الغد- ​أعلنت وزارة المالية عن إتمام عملية إصدار سندات (يوروبوند) في الأسواق العالمية لاقتراض مليار دولار وبسعر فائدة بلغ (7.375 %) ، تستحق بعد ثلاثين عاماً.

وبلغ حجم اكتتاب المستثمرين ما يزيد على 4.30 مليار دولار، وبما يزيد على 4 أضعاف حجم الإصدار، كذلك زاد عدد المستثمرين الذين شاركوا في الاكتتاب على 240 صندوق استثماري، بما فيها كبرى الصناديق الاستثمارية العالمية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا.

​وزارة المالية أكدت في بيان صحفي صدر عنها أمس أن تنفيذ هذا الإصدار جاء ضمن خطة الحكومة المعتمدة لإدارة التدفقات النقدية وإدارة الدين العام، حيث يعكس حجم الإصدار واستحقاق الدفع الذي يأتي بعد 30 عاماً ثقة المستثمر الدولي والصناديق العالمية بقدرة الاقتصاد الاردني على النمو والمضي قدماً بالإصلاحات المالية وبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تنتهجه الأردن.

 وزير المالية عمر ملحس أوضح في البيان الصادر عن الوزارة ان النجاح في هذا الإصدار هو نتاج للجهود الكبيرة واللامحدودة التي يبذلها جلالة الملك والهادفة إلى تعزيز ثقة المجتمع الدولي بكافة أطيافه بالأردن وسياسته الحكيمة، ودوره الفاعل وجهوده في تقوية ودعم برامج الإصلاح المالي في الأردن، بما يفضي إلى تقوية وتعزيز الوضع المالي والنقدي للمملكة.

وشدد ملحس على أن هذا الإصدار جاء ضمن السقوف المحددة ضمن قانون الموازنة العامة، مؤكداً أن هذا الإصدار لن يؤدي الى رفع نسبة الدين العام عن المستوى المستهدف، ولا يخرج عن خطط الحكومة في برنامج الإصلاح المالي، خاصة أن برنامج الاصلاح المالي الذي انخرط الأردن في تطبيقه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يتضمن إجراءات لتخفيض نسبة اجمالي الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي تدريجياً، من (95%) الى 77 % بحلول العام 2022.

الوزير ملحس أشار الى ان الدعم والتوجيه المستمر من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لتطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي كان له الأثر الكبير في نجاح هذا الإصدار حيث تم تغطية الإصدار في 4 ساعات من طرحه في الاسواق، كما ثمن وزير المالية جهود محافظ البنك المركزي ونائبيه في استمرار التنسيق الفاعل ما بين السياستين المالية والنقدية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. 

من جهته، قال الأمين العام لوزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن "عائد إصدار هذه السندات سوف يستخدم في تمويل احتياجات الخزينة، بما في ذلك استخدامه في تسديد سندات محلية والتي سوف تستحق حتى نهاية العام الحالي"، مضيفاً أن هذا من شأنه إفساح المجال للقطاع الخاص المحلي الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خططه المالية.

وأضاف ايضاً ان هذا الاصدار ينسجم مع استراتيجية الدين العام الحالي تنفيذها والتي أحد اهدافها زيادة آجال الدين، كما ويحقق هدف تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام. 

ويذكر أن فريق من وزارة المالية والبنك المركزي قام برئاسة أمين عام الوزارة الدكتور عز الدين كناكريه، وعضوية كل من نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس وممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي الأسبوع الماضي بجولة لتسويق السندات، تم خلالها مقابلة أكثر من 60 شركة عالمية من كبرى صناديق الاستثمار، حيث تم عرض التطورات الاقتصادية والمالية والإجراءات والخطط الجارية لتنفيذ برنامج الاصلاح المالي الذي تنتهجه الاردن.

وتولى عملية إدارة الإصدار التي تمت في الأسواق العالمية كل من بنك جي بي مورغان ممثلاً  بخالد درويش وسيتي جروب ممثلاً بزياد القطامي.