشرات الربحية، فقد بلغ معدل العائد على الموجودات لدى الجهاز المصرفي في الأردن 3ر1 بالمائة في عام 2015 مقابل 4ر1 بالمائة في عام 2014، كما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 3ر10 بالمائة في عام 2015 مقابل 11 بالمائة في عام 2014. وجاء هذا الانخفاض بشكل رئيس نتيجة ارتفاع نسبة ضريبة الدخل على البنوك من 30 بالمائة في عام 2014 إلى 35 بالمائة في عام 2015.
 
إن كافة هذه المؤشرات تدلل بما لا يدع للشك إن البنوك الأردنية تتمتع بأوضاع صحية جيدة، وهي جاهزة للعب دور أكبر في تحفيز النمو الاقتصادي خلال العام 2016 والأعوام القادمة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة النمو 3.2% عام 2016 وترتفع إلى 3.7% عام 2017 مع بدء تحسن الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية.