ورغم تأكيده ان علاقاته «جيدة» مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اشار يونكر إلى انه «يشك» في رغبته في دفع أوروبا إلى «القول انها تريد وضع حد للمفاوضات من أجل إلقاء المسؤولية على عاتق الاتحاد الأوروبي فقط وليس تركيا». وقال في خطاب القاه امام سفراء الاتحاد الأوروبي ان «تركيا تبتعد بخطوات كبرى عن أوروبا».

ومفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي التي اطلقت في العام 2005 مجمدة حاليا. لكن غالبية الدول الأوروبية لا ترغب في الوقت الراهن في اعلان تعليق رسمي، خشية ان يتسبب ذلك في قطيعة نهائية مع شريك أساسي في ملف الهجرة ومكافحة الإرهاب. وتابع يونكر «السؤال هو معرفة ما اذا كان يجب وقف المفاوضات مع تركيا. إنها مسألة نظرية لأنه في مطلق الأحوال ليس هناك مفاوضات في الوقت الراهن». وتابع «بالنسبة لي، أنا أرغب في ان نتجه بشكل يخول الأتراك ان يدركوا بانهم هم من يجعل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي امرا مستحيلا». وخلص إلى القول «المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الجانب التركي».

من جهة ثانية تعتزم ألمانيا منع المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن توسيع الاتحاد الجمركي مع تركيا.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس في برلين إنها ستبلغ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بذلك اليوم الأربعاء. وأضافت «لا أرى ولا نرى كحومة ألمانية أن باستطاعتنا إعطاء تكليف في الأشهر المقبلة للتحدث عن توسيع الاتحاد الجمركي طالما ظل الوضع على ما هو عليه الآن». وأشارت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي إلى ضرورة اتخاذ قرار إجراء المباحثات بشأن توسيع الاتحاد الجمركي بإجماع أعضاء الاتحاد الأوروبي. وقالت «أقول لثلاثة ملايين شخص من أصل تركي يعيشون في ألمانيا إننا نحبذ تحسين العلاقات لكنها مرتبطة بمسألة دولة القانون وهي غير مضمونة اليوم في تركيا». وقررت الحكومة الألمانية في منتصف يوليو/تموز الماضي تشديد سياستها ضد تركيا، لأسباب عدة أبرزها احتجاز عدة مواطنين ألمان في تركيا بشكل غير مبرر.

واشترط وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل إفراج تركيا عن المحتجزين لإجراء مفاوضات بشأن الاتحاد الجمركي.

كما جددت ميركل أمس مطالبتها بالإفراج عن المحتجزين الألمان. يشار إلى أن لدى حكومة أنقرة مصلحة كبيرة في توسيع الاتحاد الجمركي القائم بينها وبين الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996.

وكان من المقرر أن تبدأ المفاوضات بهذا الشأن أواخر العام الماضي. كما أن شركات أوروبية منها شركات في القطاع الزراعي وقطاع الخدمات كانت تعلق آمالا عريضة على هذا التوسيع.