هوت الليرة التركية إلى قاع قياسي غير مسبوق في تاريخها أمام الدولار خلال تعاملات أمس (الثلاثاء)، بينما كشفت أرقام رسمية عن قفزة في أسعار المنتجين تفاعلا مع التدحرج المستمر لليرة.

وجرى تداول الليرة التركية في تعاملات أمس عند مستوى 7.6490 ليرة مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق في تاريخها. وكانت الليرة التركية سجلت 7.6365 ليرة مقابل الدولار عند إغلاق أول من أمس الاثنين. وفقدت الليرة التركية أكثر من 21 في المائة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الجاري.

ويتوقع خبراء ومستثمرون أن يلجأ البنك المركزي التركي إلى رفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنته للسياسة النقدية غدا (الخميس) للحد من انهيار الليرة، وهو إجراء يخشى البنك اللجوء إليه، بعد 14 شهرا من التيسير المستمر، بسبب الضغط الشديد من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي أعلن نفسه «عدوا للفائدة».

وذكر تقرير لبنك «غولدمان ساكس» الأميركي أن البنك المركزي التركي لم يعد قادرا على التدخل للتأثير في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة مع تراجع احتياطياته من النقد الأجنبي.

وبدد المركزي التركي هذا العام جزءًا كبيرًا من رصيد احتياطي النقد الأجنبي لكبح تدهور الليرة، في حين واصلت العملة سقوطها الحر لتصل إلى القاع غير المسبوق.

وأكد تقرير العملاء، الصادر عن ديفيد دالي وكليمينس غراف، الخبيرين الاقتصاديين في غولدمان ساكس، ضرورة تشديد البنك المركزي التركي سياسته المالية لإبطاء وتيرة الاستيراد وتشجيع دخول رؤوس الأموال إلى تركيا وتثبيط عملية الدولرة، نظرا لتراجع قدرته على التدخل في الأسواق بالتزامن مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي.

وتوقع البنك الأميركي تراجع الدخل القومي التركي بنحو 3.4 في المائة خلال العام الجاري بفعل تزايد القروض وذلك بعدما كانت توقعاته الأولية تشير إلى تراجع بنحو 5 في المائة، كما توقع أن يسجل عجز الحساب الجاري نسبة 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام.

وقال التقرير إن سعر الفائدة قد يختتم العام عند مستوى 12 في المائة بدلا عن 8.25 في المائة حاليا، وأن يرتفع في النصف الأول من العام المقبل إلى 14 في المائة. وبحسب التوقعات السابقة كان سعر الفائدة سيرتفع إلى 10 في المائة بنهاية العام الجاري ثم إلى 14 في المائة بنهاية العام المقبل.

ورأى التقرير أن الخطر الرئيس يكمن في لجوء السلطات التركية إلى مواصلة دعم النمو واتخاذ إجراءات مشددة بشكل بسيط ومتأخر، متوقعا أن يؤدي تأخر البنك المركزي في رفع معدلات الفائدة سيزيد الضغوط على الليرة التركية.

وسجل احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي عجزا بلغ نحو 21 مليار دولار، كما أن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزًا خلال شهر يوليو (تموز) الماضي بقيمة مليار و817 مليون دولار، بعد أن كان قد سجل فائضا بقيمة مليار و990 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وخفضت وكالة «موديز» الدولية التصنيف الائتماني لـ12 بنكا في تركيا الأسبوع الماضي، عقب خفضها التصنيف الائتماني طويل المدى لتركيا إلى مستويات متقاربة مع دول كأوغندا وغينيا ورواندا. وسبق ذلك إعلان الوكالة خفض تصنيفها الائتماني لتركيا من «بي 1» إلى «بي 2» مع نظرة مستقبلة سلبية.

في غضون ذلك، قفزت أسعار المنتجين المحليين في السوق التركية خلال أغسطس (آب)، مدفوعة بالهبوط الحاد في سعر صرف الليرة. وبحسب بيان لمعهد الإحصاء التركي، الاثنين، سجلت أسعار المنتجين ارتفاعا بلغت نسبته 30.23 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 7.46 في المائة في أغسطس، مقارنة مع يونيو (حزيران) الماضي.

وبلغ معدل الارتفاع في المؤشر ذاته نحو 10 في المائة في الأشهر الـ12 الماضية، بزيادة بلغت 25.98 في المائة مقارنة مع أرقام ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأظهرت أحدث بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة، مطلع الشهر الجاري، أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ 11.77 في المائة خلال أغسطس، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو الشهر العاشر الذي تسجل فيه أسعار المستهلك معدلا فوق 10 في المائة.