إجماع على ضرورة وضع حد لتغول العمالة الوافدة واستغلالها 
 
الغد-عبد الله الربيحات
 
عمان- فيما تباينت آراء تجار الخضار والمزارعين حول قرارات الحكومة الاخيرة بخصوص تنظيم العمل في السوق المركزي للخضار والفواكه، وأهمها منع غير الأردنيين من العمل في السوق، أكدت مصادر حكومية ان تنفيذ هذه القرارات تمليها مصلحة المزارع والمستهلك بالدرجة الاولى.
ومن وجهة نظرهم، يرى بعض المتعاملين في القطاع ان جملة الاجراءات الجديدة، "سواء وقف العمالة الوافدة أو مكننة النقل داخل السوق من خلال استخدام عبوات يسهل نقلها وحملها بواسطة الروافع الشوكية، سيرتب أعباء جديدة وكلفا مالية اضافية على التجار والمزارعين".
لكن وزارتي الزراعة والعمل وأمانة عمان الكبرى، ترى في المقابل من ذلك ان الهدف من هذه الاجراءات "تنظيم العمل ومكننته لمعالجة المعيقات التي تواجه السوق، ومنها تعدد الحلقات التسويقية وكثرة العمالة الوافدة وتأثيرها على عمليات البيع".
وزير الزراعة خالد حنيفات اكد ان قرار الحكومة "منع العمالة الوافدة من العمل في السوق المركزي جاء من اجل تنظيم القطاع الزراعي ومأسسة العمل فيه بدءا من المنتج وحتى المستهلك بما في ذلك الحلقات الوسيطة"، مشيرا الى ان هناك لجنة تتحدث عن "هدر واستنزاف في العبوات التقليدية خلال مرحلة التعبئة يصل الى 35 % من الكلفة وهو ما يشكل فروقات كبيرة بين سعر المزرعة وسعر محلات البيع للمواطنين".
وأشار ايضا الى سلسلة التسويق الداخلي وهي "المزارع، الحلقات الوسيطة، التجار، المستهلك" حيث هناك استغلال من قبل العمالة الوافدة لآلية العمل في السوق المركزي بشكل يؤثر على اسعار المنتج ويلحق الضرر بالمزارع والمستهلك.
وبالنسيبة لمكننة العمل في السوق، اوضح الحنيفات ان ذلك يهدف لاستقطاب العمالة المحلية بالتدريج وإحلالها محل العمالة الوافدة وصولا الى نسبة
 100 % بالتوازي مع مكننة التحميل والتنزيل وعربات النقل (التكتك)، داخل وخارج السوق، اضافة الى وقف العمل بالعبوات التقليدية (البولسترين) واستبدالها بعبوات بلاستيكية يسهل التعامل معها بالماكنات.
من جهتها وصفت نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه في بيان لها القرارات الحكومية التي صدرت عقب اجتماع رئيس الوزراء مع وزراء العمل والزراعة والصناعة والبلديات بـ"الارتجالية، وينقصها العلم بأوضاع السوق وماهية العمل ودور الوسطاء ودور كل من له طرف بالقطاع الزراعي".
وقالت، ان القطاع الزراعي "يريد إيجاد مخرج للمأزق الذي يعاني منه، اما الحديث عن مكننة عمل سوق الخضار، وايجاد عمالة اخرى، والعبوات فهذا حديث عن نظام مختلف"، مشيرة الى ان التطوير يجب ان يترافق بتثقيف المزارع، وايجاد نقلة نوعية في كوادر المؤسسات لتكون مؤهلة لإنجاز هذه المشاريع، وهذا يتطلب فترة زمنية طويلة.
وحول آليات تنفيذ القرارات الحكومية، أكد مصدر مسؤول بوزارة العمل ان تنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في السوق المركزي سـ "يقع على عاتق امانة عمان ووزارة البلديات"، مضيفا ان اللجنة العليا المشكلة لهذه الغاية ستقوم بوضع التوصيات وخطة العمل لتنفيذ القرار، وعمل اجراءات مكننة السوق لتخفيف الحلقات التسويقية.
وقال المصدر، ان جميع الجهات الحكومية معنية بتنفيذ القرار، وعمل ضوابط للسوق المركزي، وبما ينعكس على المواطنين والمزارعين والمستهلكين بشكل عام، موضحا انه "لا يعقل ان يقوم المزارع ببيع صندوق الليمون بدينار ويصل الى المستهلك بأربعة دنانير، وكذلك باقي المنتجات الزراعية التي لا يستفيد منها سوى العمالة الوافدة جراء عمليات السمسرة التي تجري داخل السوق وتعدد الحلقات التسويقية".
مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران عزا ارتفاع أسعار بعض انواع الخضار والفواكه في كثير من الايام الى "تعدد الحلقات التسويقية وسيطرة العمالة الوافدة على السوق، وتحكمهم بالأسعار، وغياب الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة".
وبين أن العمال الوافدين ومعهم بعض التجار هم الذين يتحكمون بالأسعار في السوق المركزي "في ظل وجود حلقات مفقودة في العملية التسويقية، فالمزارع يرسل كميات من الخضار والفواكه إلى السوق المركزي لبيعها وتكون المفاجأة أن الأسعار التي تباع بها تلك الأصناف لا تغطي أحيانا تكلفة إنتاجها".
وطالب العوران باتخاذ اجراءات تنظيمية ورقابية في سوق الخضار المركزي بالتوازي مع إعادة هيكلة شاملة للحلقات التسويقية في أسواق الجملة للخضار والفواكه، وتنظيم العمالة الوافدة التي تعمل معظمها دون حصولها على تصاريح عمل رسمية، مشيرا الى ان "هؤلاء يشكلون قوة لأنهم يلعبون بقوت ورزق المواطن، ولهم نفوذ ومعرفة في سوق الخضار المركزي".